37 في المائة من النواب فقط يشاركون في جلسات التشريع في البرلمان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد تقرير جمعية بخصوص الحصيلة التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، استمرار عزوف النواب البرلمانيين عن حضور الجلسات التشريعية خلال العام الأخير، حيث لا يتعدى معدل المشاركة 37 في المائة.
ويوضح التقرير الصادر عن جمعية « سمسم » أن مجلس النواب صادق خلال الجلسات التشريعية التي عقدها على 36 نص تشريعي بين مقترح قانون ومشروع قانون، تمت المصاقدة منها على 20 نصا بالإجماع، فيما تمت المصاقدة على 16 نصا بالأغلبية.
ويؤكد التقرير أن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها خلال هذه السنة كانت بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في إطار القراءة الأولية، والتي بلغت 59.24 في المائة، بينما تم تسجيل أقل نسبة حضور خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024، والتي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية بينها مقترحا قانون تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، وبلغت نسبة الحضور 25.32 في المائة فقط.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة غيابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة غياب فی المائة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان