رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس؛ مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس حسن الخطيب، موقف حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
كما أشار الوزير إلى الموقف الخاص بمنظومة رد الأعباء التصديرية، والجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة، التي تسهم وبشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء الجديد.
ونوه الوزير في هذا السياق، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، لاستعراض رؤية الدولة المصرية، وجهودها المستمرة الداعمة لمختلف أوجه الاستثمار بمختلف القطاعات، وما سيتم إتاحته من محفزات وتيسيرات تسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مضيفاً: شملت هذه اللقاءات والاجتماعات التعرف على ما يواجه المستثمرين من تحديات ومعوقات، والسعي لتقديم الحلول للتغلب على مثل هذه التحديات، تحفيزا وجذبا لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، لنتائج العديد من الزيارات الدولية التي قام بها مؤخراً، والتي كان آخرها زيارته للعاصمة البريطانية لندن، والتي شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي الحكومة البريطانية، وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، وكذا مسئولي عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة، لافتاً إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة المتكاملة لدعم قطاع الاستثمار، هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرص استثمارية واعدة الحكومة البريطانية تحسين مناخ الاستثمار في مصر العدید من عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركتها في COP29 بأذربيجان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء ثنائيا مع السيدة جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل بالوفد المصرى والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وناقشت وزيرة البيئة مع الوزيرة الألمانية آليات مساهمة الوفد الألماني في تعزيز تخطي الفجوات وتباين الأراء بين الأطراف المختلفة في مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، والتي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين للتعرف على أراء المجموعات المختلفة، بما يساعد على بث روح العمل متعدد الأطراف، والوصول لتوافق في موقف الدول المتقدمة من وضع رقم جديد للتمويل ينطلق من وضع قاعدة للمساهمات، ورفع الطموح في زيادة الرقم ليتخطى هدف التمويل السابق ١٠٠ مليار دولار.
واشارت وزيرة البيئة إلى شواغل الدول في التوسع في قاعدة المساهمين وضرورة إعلان رقم طموح للتمويل في قلبه التمويل العام باعتباره اساس اتفاق باريس، بما يلبي احتياجات وأولويات الدول النامية، من منطلق التزام الدول المتقدمة نحو الدول النامية في اتفاق باريس فيما يخص تمويل المناخ .
كما سلطت وزيرة البيئة الضوء على موقف الدول النامية في مشاورات تمويل المناخ ، والتي تواجه تحدي تحديد رقم طموح للتمويل، وتوفير وتعبئة الموارد، والصياغة الواضحة لالتزامات الدول المتقدمة نحو الدول النامية انطلاقا من الاحتياجات والأولويات والتي يجب ان تكون واضحة وقوية، خاصة في ظل الأعباء على الدول النامية نتيجة ديون الوفاء بالتزامات المناخ، والحديث عن الاستثمار العالمي في المناخ، والتأكيد على ان جوهر تمويل المناخ سيظل ضمن التزام الدول المتقدمة تحت اتفاق باريس واستمرار تعبئة الموارد، وتشجيع تدفق الاستثمارات للدول النامية.
ومن جانبها، أكدت السيدة جينيفر مورجان تطلعها لدعم مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله، مع اهمية مناقشة اعادة هيكلة تمويل المناخ، في ظل وفاء ألمانيا بالتزاماتها التي أعلنتها في اكثر من محفل في إطار هدف التمويل ١٠٠ مليار دولار كأساس انطلق منه التمويل سابقا، وضرورة التأكيد على الالتزام بالمادة ٩ من اتفاق باريس.
واشارت إلى تطلعها لبحث سبل زيادة تمويل المناخ، وحشد المساهمات من مختلف الأطراف، في إطار الأشكال المتعددة لالتزامات الدول المتقدمة ومساهمات الدول الأخرى كجزء من الجهد المناخي العالمي، بإلإضافة إلى بحث سبل التأكد من تخصيص جزء كبير من هذا التمويل للتكيف، في ظل اولوية التكيف للدول النامية، وايضاً دور مساهمات شركاء التنمية في تحديد رقم التمويل الجديد، وضمان شفافية الجهات المانحة في التمويل المخصص للتخفيف والتكيف.
وشددت على أن الوفد الألماني سيحرص على دعم مشاورات تمويل المناخ خلال المشاورات مع الوفد الصيني، وتعزيز حشد الزخم على المستوى الوزاري، وتعزيز مضاعفة استثمارات المناخ وحشد مشاركات الدول المختلفة.
من جهة أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي، لمناقشة موقف المفاوضات الجارية للهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ.
واشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى موقف الدول النامية من الهدف الجديد لتمويل المناخ، خلال المشاورات التي قادتها وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي على مدار اليومين الماضيين حول الهدف الجديد للتعرف على آراء المجموعات المختلفة والتقريب في وجهات النظر، والاستماع إلى مطالبات الدول النامية للخروج بهدف يلبي احتياجاتها وأولوياتها، ووفاء الدول المتقدمة بإلتزاماتها في توفير التمويل في إطار المادة ٩ من اتفاق باريس، لرفع عبء الديون والقروض عن الدول النامية نتيجة الوفاء بإلتزاماتها المناخية، مما يضعها في اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
كما ناقشت د. ياسمين فؤاد مع ممثلة رئيس الوزراء الباكستاني ضرورة تشجيع الدول المتقدمة على القيام بدورها في تمويل المناخ بتوفير التمويل العام للمناخ، وتوسيع قاعدة المساهمين، ورفع الطموح في الرقم الذي سيتم تخصيصه لتمويل المناخ بما يساعد على تسريع وتيرة العمل المناخي.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنوياً، حيث تم عقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.