إحباط ترويج 18 كيلو بانجو في دمياط
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضا: أنهت حياة أمها واستدعت صديقها لمُشاهدة الجثمان!.. تفاصيل صادمة
حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.. تفاصيل الداخلية تقبض على 5 تُجار مُخدرات بحوزتهم حشيش وهيروينوتبين أن وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش –18 كيلو جرام لمخدر البانجو–عدد من الأقراص المخدرة –بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات– سلاح أبيض –مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية").
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط وزارة الداخلية مخدر الحشيش مخدر البانجو بندقية خرطوش مكافحة الجريمة الإجراءات القانونية حملات مكبرة ضبط مروجي المخدرات وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
النيابة في قضية طبيبة كفر الدوار: «كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى»
استمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة اليوم الأحد، إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في طعنه بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.
وطلب المحامي بأخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على إثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة، نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب.
وقال المحامي، إنه أعلن ممثل إدارة العلاج الحر، رغم تقديمه ما يفيد إعلانه.
وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، مشككًا في جدوى الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة، مضيفًا: «الطبيبة كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى».
وانعقدت في المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، رابع جلسات محاكمة الطبيبة، برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب، ثالث جلسات قضية محاكمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفرالدوار، في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى.
وكانت الطبيبة الشهيرة بـ«طبيبة كفرالدوار» زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وإدعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفرالدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.