4 نوفمبر.. محافظ المنيا يحدد موعدًا نهائيًا لإنهاء ملفات التصالح
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، لتسهيل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح واستكمال ملفاتهم، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد محافظ المنيا على زيادة وتيرة العمل و تسريع إنهاء الإجراءات لافتاً إلى أن موعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء فى الرابع من شهر نوفمبر القادم وذلك طبقا للقانون رقم187 لسنة 2023.
وخلال جولته بالمركز التكنولوجى، حرص محافظ المنيا على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين بشأن إنهاء و استكمال أوراقهم، موجها رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وزيادة وعى المواطنين بأهمية التصالح بشتى الطرق و الوسائل وتوفير سيارات متنقلة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة إلى جانب التواصل المباشر عبر الهاتف او الرسائل النصية القصيرة للتنبيه على المواطنين باستكمال ملفاتهم قبل المدة المحددة مشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوضيح الشروط وتحديد المستندات المطلوبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا طلبات التصالح محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش