رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري جاذب محليًا وأجنبيًا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد التزام الحكومة المستمر بتهيئة مناخ استثماري جاذب لكل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أهمية تقديم مزيد من المحفزات والتسهيلات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضًا عن حزمة التيسيرات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تطرق الوزير إلى منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة الشركات منها، ما يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية ويدعم قطاع الصناعة ونمو الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.
وأضاف الوزير، أنه تم عقد اجتماعات مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب، لتقديم رؤية الدولة المصرية والدعم المستمر للاستثمار في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تيسيرات تهدف لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التعرف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والعمل على تقديم الحلول اللازمة للتغلب عليها.
كما تحدث المهندس حسن الخطيب عن نتائج الزيارات الدولية الأخيرة التي قام بها، بما في ذلك زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى بمسؤولين من الحكومة البريطانية وبدور الأعمال البريطانيين، بالإضافة إلى مسؤولين من بنوك دولية في المملكة المتحدة.
وأوضح أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة لدعم الاستثمار والفرص الواعدة المتاحة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر