لبنان ٢٤:
2024-12-31@08:21:50 GMT
السنيورة بعد لقائه دريان: ندعم مواقف ميقاتي على أساس احترام القرار 1701
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين السابقين خالد قباني ورشيد درباس.
وقال الرئيس السنيورة بعد اللقاء: "تطرقنا في حديثنا مع صاحب السماحة الشيخ عبد اللطيف دريان هذا الصباح إلى الأوضاع الوطنية والإنسانية والاجتماعية الخطيرة التي يعيشها لبنان واللبنانيون في هذه الأيام الصعبة، وخصوصا في ظل هذا العدوان الإسرائيلي الواسع والهمجي الغاشم الذي يطال كل المناطق اللبنانية وكل اللبنانيين، إذ هو عدوان يستهدف كل لبنان من أقصاه الى أقصاه، ولا يستهدف فئة بعينها او حزبا او طرفا بمفرده فقط، ولقد كنا مع سماحته على أتم التوافق حول مجمل القضايا والمسائل التي بحثناها سوية".
اضاف: "لا بد لي بداية من أن أتطرق أيضا إلى أن حرب الإبادة الجماعية الإجرامية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان لن تجديه نفعا، كما لم تجده أيضا حرب الإبادة الجماعية والتدمير المنهجي التي لا يزال يشنها على إخوتنا الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ذلك لأن هناك طريقا واحدا لإنهاء هذا الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، ألا وهو تطبيق حل الدولتين كما جاء في المبادرة العربية للسلام، وذلك بإنشاء وطن فلسطيني ودولة فلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع: "بالعودة إلى لبنان، وبطبيعة الحال، فإني أود بداية التوجه بالتعزية الحارة الى أهلنا وإخواننا في الجنوب والبقاع وبيروت وضاحيتها وباقي المناطق اللبنانية التي استهدفت بالعدوان الغاشم، بالتعزية القلبية الحارة لسقوط الشهداء والضحايا الأبرياء من المدنيين والنساء والأطفال والعجز وكبار السن. كما أسأل الله تعالى أن يضمد جراح المصابين، ويمن عليهم بالشفاء العاجل، وأشد على أيادي جميع اللبنانيين وأشيد بروحهم الوطنية العالية، وهم الذين بادروا بكل أريحية إلى إغاثة المواطنين اللبنانيين الذين اضطروا إلى النزوح عن بلداتهم وقراهم ووقفوا معهم للمساعدة والإغاثة الفورية. كما أشيد بالدور الإنساني والوطني للجهاز الطبي في قطاع المستشفيات العاملة في كل المحافظات وفي وزارة الصحة العامة، وكذلك بالهيئة العليا للإغاثة وبوزارات وإدارات ومؤسسات عامة أخرى في استمرارها في تحمل مسؤولياتها الجسيمة بكفاية عالية".
وشدد على أن "الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والإخوة الوطنية الواحدة في مواجهة هذا العدوان الغاشم وفي العمل على تحقيق الإنقاذ. وانطلاقا من هذا التوجه وفي هذه الظروف الاستثنائية، أود التشديد على ان الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة والتي تركز على التمسك باتفاق الطائف والدستور وبالدولة وسلطتها الواحدة وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية ومسؤوليتها تجاه شعبها وأمنه واستقراره. ولهذه الأسباب، وفي خضم هذه الأوضاع الخطيرة على كل الأصعدة الوطنية والسياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، ولأن العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، فان التفكير والبحث يجب ان ينصب على ضرورة أن تعود الدولة لتأخذ على عاتقها زمام الأمور وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث نحتضن بعضنا بعضا ويكون همنا الوحيد هو إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزمة المستفحلة والخطيرة التي تهدد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم".
واردف: "لذلك، فإنني أتوجه بداية إلى الحكومة اللبنانية ورئيسها من أجل مطالبة مجلس الأمن الدولي لكي يبادر إلى إصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وبأن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين عبر تأكيد التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة وعلى احترام القرارات الدولية ذات الصلة".
كما توجه السنيورة إلى المجلس النيابي ورئيس المجلس نبيه بري "باعتبار المجلس الذي يمثل الشعب اللبناني بأسره، بأن يبادر فوراً ومن دون أي تأخير إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني في حاضره ومستقبله، وذلك بما يحفظ الكيان اللبناني ويحترم الدستور ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما والمبادرة إلى الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل على استعادة العافية والسيادة اللبنانية ودور الدولة الكامل في الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته وحريته واستعادة نهوضه واستقراره".
وناشد السنيورة "جميع الأشقاء العرب كونهم أشقاء الدم والهوية وبالتالي أولى بالمعروف، وكذلك جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية، تقديم كل المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين".
وردا على سؤال عما اذا تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في نيويورك، قال: "تواصلت معه وبالتالي نحن على تواصل، وخلال وجوده من الطبيعي ان نكون على التوصل معه. نحن ندعم مواقفه ونؤكد ضرورة ان يكون ذلك على أساس الاحترام الكامل والتطبيق الكامل للقرار 1701".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية استنكروا عدم نيلهم مساعدة إجتماعية بقيمة 10 مليون ليرة
استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إحجام إدارة الجامعة عن دفع مساعدة الـ10 ملايين ليرة لهم، معلنة "مواصلة العمل من أجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية".وفي بيان لها، قالت اللجنة: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يحمله من تحديات كبيرة لأبناء هذا الوطن، وفي الوقت الذي أقرت فيه الدولة اللبنانية مساعدات اجتماعية بقيمة عشرة ملايين ليرة على دفعتين لجميع العاملين في القطاع الرسمي، بما في ذلك أساتذة الجامعة اللبنانية من ملاك ومتعاقدين، وقد تم إصدار مرسوم واضح وصريح يعامل الملاك والمتعاقدين على قدم المساواة لهذه الناحية، فإننا نعلن استنكارنا الشديد للقرار المجحف الذي اتخذته إدارة الجامعة اللبنانية بحق الأساتذة المتعاقدين بالساعة". أضافت: "في حين باشرت إدارة الجامعة الدفع لموظفي الملاك، أقدمت على إحجام تام عن دفع المساعدة الاجتماعية للأساتذة المتعاقدين. إن هذا التمييز غير المقبول بين فئتي الأساتذة يشكل امعانًا في تعميق الهوة بين المتعاقدين والملاك، وفي معاداة المتعاقدين ومحاولات اذلالهم والتي لن تنال منهم ومن كبريائهم. سيخرج من يدعي أن المسألة تقنية وبسبب نقص الموظفين كالعادة وهي حجة ممجوجة لم تعد تنطلي على أحد في لبنان، فلو كانت النية سليمة لتم انتظار إنجاز معاملة جميع الأساتذة ودفع المساعدة بشكل متزامن للجميع ولو تأخرت إلى حين".
وتابعت: "نرى في هذه الممارسات محاولة لتحريف بوصلة مطالبنا الأساسية، التي تتمثل في التفرغ، وضمان الحقوق المتساوية لجميع الأساتذة*، بما في ذلك المساواة في بدل الإنتاجية. إننا لن نقبل بأن يتم تشتيت جهودنا أو التقليل من شأن مطالبنا المحقة، والتي تهدف إلى تحسين وضعنا المهني والاجتماعي، وضمان العدالة بين جميع العاملين في الجامعة اللبنانية. لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إذ ترفض هذا التمييز الصارخ، تؤكد على ضرورة تطبيق المساعدة الاجتماعية على كافة الأساتذة من دون استثناء، سواء كانوا من ملاك أو متعاقدين بشكل متزامن. كما تدعو جميع المعنيين في الجامعة اللبنانية وفي الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين بشكل كامل وعادل، وإلى وضع حد لهذه الممارسات التمييزية التي تبدو كأنها محاولة لاستفزاز المتعاقدين ودفعهم إلى السلبية والاضراب والذي لم يعد الإعلان عنه ببعيد وإن كنا لا نرغب به، بل نحن نجبر عليه لأجل كل الحقوق المسلوبة وأولها التفرغ". وختمت: "هذه الممارسات لا يمكن ان تصب في مصلحة الجامعة اللبنانية أو التعليم العالي في لبنان".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية