البنك الأوروبي: التصعيد يفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -اليوم الخميس- أن الحرب و"الطقس المتطرف" يؤثران على النمو الاقتصادي في دول يغطيها البنك، مشيرا إلى أن الأزمة الآخذة في التصاعد في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضرّ بدول مجاورة مثل الأردن ومصر.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك بياتا يافورشيك إن "الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لأهداف لحزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر".
وأضافت "من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في المخاطر، ومن ثم فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى".
من جهته، قال صندوق النقد الدولي أمس إنه يراقب تأثير المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية، مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية.
وأفاد متحدث باسم صندوق النقد، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، "نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة. الصراع الحالي يشهد خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان".
بياتا يافورشيك: هناك شعور بأن أوروبا في أزمة من نوع ما.
الأوضاع الاقتصادية بالعالممن جانب آخر، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نصف سنوي، إن التعديل الهبوطي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة التي يغطيها البنك طفيف إلا أنه ثاني تعديل بالخفض في تلك المنطقة التي تشمل اقتصادات ناشئة في أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وعدّل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.
وقالت بياتا يافورشيك لرويترز "عندما أسافر عبر مدن أوروبية أرى أن الحالة العامة في تراجع واضح… هناك شعور بأن أوروبا في أزمة من نوع ما".
وأضافت أن أوروبا تعاني من صراعات متزايدة وتكاليف طاقة مرتفعة.
وذكر تقرير البنك الأوروبي أن ركود إنتاج قطاع التعدين في كازاخستان وأوزبكستان والصراع في قطاع غزة ولبنان والجفاف الشديد في المغرب وتونس، كلها عوامل تضغط أيضا صوب تقليص النمو.
وقالت يافورشيك إن إجراءات التحفيز الصينية قد تعزز صادرات الدول أعضاء البنك المصدرة للسلع الأساسية، وإن الحواجز التجارية دفعت بكين إلى ضخّ مليارات الدولارات في المجر وصربيا والمغرب، وهي استثمارات أجنبية مباشرة قد تزيد أكثر إذا منعت سياسة التجارة العالمية المزيد من الواردات من الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنک الأوروبی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد الحرب والأزمة الاقتصادية.. ماكرون يعلن دعم لبنان في مرحلة التعافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى لبنان الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وهي تأتي عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه فرنسا بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر. وكان ضابط فرنسي جزءًا من اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار.
الاتفاق الذي أوقف الأعمال القتالية أسهم أيضًا في تجاوز الجمود السياسي الذي كان يعطل انتخاب الرئيس اللبناني لمدة عامين. وقد أدى ذلك إلى تعيين نواف سلام، وهو دبلوماسي وقانوني بارز، رئيسًا للوزراء. سلام الآن بصدد تشكيل حكومة جديدة.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن يعزز هذا الاختراق السياسي الثقة الدولية في لبنان، مما يسهم في توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة. الحرب التي أودت بحياة أكثر من 4000 شخص وأصابت أكثر من 16000 في لبنان، وقد عقدت على إثرها مؤتمر دولي في باريس في أكتوبر حيث تم التعهد بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع عون، أكد ماكرون أن فرنسا ستظل تدعم لبنان وأعرب عن أمله في أن تشهد البلاد "عصرًا جديدًا" يتم فيه تغيير السلوك السياسي وعودة الدولة لصالح جميع اللبنانيين.
من جانبه، أعرب عون عن شكره لماكرون على شهادة عودة الثقة بين اللبنانيين في بلدهم ودولتهم، وقال: "لبنان الحقيقي قد عاد".
وشملت زيارة ماكرون جولة في بيروت حيث تحدث مع المواطنين والتقط صور سيلفي معهم، ثم توجه إلى القصر الرئاسي لإجراء محادثات مع عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
وأكد ماكرون أن ثلثي التعهدات الدولية التي تم الإعلان عنها في مؤتمر باريس لدعم لبنان قد تم الوفاء بها، وأن فرنسا قدمت 83 مليون يورو من أصل 100 مليون يورو تعهدت بها.
لقد كان ماكرون من المنتقدين البارزين للطبقة السياسية اللبنانية، واتهمهم بالفساد وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى انهيار اقتصادي في لبنان في أكتوبر 2019. وقد ضغط ماكرون على المسؤولين اللبنانيين لتنفيذ إصلاحات لحل الأزمة التي وصفتها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في أكثر من مائة عام.
رغم التحديات، تعهدت قيادة لبنان، بما في ذلك عون وسلام، بالعمل على التعافي الاقتصادي واستعادة السلطة السياسية في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله.
لقد أضعفت حرب إسرائيل وحزب الله الأخير حزب الله، وهو جماعة مسلحة مدعومة من إيران كانت تهيمن على السياسة اللبنانية لسنوات. ورغم أن حزب الله دعم مرشحين مختلفين للرئاسة ورئاسة الحكومة، فقد انتهى به المطاف في دعم عون والامتناع عن تسمية سلام لرئاسة الحكومة.
ماكرون جدد دعم بلاده للحكومة الجديدة، في حين قال ميقاتي إن ماكرون سيجتمع مع الضباط الأمريكيين والفرنسيين في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
وفيما يخص انسحاب إسرائيل من لبنان، قال ميقاتي إن الموضوع لم يتم مناقشته بشكل مباشر، لكن فرنسا تتابع القضية مع المسؤولين الأمريكيين.
ماكرون أبرز التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولكنه شدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية. وطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان، وإعطاء الجيش اللبناني احتكارًا كاملاً للأسلحة.
وفي ختام تصريحاته، قال ماكرون إن وقف إطلاق النار "أنهى حلقة العنف التي لا تطاق"، واصفًا إياها بأنها "نجاح دبلوماسي ثمين أنقذ الأرواح ويجب أن يتم تثبيته".