الداخلية تفتحص صفقات “باك صاحبي” أبطالها رؤساء جماعات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تفتحص لجن من الداخلية وثائق عشرات الصفقات، التي تحوم حولها شبهات حول طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها.
وتوصلت وزارة الداخلية بمعطيات وشكايات، تفيد أن الأمر يتعلق بصفقات “باك صاحبي”، تم تفويتها في ظروف مشبوهة، ما أثار شكوك الشركات المنافسة التي تقدمت بشكايات إلى الجهات الوصية وفق “الصباح”.
وتشير الشكايات المتوصل بها إلى وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات حددت على مقاس شركات بعينها للفوز بها. وتهم عمليات الافتحاص والتدقيق أزيد من عشر جماعات قروية وحضرية، بعضها تم عزل رؤسائها بقرارات من المحاكم الإدارية.
وتقدم المشتكون بوثائق تدعم اتهاماتهم، تتم دراستها من قبل مفتشي الداخلية للتأكد منها واستدعاء المسؤولين للإنصات إلى ردودهم حول الأفعال المنسوبة إليهم، وأسباب اختيار مقاولات بعينها دون غيرها في عدد من المشاريع الجماعية، التي تهم الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنجاز بعض التجهيزات، مثل المسالك القروية والمستوصفات وإصلاح المدارس.
وأخضع المراقبون وثائق مختلف الصفقات للافتحاص، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، وتركز التحريات، على الارتباطات الممكنة بين أرباب الشركات ومسؤولين عن هذه الصفقات.
وأكدت الجريدة أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة، إذ يبتكرون العديد من الأساليب والشروط، من أجل إزاحة أي مقاولة منافسة لترسو الصفقة على المقاولة التي يرغبون فيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "دون ترخيص"
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "دون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (6 شركات، مكتبين "دون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على (أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى - دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.