تركيا تستعد لإجلاء محتمل من لبنان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال مصدر بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن أنقرة تستعد لإجلاء محتمل لمواطنيها وأجانب من لبنان، مع استمرار إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله.
وذكر المصدر في إفادة صحافية أن الجيش لديه "القدرة والموارد اللازمة لتنفيذ أي مهمة تُسند إليه لإجلاء مواطنينا أو الرعايا الأجانب من لبنان بأمان".
وأضاف "هناك تخطيط واستعدادات أولية لعملية إجلاء محتملة"، موضحاً أن تركيا أكملت بنجاح من قبل مثل هذه العمليات، وتتابع عن كثب التطورات في لبنان.
ووسعت إسرائيل نطاق ضرباتها الجوية على لبنان، أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 72 شخصاً، وفقاً لإحصاءات رويترز المستندة لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
???? #LATEST — Turkish National Defense Ministry confirms it is closely monitoring developments in Lebanon and is preparing for potential evacuation operation pic.twitter.com/tQOMGAOz5x
— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) September 26, 2024ودعا عدة حلفاء، من بينهم الولايات المتحدة وفرنسا، إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوماً على الحدود بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا اللبنانية تركيا لبنان
إقرأ أيضاً:
الحدود تشتعل.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان وسط تصعيد جديد
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.
وذكر الجيش الهندي في بيان صباح الأحد “أن إطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور مساء السبت”، وأضاف البيان “أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار بأسلحة خفيفة مناسبة، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا”.
وكانت الهند “أفادت عن حوادث مماثلة في الليلتين السابقتين عند الحدود بين البلدين”.
وتتزايد التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير “بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا يوم الثلاثاء، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته باكستان مطالبة بإجراء “تحقيق محايد” في الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في المنطقة منذ عام 2000″.
في أعقاب الهجوم، “فرضت الهند عقوبات على باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض أعداد الدبلوماسيين. من جهتها، أعلنت باكستان عن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات، كما أغلقت الحدود والمجال الجوي مع الهند وأوقفت التجارة معها”.
وفي “ظل أزمة المياه والجفاف التي تواجهها باكستان، والتي أثرت على الأراضي الزراعية الممتدة عبر إقليم السند، اتخذت الهند خطوة تصعيدية بتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي”.
وأعرب المزارعون الباكستانيون في منطقة لطيف آباد، بما فيهم المزارع هوملا ثاخور، “عن مخاوفهم بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب النهر وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة”، وفي الوقت نفسه، أكدت الهند “نيتها تنفيذ مشاريع لتحويل المياه وبناء سدود كهرومائية، مما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الزراعة وتوليد الكهرباء في باكستان”.
وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الموارد المائية الهندي إلى “أن الهند ستضمن عدم وصول مياه نهر السند إلى باكستان، في حين وصف مسؤولون باكستانيون هذا القرار بأنه “عمل عدائي” يمكن اعتباره إعلان حرب”.
في مواجهة هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من “تداعيات هذا النزاع على الأمن المائي والاقتصادي لكلا البلدين. ومع تعقيد الوضع، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في مسار العلاقات بين الهند وباكستان”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”