رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتهيئة مناخ استثماري جاذب محليًا وأجنبيًا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد التزام الحكومة المستمر بتهيئة مناخ استثماري جاذب لكل من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أهمية تقديم مزيد من المحفزات والتسهيلات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضًا عن حزمة التيسيرات التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تطرق الوزير إلى منظومة رد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعظيم استفادة الشركات منها، ما يساهم بشكل كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية ويدعم قطاع الصناعة ونمو الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.
وأضاف الوزير، أنه تم عقد اجتماعات مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب، لتقديم رؤية الدولة المصرية والدعم المستمر للاستثمار في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تيسيرات تهدف لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التعرف على التحديات التي يواجهها المستثمرون والعمل على تقديم الحلول اللازمة للتغلب عليها.
كما تحدث المهندس حسن الخطيب عن نتائج الزيارات الدولية الأخيرة التي قام بها، بما في ذلك زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث التقى بمسؤولين من الحكومة البريطانية وبدور الأعمال البريطانيين، بالإضافة إلى مسؤولين من بنوك دولية في المملكة المتحدة.
وأوضح أنه تم خلال هذه اللقاءات استعراض جهود الدولة لدعم الاستثمار والفرص الواعدة المتاحة في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر تمتلك المقومات لتصبح قوة تصديرية عالمية
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري.
وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.
وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%.
ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة.
وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم.
وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير.
ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية.
وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية.
وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية