البنك الأوروبي يتوقع تراجعاً اقتصادياً إضافياً في لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، تقلّص الاقتصاد اللبناني بشكل إضافي في العام 2024، بسبب الظروف الجيوسياسية، لا سيّما التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله، على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وسيتقلّص الاقتصاد بنسبة 1% خلال السنة الجارية، بحسب ما توقع المصرف الأوروبي، في تبدّل جذري عن تقديراته في مايو (أيار) الماضي، حين رجّح تحقيق لبنان نمواً طفيفاً في 2024.
وكانت للحرب المتواصلة منذ نحو عام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تداعيات اقتصادية على الدول المجاورة. وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل من غاراتها الجوية على مناطق واسعة في لبنان، معلنة ضرب أهداف تابعة لحزب الله الذي كانت تتبادل وإياه القصف عبر الحدود منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت كبيرة اقتصاديي المصرف، بييتا يافورتشيك إن "أي تصعيد سيلقي حتماً بثقله على النمو".
وقال البنك الأوروبي في تقرير إن "لبنان الذي يعاني منذ أعوام من انهيار اقتصادي وارتفاع حاد في التضخم، خسر أكثر من 40% من ناتجه المحلي الإجمالي منذ عام 2018"، وأشار إلى أن "المأزق السياسي والجمود في إنجاز إصلاحات أساسية يواصلان عرقلة التعافي الاقتصادي".
الاقتصاد الروسيوعلى صعيد نزاع دولي آخر، أفاد المصرف بأن الاقتصاد الروسي حقق نمواً نسبته 4.7% في النصف الأول من 2024، مع تمكّن موسكو عبر عائدات بيع النفط، من تعويض آثار العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ غزوها أوكرانيا اعتباراً من 2022.
ويُقدّر بأن "قيمة صادرات النفط الروسية ارتفعت بأكثر من 10% على مستوى سنوي، والتجارة مع الدول غير الملتزمة بالعقوبات كانت قوية"، بحسب المصرف الذي ذكر الصين كالمحرّك الرئيسي لنمو الاقتصاد الروسي.
وتوقّع المصرف أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في 2024، بزيادة ملحوظة عن نسبة 1.1% التي كان قد توقعها في مايو (أيار) الماضي. إلا أن يافورتشيك أبلغت بأن "العام المقبل سيشهد تراجعاً مهماً في نمو الاقتصاد الروسي، نظراً لوجود مؤشرات على أن القدرة الانتاجية ستكون غير قادرة على تلبية الطلب".
وتأسّس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام 1991، لمساعدة الدول السوفياتية السابقة على الانتقال من النظام الشيوعي إلى اقتصاد السوق، لكنه وسّع مجالاته لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع أن تنمو اقتصادات الدول حيث يعمل المصرف بنسبة 2.8% هذه السنة، وهي نسبة أدنى بقليل مما سبق له تقديره. وعزا ذلك إلى عوامل عدة منها توقعات مخفّضة للدول الأوروبية المتقدمة، وتعثر إنتاج المعادن في كازاخستان وأوزبكستان، والنزاع في غزة ولبنان، والجفاف في المغرب وتونس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاقتصاد لبنان الروسي إسرائيل وحزب الله الاقتصاد روسيا الاقتصاد الروسی البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي العام الجاري
نشر صندوق النقد الدولي أمس توقعاته المحدثة لنمو الاقتصاد العالمي وتوقع أن يبلغ 3,3% للعام 2025 لكن مع اختلافات أكبر بين البلدان والمناطق.
وبمناسبة نشر تقريره المحدث عن الاقتصاد العالمي، أكد الصندوق على استمرار المخاطر المتمثلة في عودة التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال ووجود انكماش في بلدان أخرى مثل الصين، فضلا عن عواقب عدم الاستقرار السياسي في العديد من الاقتصادات الكبرى. وكانت التوقعات السابقة تعود الى أكتوبر.
ومن اقتصادات العالم الرئيسية، شهدت الولايات المتحدة المراجعة الأكثر وضوحا (+0,5 نقطة مئوية) حيث يتوقع أن يبلغ النمو 2,7% هذا العام، مما يزيد فعليا الهوة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خصوصا الاتحاد الأوروبي.
لكن التوقعات جاءت بدون الأخذ في الاعتبار السياسات المحتملة التي سيطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وخصوصا أن صندوق النقد لا يملك حتى الآن فكرة دقيقة عما سيتم وضعه وبأي طريقة.
وأكد بيار أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد خلال مؤتمر صحافي أن "هذا التباين بنيوي جزئيا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال استفادت من نمو إنتاجية أعلى من أوروبا خصوصا في قطاع التكنولوجيا بسبب بيئة الأعمال المواتية وسوق أكبر لرأس المال".
وهو تشخيص مشابه للذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في سبتمبر ودعا بشكل خاص إلى تعزيز السوق المصرفية والمالية المشتركة.
وتأتي المشكلة من الاقتصادين الأوروبيين الرئيسيين، ألمانيا وفرنسا، مع خفض التوقعات المتعلقة بهما خلافا لإسبانيا التي كان أداؤها جيدا في العامين الماضيين وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموا بأكثر من 2% هذا العام (+2,3%).
وشهدت ألمانيا ركودا طفيفا لعامين متتاليين، ويتوقع أن تشهد تحسنا مع نمو يصل إلى 0,3%، بمراجعة نسبتها 0,5 نقطة مئوية مقارنة بأحدث التوقعات في أكتوبر.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيار أوليفييه غورينشاس إن خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية قد تعيد إشعال التضخم في الولايات المتحدة، وذلك قبل أيام من عودته الى البيت الابيض.
وأكد غورينشاس أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأضاف أن المقترحات الأخرى التي طرحها الرئيس المنتخب، مثل خفض البيروقراطية والضرائب، قد تؤدي أيضا إلى زيادة التضخم من خلال تعزيز الطلب.
وقال "الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم".
وتحدث غورينشاس في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن قبل نشر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الرائد أمس .
وفي تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي لم يأخذ في الاعتبار مقترحات ترامب بسبب "عدم اليقين" في السياسة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي ورفع بشكل حاد توقعاته للاقتصاد الأميركي.
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن خطط ترامب بشأن التعريفات الجمركية والهجرة تضخمية، لكن ترامب ومستشاريه ردوا بحجة أن الحزمة الإجمالية من التدابير التي يخطط لاقرارها يجب أن تساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وقلص المتداولون عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقعون أن يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في عام 2025، بحيث حددوا فرصة بنحو 80 في المائة أنه لن يقوم بأكثر من تخفيضين بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام، وفقا لبيانات من مجموعة CME.
وبحسب غورينشاس فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في عامي 2025 و2026، وهو توقع يتماشى مع متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الذين تم استطلاع آرائهم في ديسمبر.
ويبدو الوضع مختلفا تماما لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني من أزمة في قطاع العقارات وعدم يقين متزايد بشأن سياسة التجارة العالمية.
ففي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر نمو الصين في التباطؤ بفضل حزمة الدعم المالي الأخيرة التي قدمتها الحكومة والمصممة لدعم الاقتصاد المتباطئ.
وعلق غورينشاس "إذا نظرتم إلى الصين، فإن المخاوف تتعلق ربما بدخول نظام انكماش، مما يجعل أزمة قطاع العقارات تزداد سوءا".
واضاف "من حيث السياسات، نعتقد بالتأكيد أن الصينيين يسيرون في الاتجاه الصحيح، ولكن ربما تستطيع السلطات الصينية أن تفعل المزيد".
وتابع أنه في حال عدم القيام بذلك، فإن الصين تخاطر بأن الدعم الاقتصادي الأخير قد يثبت أنه غير كاف، مما قد يتسبب في تباطؤ أكبر في النمو.
وسجلت الصين نموا اقتصاديا نسبته 5% في 2024، في ما يعد أبطأ وتيرة منذ ثلاثة عقود باستثناء فترة كوفيد، في أرقام نُشرت الجمعة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة