حظر يوتيوبر شهير من منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قضت محكمة القضاء الإداري، بحجب اليوتيوبر شريف جابر وحظره من على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لنشره الإلحاد وتتطاوله على الله عز وجل في منشوراته.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد الطاهر حنفي السيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين فتحي محمد السيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد مختار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الدولة.
وجاء الحكم في الدعوي رقم 15689 لسنة 78 قضائية، والمقامة من الهيثم هاشم سعد، في 27 نوفمبر 2023، وذلك لصناعة اليوتيوبر شريف جابر مجموعة من الفيديوهات التي يزدري فيها الدين الإسلامي والمسيحي ويحض على الكراهية ونشر الأفكار الإلحادية، وعقب نظر أوراق القضية قررت هيئة المحكمة بتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب القناة الخاصة باليوتيوبر شريف جابر من على موقع اليوتيوب وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هيئة المفوضية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور نائب رئيس مجلس الدولة، قد أودعت في وقت سابق تقريرها بشأن ذات القضية وأوصت بحجب قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشريف جابر، وأكدت في تقريرها بأن حجب القناة الخاصة باليوتيوبر قد يترتب عليه خسائر تتجاوز مئات الملايين من من الجنيهات، ولكن حفظ الدين من أهم مقاصد الشريعة، ولا ريب أن ما يبثه المدعو من أفكار ملحدة شاذة من شأنه المساس بهذا المقصد العظيم، كما أن حماية المجتمع المصري من الفتن والاضطرابات وحماية معتقداته وثوابته الدينية لهو أمر مقدم على أي اعتبار مادي آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوتيوبر شريف جابر منصات التواصل الاجتماعي محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري نائب رئیس مجلس الدولة التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة