أستاذ اقتصاد: مصر المنطقة الأفضل في تدفق الاستثمارات على مستوى العالم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفترض الأزمات المالية المتلاحقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأثرت بالتداعيات الاقتصادية.
التداعيات الاقتصادية
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن نتائج التداعيات الاقتصادية على الدول لا يتبقى لها سوى أنها تشجع عمليات الاستثمار، موضحًا أن الدولة المصرية لديها ميزة بالمناخ الأكثر جذبًا للاستثمار بإشادة من المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أنه حسب التقارير المقدمة أن الدولة المصرية تعتبر المنطقة الأفضل في تدفق الاستثمارات على مستوى العالم، إذ أنه لكي تعمل الدولة على توفير مناخ جاذب فإنها تحتاج إلى جهود كثيرة وتشابك من القطاعات والوزارات.
وتابع: «الاستقرار الأمني والسياسي واحد من محددات جذب استثمار البنية التحتية والبنية التحتية والقرارات التي تصدر على المستوى المالي لاسيما السياسة الضريبية المتبعة داخل الدول، وما يصدره البنك المركزي من قرارات من خلال وضع السياسة النقدية الموجودة بالدولة، فضلا عن حجم التكتلات الاقتصادية التي تشارك بها مصر على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي التي تأتي في إطار متوازي لخلق مناخ جاذب للاستثمار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد بوابة الوفد الوفد الأزمات المالية مصر
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ