سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال إمام هناك عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.
ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:
- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء
الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-
ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المديونية وزارة الكهرباء البرلمان الحكومة مديونيات لوزارة الکهرباء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء ورئيس العربية للتصنيع يشهدان توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الهيئة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، وشركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية، وذلك فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة الطاقات المتجددة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى مايزيد على 60% عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجري العمل فى إطارها للتوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة.
يأتي التعاقد على تصنيع الألواح الشمسية فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع، والخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتصنيع ما يتم استيراده وجذب الإستثمارات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وفى ضوء الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية تماشيا ورؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص فى خطة التنمية المستدامة والتى تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف: خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والأفريقية في مجال إنتاج مهمات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية…
أكد الدكتور محمود عصمت التنسيق الدائم والتعاون مع كافة الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى مشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك توطين صناعة المهمات الخاصة بها والتى من بينها الخلايا الشمسية، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
من جانبه أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، مع شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية، مؤكدا على اهتمام العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر)، موضحا أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، من خلال تأسيس خط إنتاج حديث بمواصفات ومعايير جودة عالمية بقدرة (1) جيجاوات سنوياً تحت مسمي "مصنع الطاقة العربي السويدي ASEF", منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة.
أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركة Sun Shine Pro السويدية، لتطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع، لمشروعات الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن المشاركة في المشروعات بالدول الأفريقية والعربية بأسعار تنافسية لمنتجات مشتركة وفقا لمعايير الجودة العالمية، مضيفا أن هناك خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والأفريقية في مجال إنتاج مهمات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة العالمية مستقبلا، مشيرا إلى تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة في السوق العالمية.
بينما أعرب الدكتور يحيى متيني رئيس مجلس إدارة شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربا عن تطلعه لتوطين التكنولوجيا، والعمل علي تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والدول العربية والأفريقية والعمل علي فتح منافذ جديدة للتصدير للسوق العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتنفيذ مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.
حضر التوقيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة غادة الجندي المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، والدكتور عصام شيخ الأرض الأمين العام للإتحاد العربي للطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري