26 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: العراق يشهد أزمة حادة في مجال المشاريع التنموية والخدمية، حيث تواجه البلاد تحديات هائلة في تنفيذ 1291 مشروعًا عالقًا.

وهذه الأرقام تعكس عمق المشكلات التي يعاني منها قطاع المشاريع، التي تشمل مجالات حيوية مثل الإسكان، الكهرباء، الصحة، والتعليم. فرغم الوعود الحكومية المتكررة بإعادة تفعيل هذه المشاريع، إلا أن الإنجاز على الأرض يبدو بطيئًا وغير ملموس.

أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير هو الفساد المالي والإداري، حيث تُحاط عمليات إحالة المشاريع بشبهات فساد تشمل شركات ومقاولين مرتبطين بجهات نافذة.

وهذه الشركات تتمتع بحصانة غير معلنة أمام أي محاسبة قانونية فعّالة.

ويتضح ذلك من خلال غياب العقوبات الجزائية على تلكؤ الشركات في تنفيذ العقود، حيث يبقى العقاب مقتصرًا على العقوبات المدنية المحدودة مثل مصادرة كفالة حسن الأداء.

العراق لم يفتقد فقط إلى القدرة على تمويل هذه المشاريع نتيجة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، بل يعاني أيضًا من غياب تخطيط استراتيجي مدروس.

وأدت قرارات غير محسوبة الى احالة آلاف المشاريع دفعة واحدة دون النظر إلى القدرات المتاحة لتنفيذها بشكل مستدام على المدى الطويل.

وتقول تقارير ان هذه القرارات أدت إلى إيقاف مشاريع بمليارات الدولارات، وخسائر مالية هائلة تصل إلى 300 مليار دولار منذ عام 2003.

ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي إن “جهود الوزارة مستمرة مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات”، مستدركاً أن “الأولية أعطيت لمشاريع القطاع الصحي والمستشفيات”.
ويردف، أن “أسباب توقف المشاريع مختلفة، ولكن أبرزها هو قرار 347 لسنة 2015 الذي قضى بإيقاف تنفيذ المشاريع، بسبب الضائقة المالية التي كان يمر بها العراق”.
ويوضح، أن “عدد المشاريع المتلكئة 1291 مشروعاً”، مشيراً إلى أنه “شُكِّل لجان للنظر بالمشاريع المتلكئة”.
ويتابع، أن “هناك الكثير من المشاريع استئناف العمل بها يعد وضع المعالجات”.

الظاهرة التي تسود هنا ليست مجرد تلكؤ في الإنجاز، بل تمتد إلى وجود ما يسمى “المشاريع الوهمية”، حيث لم يتم تنفيذها على أرض الواقع رغم وجود ميزانيات مخصصة لها. مثل هذه المشاريع تكشف عن ثغرات في الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها الأزمات الأمنية والسياسية.

مع ذلك، تواصل الحكومة الحالية الإعلان عن خطط لتصحيح المسار، مشيرة إلى استئناف العمل في بعض المشاريع وإتمام 366 مشروعًا خلال العام الماضي. لكنها ما تزال بعيدة عن تحقيق إنجاز ملموس بالنظر إلى الحجم الكلي للمشاريع العالقة. ويبقى المواطن العراقي يدفع ثمن هذا التلكؤ، إذ يعاني من نقص الخدمات الأساسية، من كهرباء إلى مياه نظيفة ورعاية صحية ملائمة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة

إقرأ أيضاً:

مستشار الأمن القومي يحذر من خلل أمني بسوريا يتسبب في هروب ارهابيين

23 يناير، 2025

بغداد/المسلة: أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الخميس، أنه لا يوجد خطر حقيقي لداعش في العراق، موضحًا أن بقايا داعش تحاول استغلال بعض الثغرات لإثبات الوجود لكن قواتنا لهم بالمرصاد

وأضاف الأعرجي في تصريح صحفي أن “العراق نقل 2860 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة (الأمل)”، حيث تم إدخالهم “بدورات التأهيل النفسي والمجتمعي بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية”.

وحذر الأعرجي من أن “انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا بشكل مفاجئ ربما يؤدي إلى حدوث فراغ وخلل أمني”، ما قد يتسبب في “هروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة”.

وكما كشف الأعرجي أنه “منذ عام 2021، تسلم العراق 2800 داعشي يحمل الجنسية العراقية من سجون قوات سوريا الديمقراطية”، وتم التحقيق معهم “ومحاكمتهم من قبل القضاء العراقي بسبب الجرائم التي ارتكبوها”.

وفيما يخص الحشد الشعبي، أكد الأعرجي أنه “مؤسسة عراقية وطنية صوت عليها مجلس النواب العراقي عام 2016″، مشددًا على أن “الحديث عن حل الحشد لا قيمة له وهو يشبه حلم إبليس بالجنة”.

وأضاف أن “الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة”، وأن الحكومة العراقية تتابع وتعالج بعض الملاحظات التي تردها”.

وأشار الأعرجي إلى أن “الحكومة العراقية تعمل بشكل دقيق على حصر السلاح بيد الدولة وضم الجميع إلى المؤسسات الأمنية حتى يكون القرار الأمني واحدًا”، مؤكدًا أن الحكومة لا تسمح بوجود سلاح خارج سلطتها”.

وأكد أن “الحكومة العراقية بذلت جهودًا كبيرة لإبعاد العراق عن ساحة الصراع”، وأنها كانت جزءًا من عملية التهدئة والسلام والتوافق بين الدول”.

وفيما يخص العلاقات الدولية، أكد الأعرجي أن العراق “يعمل بشكل استراتيجي لعلاقات متوازنة مع الجانب الأمريكي مبنية على أسس احترام السيادة العراقية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وكما أكد على أن “الحكومة العراقية تعمل على معالجة وجود حزب العمال الكردستاني”، وأن العراق “لا يريد أن يكون منطلقًا للاعتداء على دول الجوار”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مستشار الأمن القومي يحذر من خلل أمني بسوريا يتسبب في هروب ارهابيين
  • زعماء العراق ونوابه.. في يوم القضاء العراقي: العدالة في قلب الوطن
  • السيادة العراقية في مهب الريح: صمت داخلي وتمدد تركي غير مشروع
  • الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
  • البنك الوطني للأعضاء البشرية: فرصة إنقاذ أم تجارة مقنعة؟
  • 80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
  • قراءة لدبلوماسية بغداد..جواز السفر العراقي نحو العالمية
  • الترسانة النووية للرئيس الـ47.. ما الأسلحة التي يستطيع ترامب أن يهدد بها العالم؟
  • السوداني يؤكد العمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية
  • صحيفة إيرانية: الموساد يتسلل الى العراق عبر الشركات الأمنية