رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس؛ مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس حسن الخطيب، موقف حزمة التيسيرات التي تعكف الوزارة على إعدادها حاليا بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، للوصول إلى مجموعة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
كما أشار الوزير إلى الموقف الخاص بمنظومة رد الأعباء التصديرية، والجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من هذه المنظومة، التي تسهم وبشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة، ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات، مشيرا إلى عدد من اللقاءات التي تمت مع عدد من المستثمرين، بشأن برنامج رد الأعباء الجديد.
ونوه الوزير في هذا السياق، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع العديد من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، لاستعراض رؤية الدولة المصرية، وجهودها المستمرة الداعمة لمختلف أوجه الاستثمار بمختلف القطاعات، وما سيتم إتاحته من محفزات وتيسيرات تسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم خلال الفترة القادمة، مضيفاً: شملت هذه اللقاءات والاجتماعات التعرف على ما يواجه المستثمرين من تحديات ومعوقات، والسعي لتقديم الحلول للتغلب على مثل هذه التحديات، تحفيزا وجذبا لمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، لنتائج العديد من الزيارات الدولية التي قام بها مؤخراً، والتي كان آخرها زيارته للعاصمة البريطانية لندن، والتي شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي الحكومة البريطانية، وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، وكذا مسئولي عدد من البنوك الدولية بالمملكة المتحدة، لافتاً إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة المتكاملة لدعم قطاع الاستثمار، هذا إلى جانب ما تتمتع به مصر من العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرص استثمارية واعدة الحكومة البريطانية تحسين مناخ الاستثمار في مصر العدید من عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطى الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.