عمدة أنقرة يدعم أكرم إمام أوغلو
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عبر عمدة بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، عن دعمه لعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه تهديدا بحظره من العمل السياسي.
وفي حديثه بشأن الدعوى القضائية التي يحاكم ضمنها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وسط مطالبات بحظره من العمل السياسي لنحو 4 سنوات، أكد يافاش على مساندته لإمام أوغلو، واعتبر أن الدعاوى القضائية القائمة مسيسة، قائلا: “آمل ألا يتم اتخاذ قرار خاطئ وأن تعود البلاد إلى أجندتها الفعلية.
وتطرق يافاش أيضا إلى الجدل القائم بشأن وجود تنافس بينه وبين إمام أوغلو على الترشح للرئاسة، قائلا: “يثيرون جدل الترشح للرئاسة عن عمد. يسعون لإفساد النفوس، ودائما ما أقول إننا سنترشح إن قرر الحزب ترشيحنا، لن أضيع وقتي في الأحاديث الفارغة”.
وفي معرض حديثه عن قضية إهانة لجنة الانتخابات المرفوعة ضد إمام أوغلو، والمعروفة لدى الجمهور باسم “قضية الأحمق” وهو الوصف الذي أطلقه عمدة إسطنبول على اللجنة عندما ألغت نتيجة انتخابات إسطنبول في 2019، والحظر المحتمل من ممارسة السياسة، قال يافاش: “على الرغم من عدم وجود مسألة يمكن محاكمته بسببها إلا أنه يجب اتخاذ قرار بعدم الملاحقة القضائية.. يتم ذلك، وللأسف جمهورنا مشغول بهذا الأمر لعدة أيام، هذا عار”. وأضاف: “نعتقد بالتأكيد أنه سيكون هناك حكم بالبراءة”.
وقال يافاش، الذي ربط تدهور اقتصاد البلاد مع زيادة الفوضى: “لن يتحسن الاقتصاد أبدًا في بلد مثل هذا، لن يأتي أحد إلى هنا للاستثمار، إذا لعبت بالقانون لتحقيق مكاسب في السياسة، 85 مليون منا يعيشون في تركيا يعانون من ذلك”.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات الرئاسية التركيةالحظر السياسيمنصور يافاش
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات الرئاسية التركية الحظر السياسي منصور يافاش أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
الداخلية التركية تبعد أكرم إمام أوغلو عن رئاسة بلدية إسطنبول الكبري
أعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد إبعاد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، عن مهامه مؤقتًا، عقب صدور حكم قضائي من محكمة الصلح الجزائية العاشرة في إسطنبول يقضي بحبسه على خلفية اتهامات عدة تتعلق بالفساد والانضمام إلى منظمات إجرامية وإرهابية، وتشمل رؤساء بلديات آخرين في إسطنبول.
وتولى أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى منذ عام 2019 في انتخابات شهدت منافسة شديدة بينه وبين مرشح لحزب الحاكم مراد كورم، ويعتبر إمام أوغلو واحدًا من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن التحقيقات الحالية جعلت اسمه يرتبط بقضايا فساد خطيرة.
ووجهت إلى إمام أوغلو عدة اتهامات رئيسية، كان أبرزها تسجيل بيانات شخصية بطريقة غير قانونية، حيث تم الادعاء بأنه قام بجمع واستخدام معلومات شخصية للمواطنين بشكل غير مشروع، كما اتُهم بـ تلقي رشى في صفقات حكومية تتعلق بمشاريع بلدية. والتلاعب في مناقصات مؤسسات عامة، التي تم من خلالها توجيه عقود لمصلحة جهات محددة، وهي اتهامات تشير إلى فساد منظم داخل البلدية، وأخيرًا، وُجهت إليه تهم بـ تأسيس منظمة هدفها ارتكاب الجرائم، وهي التهم التي أدت إلى إصدار القرار القضائي بإبعاده عن العمل بشكل مؤقت.
بحسب ما ورد في البيان الرسمي، فإن قرار المحكمة صدر في الأحد بعد عدة أيام من التحقيقات المكثفة التي بدأت فيما قررت المحكمة حبس إمام أوغلو ما جعل وزارة الداخلية التركية بإصدار قرار إبعاده عن مهامه في بلدية إسطنبول بشكل مؤقت، وبموجب هذا القرار، أُوقف إمام أوغلو عن ممارسة مهامه كأحد المسؤولين المحليين.
ولم يقتصر القرار على إبعاد إمام أوغلو فقط، بل شمل أيضًا عددًا من رؤساء البلديات في إسطنبول الذين تم إبعادهم عن مهامهم مؤقتًا في إطار نفس التحقيقات، من بين هؤلاء، رئيس بلدية بيليك دوزو، محمد مراد تشالك، الذي تم توقيفه بسبب الانضمام إلى منظمة أُنشئت لارتكاب جرائم، التهم الموجهة له تتعلق بتورطه في أعمال إجرامية تم الكشف عنها خلال التحقيقات.
كما شمل القرار رئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، الذي وُجهت إليه تهم بتقديم الدعم لتنظيم إرهابي مسلح، وهي التهم التي تجعل موقفه أكثر تعقيدًا في ظل التصعيد الأمني والسياسي في تركيا.
وأوضحت وزارة الداخلية التركية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي كـ"تدابير مؤقتة" بموجب الدستور التركي وقانون البلديات رقم 5393، حتى يتم استكمال التحقيقات والمحاكمات القضائية المتعلقة بالمعنيين، وقد أكدت الوزارة أنها ستستمر في مراقبة مجريات التحقيقات، وأن أي تصرفات قد تثبت تورط المعنيين ستؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض