قانون المريض النفسي يشترط موافقة طبيب متخصص لإدخال المريض المنشأة الصحية إجبارا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون رعاية المريض النفسي على حماية كافة حقوق المريض، الذي يخضع للعلاج النفسي بإحدى المنشآت العلاجية، فيما وضع قواعد لاتباعها إذا رفض المريض دخول المنشأة الصحية لتلاقي العلاج ولكن اشترط القانون موافقة طبيب متخصص في الطب النفسي .
وفيما يلي تستعرض «البوابة نيوز» المادة الخاصة باجبار المريض النفسي علي دخول المصحة النفسية لتلقي العلاج:
ونصت المادة (13) لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي, وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية, وذلك في الحالتين الآتيتين:
الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل, ومدير المنشأة, ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المريض النفسي المنشات العلاجية الطب النفسي
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إيران من روسيا والصين؟ .. متخصص بالشأن الإيراني يجيب
قال عمرو أحمد الكاتب المتخصص بالشأن الإيراني، إنّ التعاون النووي بين إيران والصين مر بثلاث مراحل رئيسية، بدأت منذ عام 1984 وحتى عام 2017، وخلال هذه الفترة، ساهمت بكين بشكل فعّال في تأسيس البنية التحتية النووية الإيرانية، حيث شاركت في إنشاء مركز أصفهان للأبحاث النووية، ومدت إيران بمواد نووية مهمة مثل مادة "سادس فلورايد اليورانيوم"، التي استخدمتها لاحقًا في أجهزة الطرد المركزي.
وأضاف أحمد، في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ذروة هذا التعاون كانت قبل عام 1997، أي قبل تحسن العلاقات الصينية–الأمريكية، حيث بدا أن الصين آنذاك لا ترغب في تعريض نفسها لضغوط غربية بشأن تعاملها النووي مع طهران، ومع ذلك، استمرت بكين في دعم إيران حتى بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، وقدمت ورقة عمل تضمنت خمسة شروط ساهمت لاحقًا في تشكيل الاتفاق النهائي.
وأشار إلى أن الصين، حتى بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عهد إدارة ترامب، واصلت دعمها لطهران في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى جانب استمرار التعاون الاقتصادي ولا سيما في قطاع النفط.
ولفت إلى أن الصين تخشى من تصعيد عسكري أمريكي–إسرائيلي محتمل ضد إيران، وهو ما جعلها تدعو دائمًا للحلول الدبلوماسية.
وأكد، أن إيران لا يمكنها الانفصال عن الصين وروسيا، لا على المستوى التقني النووي ولا الاقتصادي، ويُعتقد أن طهران تحاول الآن بالتعاون مع موسكو وبكين بلورة رؤية تفاوضية جديدة تدعم موقفها في أي محادثات مستقبلية بشأن برنامجها النووي، مع التركيز على إبراز التقدم التقني الذي حققته خلال السنوات الأخيرة بدعم من هذين الحليفين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية