وزير الكهرباء: نسعى إلى التحول العادل للطاقة.. وشراكات عديدة مع «البريكس»
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والاستخدام المشترك والاستفادة من التكنولوجيا بين الدول الأعضاء في «البريكس»؛ هو ما نعمل عليه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنَّ «مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس وهو ما بنينا عليه استراتيجيتنا في الطاقة لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من تلك الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول للأخضر».
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر وزراء الطاقة لدول البريكس المنعقد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن أسبوع الطاقة الروسي.
وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددةوأكّد وزير الكهرباء أنَّ أهدافنا المشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، مشيرًا إلى جهود قطاع الطاقة المصرى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الطاقة المستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وضمان الاستقرار فى منظومتنا والتطوير والتحديث فيما يخص المصادر المتجددة للطاقة.
ونوه إلى أهمية الطاقة النووية بالاضافة الى الرياح والشمس والطاقة الخضراء واهمية العمل المشترك بين دول البريكس خاصة في عمليات نقل الهيدروجين وتطوير التكنولوجيا الخاصة به، وترتبط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر مع جيرانها في الأردن والسودان وليبيا وقريبا مع السعودية.
وأضاف عصمت أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، قمنا بتحديث استراتيجيتنا المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2040 والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42#.
وأشار إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة ، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الأمر الذي يوضح اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
وأوضح عصمت أنَّ نجاح الانتقال في مجال الطاقة يعتمد على التعاون الدولي والشراكات بين الدول، ولدينا في مصر تعاون قائم مع دول مجموعة البريكس حيث تتعاون مصر وروسيا في بناء محطة الضبعة النووية ويمتد التعاون مع الصين إلى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وهناك شراكات مستمرة مع الهند في مشاريع المحطات الحرارية ومبادرات الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أنَّ هذه الشراكات تمثل روح التعاون التي تتبناها دول مجموعة البريكس، موجها الدعوة للحضور الكريم باغتنام هذا الاجتماع كفرصة لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات، وإقامة شراكات قوية من خلال العمل سوياً حتى يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة للطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة الضبعة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.
خفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة
وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
ب س ش ي
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه