آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة الاستثمار النيابية سوزان منصور، الخميس، بان تكون أصول الدولة بعيدة كل البعد عن الاستثمار فيما لفتت الى ان الرقابة الحكومة غائبة في هذا الملف. وقالت منصور في تصريح  صحفي، ان “هناك أشخاص معنيون يتحكمون بالاستثمار في العراق وسنعمل خلال الفترة القادمة لوضع حد لهذا الموضوع الذي اضر كثيرا بالبلاد”.

واضافت ان “اصول البلد تعرضت للبيع في الآونة الاخيرة من قبل زعماء الإطار والسوداني  المتورط الأول فيها وهذا امر خطير جدا حيث أصبحت الايدي تمد الى أصول الدولة ولم تبق أرض بالعراق لم تحال الى الاستثمار”، مشيرة الى ان “الرقابة الحكومية على هذا الملف غائبة بالكامل”. واكملت: “هناك العديد من الاستثناءات منحت الايام الماضية بصورة مبالغ بها وازدادت خلال الفترة الأخيرة بشكل واسع” موضحة ان “هذا الملف سيحل قريبا تحت قبة البرلمان”. ويرى مراقبون ان الأموال الناتجة عن بيع أصول الدولة ستتسبب في مشاكل مالية وتفرض العديد من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على الإطلاق منها تفاقم عجز الموازنة بشكل أكبر وتراجع حاد بقيمة العملة. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

شروط شراء السكنات والدخول المدرسي.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي. ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول فإن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية. التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي. وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية، تناولت الحكومة بالدراسة والبحث، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه. من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.

وفي نفس الإطار، استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع. الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.

أخيرا، تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.

مقالات مشابهة

  • قيادي في الإطار يكشف عن التوجّه العام في ملف إخراج الأمريكان: يجب أن يكون رسميًا
  • قيادي في الإطار يكشف عن التوجّه العام في ملف إخراج الأمريكان: يجب أن يكون رسميًا - عاجل
  • شروط شراء السكنات والدخول المدرسي.. الوزير الأول يترأس إجتماعا للحكومة
  • وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تحقيق مصالح العمال وتشجيع الاستثمار
  • الحكومة: ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب وفق أسعار البورصة المصرية
  • الرقابة المالية: ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب
  • مرتضى منصور يقاضي فيلم الملحد.. تفاصيل
  • الإطار:بروح خميني وخامئني سنقاتل مع حزب الله اللبناني ضد إسرائيل حتى الموت
  • البلد فيها 3 أحزاب: واحد شريف وإتنين خاينين