البنك الدولي: كل سكان غزة يعانون الفقر والتضخم عند 250%
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال البنك الدولي -اليوم الخميس- إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته 100%، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات حرب إسرائيل المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني" مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على القطاع عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35% في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق"، وفق التقرير.
وقال "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%".
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، وقال "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023)، وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي".
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير.
وتابع البنك "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي كثيرا، حيث لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100% بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".
مخاطر ماليةوأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، وأثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية".
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك المموّل الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
دعم أميركيوبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تأييد دولي لجهود المملكة وفرنسا في التحضير للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية
رأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، والمندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة السفير جيروم بونافونت، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، جلسة الإحاطة الأولى للدول الأعضاء والمراقبة لدى الأمم المتحدة، بشأن المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في إطار التحضيرات لعقد المؤتمر المرتقب في يونيو 2025، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وشدد السفير الواصل في كلمته خلال الجلسة، على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن دعم حل الدولتين يُعد موقفًا راسخًا وثابتًا للمملكة منذ عقود.
كما أعلن عن إنشاء مجموعات عمل متعددة لبحث القضايا الجوهرية ذات الصلة بالتسوية، داعيًا الدول الأعضاء إلى تقديم رؤاها ومقترحاتها دعمًا للتحضيرات.
وأوضح أن المؤتمر الأممي يشكل مسارًا رسميًا وشاملًا يعزز الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصناعة”: بدء الإنتاج في 103 مصانع وإصدار 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يناير 2025
إلى ذلك، أعربت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك الدول المراقبة من دول وتجمعات إقليمية في مداخلاتها، عن دعمها الكامل للجهود التي تبذلها المملكة وفرنسا في الإعداد للمؤتمر، وأكدت تأييدها لحل الدولتين بوصفه الخيار الوحيد المتفق عليه دوليًا.
كما شددت على أهمية تحقيق نتائج عملية تشمل الاعتراف بدولة فلسطين، ورفض جميع محاولات الضم والتهجير القسري، مع ضرورة دعم الحكومة الفلسطينية ووكالة “الأونروا”.
وثمّنت الدول المشاركة الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم القضية الفلسطينية، ورئاستها للمؤتمر، وتحفيزها للعمل الجماعي، والحفاظ على الزخم السياسي والدبلوماسي اللازم لإنجاح المؤتمر المرتقب.