مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تُطلق ورشة “كتابة قصص الأطفال” لتمكين الكُتاب الشباب والمبدعين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أطلق برنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المبادرات المعرفية لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، المرحلة الأولى من ورشة “كتابة قصص الأطفال” في مكتبة محمد بن راشد، بإشراف المدربة نادية النجار وبمشاركة 16 منتسباً من الكتاب المبدعين. وذلك بهدف المساهمة في تطوير الأدب الموجه للطفل، ودعم وتمكين الكُتاب الشباب والمواهب الجديدة وتوفير الأدوات اللازمة لهم لتحويل أفكارهم إلى أعمال أدبية تُلهم أجيال المستقبل.
وتسعى الورشة إلى تعريف المنتسبين بفن كتابة قصص الأطفال وعناصره ومتطلباته، والتدريب على تقنياته ومهاراته، بما يسهم في تطوير المَلَكات الفكرية والمعرفية لديهم، ويعزز من حجم الإسهامات الأدبية والإبداعية في هذا النوع من فنون الكتابة.
وتنطلق المرحلة الثانية من الورشة في شهر أكتوبر المُقبل، وسيتعرف المشاركون خلالها إلى أبرز ما يميز فن كتابة قصص الأطفال بطريقة تفاعلية من خلال العصف الذهني، والعمل مع الفريق، وتبادل الأفكار والتقييمات، ابتداءً من صناعة الفكرة الإبداعية مروراً بتقنيات الكتابة وصولاً إلى العمل النهائي.
وتعليقاً على الورشة، قالت المدربة نادية النجار: “تمثِّل ورشة فن كتابة قصص الأطفال التي أطلقتها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إحدى الورش الإبداعية والتفاعلية التي تعكس مدى اهتمام المؤسَّسة بالكُتّاب المبدعين في مختلف المجالات الإبداعية ومنها كتابة قصص الأطفال، وحرصها على إثراء الحصيلة المعرفية لديهم، وتنمية وتعزيز مهاراتهم الإبداعية والفكرية لإنتاج قصص غنية مبنية على أسس وتقنيات صحيحة ومتكاملة العناصر الأدبية تُثري هذا المجال”.
وأضافت: “نسعى من خلال الورشة إلى الإحاطة بمفهوم كتابة قصص الأطفال كفن ولون أدبي له هيكل وبناء متكامل. وتناول أبرز العناصر والمتطلبات التي يحتاجها الكاتب لإنتاج قصة تناسب احتياجات الفئة العمرية ومستوى وعيها، بأسلوب بسيط يَسهُل على الطفل فهمه والتفاعل معه، إلى جانب آليات البحث عن موضوع الفكرة والتأكُّد من مدى ملاءمتها لعالم الطفل واهتماماته، وصولاً إلى طريقة بنائها وتوظيف الشخصيات والمكان والزمان والحبكة، وطرق الصياغة وتوظيف الخيال لخلق المشاهد البصرية، وغيرها من التقنيات والمهارات اللازمة لإعداد قصة متكاملة الأركان”.
ويُعد “برنامج دبي الدولي للكتابة”، أحد أبرز المشاريع المعرفية الرائدة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ويهدف إلى تشجيع وتمكين المواهب الشابة عبر احتضان الكُتّاب والمبدعين ممن يمتلكون موهبة الكتابة، وتعزيز معارفهم من خلال ورش تدريبية في مختلف الحقول الأدبية والمعرفية، بما يساعدهم على صقل مهاراتهم وتطويرها ليكونوا مساهمين فاعلين في مجتمعاتهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالطفل منها فئة أصحاب الهمم، عبر توفير مراكز لتأهيل وتقديم خدمات رعاية شاملة، والسعي نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع مشاركين في مسيرة البناء والتنمية.
ومن المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إنشاء مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال توليه ولاية العهد في 19 إبريل مع عام 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أصحاب الهمم، ولتكون منارة لخدمة الإنسان الإماراتي، تزدهر فيها عطاءات إخواننا وأبنائنا من هذه الفئات ليساهموا في نهضة دولتهم بكل فخر واعتزاز دون إنقاص في حقهم أو مساهماتهم.
وتوفّر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم، منهم الأطفال والأعمار الأخرى كذلك، وتحسين جودة حياتهم والعمل على تمكينهم في المجتمع، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.
تقدم المؤسسة 32 خدمة منها 12 خدمة رئيسية، و20 فرعية إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم أكثر من 1700 من فئات أصحاب الهمم مسجلون بمراكز الرعاية التابع لها، وكل منها تضيف للطفل من أصحاب الهمم مهارات جديدة، تشمل خدمات التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والإرشاد الأسري، وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.
وتمكّنت بفضل الإرادة والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، وتمكّنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات ملفتة على كافة المستويات، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كافة جوانب الحياة العامة.
تُولي الإمارات اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، ولاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، وأصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
الخدمات تضم خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المخصّصة لأصحاب الهمم، وتوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع المحلي.
تشمل قائمة الخدمات كلاً من التعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكّر والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإرشاد الأسري، ومن أهم الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.
وحرصت المؤسسة على تدشين تلك الخدمة منذ عام 2006، تقدم من عمر الأشهر وحتى الخمس سنوات لأصحاب الإعاقات المختلفة، إضافة إلى التعامل مع مجموعة من المتلازمات، وإذا كانت مرحلة الطفولة المبكّرة مرحلة حاسمة لنمو الأطفال العاديين، فهي أكثر أهميّة للأطفال من أصحاب الهمم، وخدمة التدخّل المبكّر التي تقدمها المؤسسة استثمار للمستقبل من خلال تطوير قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
التدخل المبكر
تأتي أهمية التدخّل المبكّر في هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد لتفاديه الكثير من المشكلات، وللحدّ من مضاعفاتها، لذا فإن الكشف المبكّر عن تلك المشكلات يكتسب أهمية كبرى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتشخيص الحالات، أو بتقديم خدمات متنوعة تتلاءم مع حاجات أصحاب الهمم النمائية من خلال تصميم برامج فردية لتنمية كفاياتهم الذاتية في الجوانب الجسمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية. تعمل هذه الخدمة على تقييم قُدرات أصحاب الهمم الذهنية والنفسية والاجتماعية، كذلك الأكاديمية والتأهيلية والصحية، حيث تعتمد على تشخيص نوع ودرجة العجز أو الاضطراب النمائي بالاستعانة بمقاييس عالمية ويتمثل دور خدمة التشخيص والتقييم بتقديم مجموع الخدمات المتخصّصة المقدمة للمنتفعين، والتي تهدف إلى تحديد نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب النمائي إن وجد، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء المنتفع، وتحديد احتياجاته التعليمية والتدريبية والتأهيلية والعلاجية، ووضع الخطوط العريضة والقاعدة الأساسيّة للخطة العلاجية والتربوية الفردية للطالب من أصحاب الهمم، وتتكون خدمة التقييم من أربع خدمات فرعية هي: القياس، التقييم، التشخيص، التقويم، حسب تعريف هذه الخدمات الفرعية في اللائحة التنظيمية لخدمة التقييم والتشخيص. حيث تعتبر بطاقة أصحاب الهمم بمثابة هويةٍ شخصية لهم، إلّا أنها توفّر مجموعة كبيرة من المزايا والخصومات والتخفيضات، كما تساعدهم في الحصول على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتوفر المؤسسة العديد من الوظائف لأصحاب الهمم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد وظائف تتماشى مع قدرات ومهارات أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتوفر المؤسسة خدمات علاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، منها خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق وعيوب الكلام والجبائر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد