«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني حريص على مشاركة جميع الأطراف في مناقشات قضية الدعم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إنَّ تأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة النقاش في مناقشة قضية الدعم، والاستماع إلى آراء جميع القوة السياسية والحزبية بجانب الخبراء والمتخصصين، يؤكّد حرص الحوار على مشاركة جميع الأطراف في هذا الملف الذي يهم المواطن المصري في المقام الأول، ما ينتج عنه الخروج بتوصيات فعالة ومُرضية لجميع الفئات، وتحفظ حقوق المواطن وكذلك موارد الدولة.
وأضاف «حلمي» في بيان له، أن طرح ملف تحويل الدعم العيني إلى نقدي على طاولة الحوار الوطني لخلق مناقشة موسعة فيه، تأكّيد على دور الحوار الوطني وحجم الثقة فيه، خاصة وأن الحوار أصبح سياسة الجمهورية الجديدة في مختلف القضايا المهمة، وهو ما يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع لمختلف الأطياف، كما يعزز العدالة الاجتماعية.
تحقيق التنمية المستدامةوأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن استعداد الحوار الوطني لمناقشة ملف الدعم يتطلب تضافر الجهود الوطنية في ظل مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف توسيع المظلة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، حيث إن ملف الدعم يمس ملايين المصريين.
ولفت إلى أن الحوار الوطني أصبح المنصة الأهم التي تجمع جميع الآراء من القوى السياسية والمتخصصة في مختلف القضايا المهمة والحيوية، للخروج بتوصيات يكون الجميع شريك بها، وهي سياسية كانت مصر تفتقدها منذ عقود وتحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى الحوار اهتمامًا كبيرًا ودعمًا مستمرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الحوار الوطني الدعم النقدي مصر أكتوبر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة