حمية خلال اجتماعه مع مديري المرافىء البحرية: لتسهيل اخراج البضائع
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية اجتماعا قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع مديري المرافىء البحرية، ضم المدير العام للنقل البري والبحري مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، المدير العام بالتكليف لإدارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، رئيس مجلس ادارة مرفأ صور علي خليفة ورئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ صيدا بالتكليف عماد الحاج شحادة.
وجدد حمية تعاونه مع كل التجار، وقال: "مستعدون لكل التسهيلات في المرافىء البحرية وجاهزون، لكن في النهاية نريد ان تصبح البضائع في متناول الناس، خصوصا في حياتهم اليومية والا تكون مصدر استغلال في هذا الظرف الصعب جدا، وطبعا نحن لا نشكك بأحد معين ونحترم الجميع ولكن اليوم الموقف الوطني والانساني مهم جدا".
وذكر ان "البلد يعاني من ضائقة اقتصادية منذ سنوات وسنوات، واليوم دورنا جميعا ان نتساعد مع بعضنا سواء من مرافىء بحرية الى تجار وما الى ما هنالك للتسريع بإخراج البضائع، ولكن لتكن تلك البضائع ضمن أسعار معقولة والا تصيب المواطن بشكل مباشر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حسان دياب يكشف خفايا مهمة عن انفجار مرفأ بيروت
ووفقا لم قاله دياب في حلقة 2025/1/31 من برنامج "الجانب الآخر"، فقد رفض مواصلة الحياة في بريطانيا لأن سفره كان بغرض إنهاء الدراسة وليس من أجل الاستقرار.
وبعد عودته عمل أستاذا في الجامعة الأميركية ببيروت ليصبح واحدا من أبرز الأكاديميين في بلاده، قبل أن ينخرط في عالم السياسة اللبنانية المعروفة بتداخلها في العائلات ومصالح الأحزاب فيها.
تولى دياب منصب وزير التربية والتعليم العالي (2011-2013) في حكومة نجيب ميقاتي، ولم يكن تعيينه مدفوعا بتوازنات حزبية وإنما بسبب تخصصه في هذا المجال.
وخلال توليه هذا المنصب ارتفع تصنيف التعليم في لبنان في العلوم والرياضيات إلى المرتبة الرابعة عالميا من بين 144 دولة، كما ارتفع إلى المرتبة الـ13 في مجال كليات الإدارة.
ويعتقد دياب أن هذه الإنجازات في حقل التعليم هي التي دفعت بعض رموز السياسة اللبنانية إلى الدفع به لتشكيل الحكومة (ديسمبر/كانون الأول 2019- نوفمبر/تشرين الثاني 2020) عندما وصلت الأمور إلى مرحلة الانسداد الكامل.
وعندما تولى الحكومة اشترط دياب -كما يقول- على الرئيس السابق ميشال عون أن تكون الوزارات كلها من التكنوقراط بعيدا عن المحاصصات والتجاذبات السياسية.
إعلانويرى دياب أن حكومته كانت الأكثر تخصصا في تاريخ البلاد، وقد تمسك بأن يكون ثلثها من النساء، وأن يذهب منصبا نائب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع إلى النساء.
وتولى دياب الحكومة في ظل أزمة سياسية ومالية طاحنة ومظاهرات واسعة، ورفع شعار الإصلاح الاقتصادي، لكن الواقع كان أقوى بكثير من طموحاته.
وقرر عدم دفع سندات الدين، وهو القرار الذي جعله عرضة لانتقادات عنيفة بعدما وضع لبنان في أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، لكنه يقول إن هذا القرار كان الأفضل لأن بيروت لم تكن قادرة آنذاك على دفع التزاماتها.
فساد سنوات سابقة
ولم يكن هذا رأي دياب، ولكنه كان رأي المؤسسات الدولية التي وضعت لبنان في مرحلة ما قبل التعثر، وهو ما أدى إلى إغلاق البنوك في 2019 نتيجة تراكمات تعود إلى عقدين سابقين، كما يقول دياب.
كما أن الأموال التي حصل عليها لبنان من مؤتمري باريس 1 و2 لم تذهب إلى الإصلاح المالي كما كان مفترضا، لأن الأمور ظلت تسير في الاتجاه نفسه القديم، وفق دياب الذي أشار إلى أن بيروت وصلت إلى نقص كبير جدا في القدرة على المدفوعات بدءا من 2011 وصولا إلى 2019.
لذلك، لم يكن لبنان قادرا على الوفاء بالتزاماته بسبب استنزاف الاحتياط الأجنبي نتيجة السياسات المالية غير السليمة التي وصلت بالبلد إلى أنه لم يعد يملك الحد الأدنى من الاحتياطي الذي يمكّنه من جدولة ديونه.
وبعد بحث معمق استغرق 6 أسابيع وصل دياب إلى خطة تعافٍ تقوم على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لكنها لم تر النور بسبب تحرك كتل سياسية ضدها، وقد تمت العودة إلى الخطة نفسها بعد 3 سنوات من إسقاطها، حسب قوله.
ويرى دياب أن لبنان كبلد هو الخاسر من هذه الممارسات التي لا تراعي الوضع المالي للبلاد، مؤكدا أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يتفاعل أبدا مع خطوات الإصلاح.
إعلانوفيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال دياب إن الجيش هو الطرف المخول ابتداء بترسيم الحدود بالتعاون مع الحكومة وجهات أخرى، مشيرا إلى أنه تبنى المعايير الدولية التي كشفت أن حدود لبنان الجنوبية تنتهي عند النقطة 29 وليس 23.
أسرار تتطلب تحقيقا
لكن هذا الأمر -كما يقول دياب- لم يتم العمل به، إذ تم توقيع اتفاق ترسيم الحدود عند النقطة 23 في عهد حكومة نجيب ميقاتي التي جاءت بعد حكومة دياب، وهو أمر يفقد لبنان نحو 601 ألف و400 كيلومتر مربع.
واستقال دياب من منصبه بعد 5 أيام من حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أودت بحياة أكثر من 218 شخصا، وفتحت أبواب التساؤلات بشأن مدى مسؤولية حكومته عن هذه الكارثة.
وقال دياب إن الانفجار كان نتيجة تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم لمدة 7 سنوات، مؤكدا أن كافة الجهات الأمنية والعسكرية كانت على علم بهذا الأمر، ولم يكن أحد يعتقد بوجود خطر من هذه المواد.
ووفقا لدياب، فإن هذا الملف مليء بالملابسات غير المفهومة، والتي يتطلب الوصول إليها وفهمها تحقيقا قضائيا مستقلا، لأنه من غير المعقول أن تفشل كافة الأقمار الصناعية الدولية في تصوير هذا الحادث.
كما أن هناك 2250 طنا من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في المرفأ قد اختفت، ولم يعرف أحد حتى اليوم أين ذهبت هذه الكميات إذا كان حجم من تعرّض للانفجار 500 طن فقط، وفق دياب.
لذلك، يقول دياب إن حكومته تعرضت للتخلي من جانب أطراف سياسية عندما لم يتمكن من تمرير قرار تغيير حاكم المصرف المركزي وعندما تم إسقاط خطة التعافي الاقتصادي، لكنه قرر الاستقالة بعد انفجار المرفأ بدافع أخلاقي، كما يقول.
1/2/2025
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث