آخر تحديث: 26 شتنبر 2024 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي،الخميس، زيادة عدد مقاعد الاتحاد في الانتخابات المقبلة.وقال في تصريح صحفي، ان “اشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية على الانتخابات المقبلة في الإقليم، ستغير المشهد الانتخابي، لاسيما ان مفوضية انتخابات الإقليم كانت منحازة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأوضح، ان “معظم موظفي المفوضية تابعين للحزب الديمقراطي”.وأضاف ان “الاتحاد الوطني وجميع الأحزاب الأخرى كانوا ينظرون لمفوضية الإقليم على انها منحازة للحزب الديمقراطي”، مشيرا الى ان “اشراف المفوضية التابعة للمركز يؤكد عدم تزوير نتائج الاقتراع وضمان عدم حدوث أي خروقات”.اما النائب السابق سليم همزة، فقد بين ، ان “نسبة التزوير في الانتخابات المقبلة لإقليم كردستان ستكون قليلة نسبياً، مقارنة بالانتخابات الماضية التي كانت تشرف عليها المفوضية التابعة لكردستان.وأضاف، ان “المناخ الانتخابي جيد داخل الإقليم، خصوصا ان الجميع يعول على اجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة وتكون بعيدة عن حالات التلاعب والتزوير، حيث سيكون لمفوضية الانتخابات دورها البارز لانجاح عملية الاقتراع وضمان النزاهة وعدم التلاعب بالنتائج”.من جانبه، أوضح رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، ان “انتخابات برلمان كردستان الحالية تشهد رقابة مشددة على استخدام المال السياسي وتختلف جذريًا عن السابقة”.يأتي ذلك في وقت خصصت فيه المفوضية 69 مليار دينار لاجراء انتخابات كردستان.وكانت رئاسة إقليم كردستان قد حددت يوم 20 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم فيما بينت ان جميع الاحزاب ستكون ملزمة بهذا التاريخ لاجراء عملية الاقتراع. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نحو 80 دولارا.. هل تحسم مزايدة البدل انتخابات الصحفيين بمصر؟

القاهرة- تشهد أروقة نقابة الصحفيين المصريين جدلا نقابيا واسعا يتزامن مع انتخابات "التجديد النصفي" لمجلس النقابة، يدور حول قضايا تتعلق بواقعهم المعيشي والحريات والتشريعات النقابية.

على رأس هذه القضايا تأتي زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو بمنزلة "أجر" شهري يتقاضاه الصحفيون النقابيون في مصر، تموله الدولة منذ عام 1975، وعادةً ما تدور حوله البرامج الانتخابية النقابية.

عودة الحديث عن الحريات وقيمة البدل المقدرة بـ3900 جنيه (أي أقل من 80 دولارا)، تثير تساؤلات على لسان مرشحين نقابيين وأعضاء بالجمعية العمومية، أبرزها: إلى أي مدى تسبب الواقع المعيشي الراهن للصحفيين في مصر في أن يكون "البدل" محورا مهما في الانتخابات النقابية؟

انتخابات "التجديد النصفي" تجري كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (الجزيرة) خريطة الانتخابات والمرشحين

تُجرى انتخابات "التجديد النصفي" كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (12 عضوا/ دورة كل عضو 4 سنوات)، وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت أسبوعين، ثم إلى 4 أبريل/نيسان لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ويتطلب النصاب القانوني حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10 آلاف و232 صحفيا في الانعقاد الأول، أو ربعهم في الجولات التالية، وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها يوم 2 مايو/أيار، وفق اتفاق "غير معلن" بين المرشحين والجمعية العمومية، مراعاة لشهر رمضان والأعياد الدينية.

في حين يخوض 8 مرشحين الانتخابات على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية -وفق مؤشرات عدة- بين مرشحين اثنين بارزين، هما:

إعلان النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، يساري معارض، وأحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"تيار الاستقلال النقابي" (جبهة تحمل شعار الاستقلال النقابي والحريات). النقيب الأسبق (2017-2019) عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي إلى مؤسسة الأهرام (المملوكة للدولة) وتُعد واحدة من أكبر الكتل التصويتية في انتخابات الصحفيين.

أما عضوية مجلس الصحفيين، فتشهد منافسة 43 مرشحا على 6 مقاعد، وكما في الجولات الأخيرة، تنحصر الانتخابات هذه المرة أيضا بين "تيار الاستقلال" وقائمة تصنف نقابيا بأنها "تلقى دعما حكوميا"، وهو ما لم يثبت أن أكدته أو نفته الحكومة المصرية سابقا.

توافق "نادر"

خلال الدورات الانتخابية في العقد الماضي، كانت انتخابات الصحفيين بمنزلة سباق بين تكتل محسوب على الحكومة وآخر يساري ذي توجهات معارضة، الأول يحمل ورقة زيادة البدل، والآخر يحمل رهانات تحقيق هامش من "الحريات والاستقلالية النقابية".

بيد أن انتخابات 2025 تشهد مفارقة ملحوظة، تتمثل في اتفاق غالبية المرشحين على تبني ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الصحفية، لأغراض تبدو مختلفة.

وهذا التوافق النادر حول "الحريات والصحفيين المحبوسين"، اعتبره البلشي في أكثر من مناسبة "نجاحا لمجلسه المنتهية ولايته في جعل الآخرين يتحدثون عن ملفات ومشاكل كانوا ينكرونها سابقا".

في حين يرى المنافس الأبرز للبلشي، عبد المحسن سلامة، أن "قضايا الحريات لا يمكن تجاوزها في انتخابات الصحفيين، كما لا يجوز لأي طرف احتكارها أو المتاجرة بها انتخابيا".

المؤتمر السادس للصحفيين تناول الواقع المعيشي للجماعة الصحفية (مواقع التواصل) مزايدة البدل

وعادة ما تحمل انتخابات الصحفيين مزايدات نقابية حول البدل، وإن كانت بعض الأصوات الصحفية تشير إلى انتقاله في الدورات الأخيرة من ورقة انتخابية إلى استحقاق نقابي.

إعلان

تعقيبا على ذلك، يؤكد سلامة أن مشكلة البدل تكمن في غياب تشريع واضح ينظم زيادته بشكل دوري وثابت، ومع ذلك، يعتقد أن زيادته تعتمد على قوة النقيب والمفاوض ومكانته وليس على توجهات سياسية معينة.

في المقابل، سبق أن ندد البلشي بهذا الطرح، معتبرا "القول بأن البدل يأتي بقوة النقيب إهانة للجمعية العمومية".

خيوط معقدة ومتشابكة

ممسكا بخيوط "البدل والحريات والمحتوى الصحفي" المعقدة والمتشابكة، يشير الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبحت بالغة الصعوبة.

وفي حديث للجزيرة نت، عزا عبد الحفيظ الأسباب إلى "غياب هامش الحرية الكافي الذي يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب، مما يؤثر سلبا على الإعلانات والإيرادات، وبالتالي ينعكس على الظروف المعيشية للصحفيين".

وشدد على أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق قضائي ثابت وليس منة، وصدر بشأنه أكثر من حكم من المحكمة الإدارية العليا"، موضحا أن أزمة البدل تكمن أيضا في ارتباط زيادته بالمواسم الانتخابية، بدلا من أن تكون زيادة دورية متماشية مع معدلات التضخم أو العلاوات السنوية.

أرقام ومؤشرات

متفقة مع الطرح السابق، ترى الصحفية والمرشحة لعضوية مجلس النقابة، إيمان عوف، أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسيا للصحفيين، لكنه لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يفترض أن يتمتعوا بها.

وفي تصريحات للجزيرة نت، استشهدت عوف بـ"مخرجات صادمة" كشفتها نتائج الاستبيان الذي أُجري في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، موضحةً أنها أظهرت أن:

نحو 13% من الصحفيين لا يتقاضون رواتب، مما يعني أنهم يعملون في ظروف أقرب إلى العمل الجبري. تتراوح نسبة من يحصلون على رواتب غير مستقرة بين 13% و17%. يعاني أكثر من 49% من غياب الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه) أو وجود لوائح مالية تنظم حقوقهم داخل المؤسسات الصحفية. نحو 65% من الصحفيين ينفقون البدل على متطلبات حياتهم اليومية، بدلا من استثماره في التدريب أو المعدات الصحفية. إعلان جمعية عمومية "أكثر وعيا"

بدوره، يقول الناقد الرياضي بصحيفة الجمهورية، ناصر سليمان، إن انتخابات الصحفيين لن تحسمها وعود زيادة البدل، بعد أن أصبحت الجمعية العمومية أكثر وعيا وإدراكا لما يدور داخل النقابة.

ويشير سليمان إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة الصحفية، منها: الوضع الاقتصادي المتردي، وتدني رواتب الصحفيين في المؤسسات القومية، وإغلاق عدد من الصحف الخاصة، وتحول "البدل" إلى ملاذ أساسي لجموع الصحفيين.

ويعتقد أن جزءا من مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الصحفيون يكمن في ربط البدل بالحد الأدنى للأجور.

مقالات مشابهة

  • تعليق نيابي بشأن الانباء عن تأجيل الانتخابات بسبب تطورات المنطقة: العراق مستقر
  • الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
  • 4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس
  • الحكيم في خطبة العيد يدعو لدعم المفوضية وضمان عملية انتخابية نزيهة
  • بعد حادثة مستشفى عبدالله الراسي.. بيانٌ من التجمع الديمقراطي وتجمع أطباء لبنان
  • تكثيف محادثات الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي
  • المفوصية تنشر إحصائيات التسجيل في «انتخابات المجالس البلدية»
  • مصدر صدري: عدم مشاركة مقتدى بالانتخابات دعما للفساد والجريمة وتجارة المخدرات
  • نحو 80 دولارا.. هل تحسم مزايدة البدل انتخابات الصحفيين بمصر؟
  • "هل يخططون لشيء؟" أوربان ينتقد دعوة المفوضية الأوروبية للاستعداد للطوارئ