أطلال المشاريع المتلكئة: هل يستطيع الإصلاح كسر الجمود؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
26 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العراق يشهد أزمة حادة في مجال المشاريع التنموية والخدمية، حيث تواجه البلاد تحديات هائلة في تنفيذ 1291 مشروعًا عالقًا.
وهذه الأرقام تعكس عمق المشكلات التي يعاني منها قطاع المشاريع، التي تشمل مجالات حيوية مثل الإسكان، الكهرباء، الصحة، والتعليم. فرغم الوعود الحكومية المتكررة بإعادة تفعيل هذه المشاريع، إلا أن الإنجاز على الأرض يبدو بطيئًا وغير ملموس.
أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير هو الفساد المالي والإداري، حيث تُحاط عمليات إحالة المشاريع بشبهات فساد تشمل شركات ومقاولين مرتبطين بجهات نافذة.
وهذه الشركات تتمتع بحصانة غير معلنة أمام أي محاسبة قانونية فعّالة.
ويتضح ذلك من خلال غياب العقوبات الجزائية على تلكؤ الشركات في تنفيذ العقود، حيث يبقى العقاب مقتصرًا على العقوبات المدنية المحدودة مثل مصادرة كفالة حسن الأداء.
العراق لم يفتقد فقط إلى القدرة على تمويل هذه المشاريع نتيجة الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، بل يعاني أيضًا من غياب تخطيط استراتيجي مدروس.
وأدت قرارات غير محسوبة الى احالة آلاف المشاريع دفعة واحدة دون النظر إلى القدرات المتاحة لتنفيذها بشكل مستدام على المدى الطويل.
وتقول تقارير ان هذه القرارات أدت إلى إيقاف مشاريع بمليارات الدولارات، وخسائر مالية هائلة تصل إلى 300 مليار دولار منذ عام 2003.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي إن “جهود الوزارة مستمرة مع الجهات المعنية لمعالجة مشكلات المشاريع المتلكئة في مختلف القطاعات”، مستدركاً أن “الأولية أعطيت لمشاريع القطاع الصحي والمستشفيات”.
ويردف، أن “أسباب توقف المشاريع مختلفة، ولكن أبرزها هو قرار 347 لسنة 2015 الذي قضى بإيقاف تنفيذ المشاريع، بسبب الضائقة المالية التي كان يمر بها العراق”.
ويوضح، أن “عدد المشاريع المتلكئة 1291 مشروعاً”، مشيراً إلى أنه “شُكِّل لجان للنظر بالمشاريع المتلكئة”.
ويتابع، أن “هناك الكثير من المشاريع استئناف العمل بها يعد وضع المعالجات”.
الظاهرة التي تسود هنا ليست مجرد تلكؤ في الإنجاز، بل تمتد إلى وجود ما يسمى “المشاريع الوهمية”، حيث لم يتم تنفيذها على أرض الواقع رغم وجود ميزانيات مخصصة لها. مثل هذه المشاريع تكشف عن ثغرات في الرقابة الحكومية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها الأزمات الأمنية والسياسية.
مع ذلك، تواصل الحكومة الحالية الإعلان عن خطط لتصحيح المسار، مشيرة إلى استئناف العمل في بعض المشاريع وإتمام 366 مشروعًا خلال العام الماضي. لكنها ما تزال بعيدة عن تحقيق إنجاز ملموس بالنظر إلى الحجم الكلي للمشاريع العالقة. ويبقى المواطن العراقي يدفع ثمن هذا التلكؤ، إذ يعاني من نقص الخدمات الأساسية، من كهرباء إلى مياه نظيفة ورعاية صحية ملائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات والمتغير السوري يؤججان مطالب القوى السنية بإخراج الحشد من المدن
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت تيارات سياسية سنية في العراق بالضغط باتجاه انسحاب الفصائل المسلحة من المدن والبلدات ذات الغالبية العربية السنية، مستغلةً التحولات السياسية الأخيرة في المنطقة، وخاصةً بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا .
واعتبرت هذه التيارات أن التغيير في سوريا، حيث وصلت جماعات سنية متشددة إلى السلطة، يمثل دفعة معنوية لتعزيز نفوذها في العراق.
وتصاعدت نبرة هذه القوى مع اقتراب الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها خلال العام الجاري، حيث تسعى لكسب تأييد الجمهور السني من خلال وعود بإنهاء الوجود العسكري للفصائل في مناطقهم.
و طالبت الأطراف السنية، ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي شكلت أساس مشاركتها مع الإطار التنسيقي في الحكومة الحالية، بإعادة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية وإنهاء تواجد الفصائل في المناطق التي تسيطر عليها.
و وعدت هذه القوى ناخبيها بإخراج الحشد الشعبي من مراكز المدن والأحياء السكنية في شمال وغرب العراق، وهو مطلب يحظى بتأييد واسع بين السكان الذين يرون في وجود هذه الفصائل تهديداً للاستقرار المحلي. استمرت المفاوضات بين القوى السنية والإطار التنسيقي لتفعيل هذه المطالب، مع تركيز خاص على إعادة النازحين إلى مناطق مثل جرف الصخر وغيرها من البلدات المنزوعة السكان.
و قادت مفاوضات جادة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي زار إيران مطلع فبراير 2025، وحصل على تطمينات من أطراف إقليمية مؤثرة بإمكانية إعادة النازحين إلى بلدتي جرف الصخر والعويسات خلال الأشهر المقبلة.
وأشارت إحصائيات فرع الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار إلى وجود 4006 عائلات نازحة تعيش في عشوائيات المحافظة، معظمهم من سكان هاتين البلدتين. لكن برزت اتهامات لبعض القوى السنية بمحاولة إطالة أمد أزمة النازحين لاستثمارها انتخابياً، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الأطراف في تنفيذ الوعود.
و سيطرت فصائل مسلحة على عدة مدن بعد تحريرها من تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017، ومن أبرز هذه المناطق جرف الصخر جنوب بغداد، والعويسات في الأنبار، وبلدات يثرب والعوجة وسليمان بيك وعزيز بلد في صلاح الدين، إلى جانب مناطق متفرقة في ديالى.
و ظلت هذه السيطرة مصدر توتر بين السكان المحليين والفصائل، حيث يرى الأهالي أن استمرار الوجود العسكري يعيق عودة الحياة الطبيعية ويؤخر إعادة الإعمار.
و يبرز تحليل هذه التطورات أن القوى السنية تسعى لاستغلال الوضع الإقليمي، خصوصاً ما حدث في سوريا، لتعزيز موقفها التفاوضي داخل العراق. يعكس هذا التصعيد محاولة لاستعادة النفوذ السياسي في ظل تراجع شعبية بعض الأطراف بسبب فشلها في تحقيق وعود سابقة.
وتظهر الأرقام، مثل وجود 4006 عائلات نازحة في الأنبار، حجم الأزمة الإنسانية التي تستغلها هذه القوى كورقة ضغط، لكن تبدو المفاوضات معقدة بسبب تداخل المصالح الإقليمية، خاصة مع إيران التي تدعم فصائل الحشد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة