"التضامن" تشارك في فعاليات النسخة الخامسة من "سوق الدار" بالسعودية لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة الخامسة من معرض "سوق الدار" لدعم وتمكين الأسر المنتجة والحرفيين، الذي ينطمه بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.
ويشهد المعرض الذي يقام تحت شعار " العمارية عامرة" بمنطقة العمارية في الرياض، مشاركة أكثر من 250 أسرة منتجة من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تلقت وزارة التضامن الاجتماعي دعوة للمشاركة في فعاليات المعرض، وتخصيص عدد 15 جناحا في الفعالية للأسر المنتجة والحرفية في جمهورية مصر العربية.
وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المعرض في إطار خطتها للترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية، وفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، حيث يعد ذلك فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب على احتياجات الأسواق الخارجية.
ومن المقرر أن يتضمن معرض " سوق الدار" العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي ستقام على هامشه، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتنوعة للحرف اليدوية التقليدية، فضلا عن وجود مناطق لدعم الأسر المنتجة والحرفيين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى التنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة عن شهر ابريل 2025 ، حيث يتم الصرف منتصف الشهر ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لتلبية احتياجات المستحقين من الدعم النقدي المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد صرفت الدعم النقدي عن الشهر الماضي لنحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة بلغت 3 مليارات و140 مليون جنيه، حيث تمت عمليات الصرف بشكل منتظم على مدار الأيام الماضية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الدفع الإلكتروني لإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات صرف المساعدات بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات، لضمان سير العمل بسلاسة وحل أي مشكلات قد تواجه المستفيدين.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أكدت أن الدولة المصرية حرصت على الانتصار لمسار الحماية الاجتماعية، وبلغت ميزانية الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي ٦٣٥ مليار جنيه، لتحقيق وتوفير السكن والسلع التموينية والخدمات الصحية والدعم العيني والنقدي.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة