رئيس جهاز حماية المنافسة يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
جاء اللقاء لبحث وتعميق سبل التعاون بين البلدين في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، حيث تم استعراض استراتيجية ومحاور عمل جهاز حماية المنافسة 2021-2025، والاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، كما تم شرح التعديلات القانونية التي أجريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 والتي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات، وأهميتها في دعم سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة.
كما تم اطلاع السفير البريطاني على خطة عمل مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم اختيار جهاز حماية المنافسة المصري ليكون مقرّا له، ليكون مركزًا إقليميًّا للتوعية ونشر سياسات المنافسة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا كافة، وهو المركز الذي تم إنشاؤه نتيجة الجهود المشتركة بين الجهاز ومنظمة الأونكتاد من أجل التدريب وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة.
حضر اللقاء سارة عبد الحميد، رئيس مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهناء رمزي، المستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية بالقاهرة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يلتقي رئيس جهاز حماية المنافسة لضبط الأسواق
الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة يواصلون التفتيش على شركات تداول بيض المائدة
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جهاز حماية المنافسة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سياسات المنافسة مكافحة الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد