تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.

وقال إمام هناك  عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور  محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس  مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.


- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.

- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول  الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه  لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.

ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:

- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء


الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-

ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المديونية وزارة الكهرباء البرلمان الحكومة مديونيات لوزارة الکهرباء ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.. وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة

في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع مورتن هوي ديرهولم، نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار «الخطيب» إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع توربينات الرياح وبما يسهم في دعم المشروعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية، وبما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير أن اللقاء ناقش إمكانيات توسيع استثمارات الشركة في مصر في قطاع الطاقة المتجددة والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري في هذا القطاع الواعد.

ولفت «الخطيب» إلى تبني مصر استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يواكب التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ودعا الوزير الشركة لدراسة إنشاء مصنع متخصص لتصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره موقعاً استراتيجياً يتميز بمقومات فريدة أهمها سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية وتوافر الأرضي، مشيرا إلى أن المصنع سيستفيد من التسهيلات الحكومية الموجهة لجذب الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن جانبه قال مورتن هوي ديرهولم، نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة.


إن مصر تمثل قاعدة تصنيع مهمة في مجال الطاقة المتجددة وصناعة توربينات الرياح، مشيرا إلى المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، والتي تشمل التكلفة الاستثمارية التنافسية والموقع الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات.

مقالات مشابهة

  • خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
  • مصر الأولى عربيًا في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2023
  • تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للحد من انتشار المشردين
  • الحكومة تخفض طلبات الحصول على التمويل بمقدار 8 مليار جنيه في أسبوع
  • بضمنها إنجاز عمليات الربط مع دول الجوار.. الكهرباء تفصّل خطة الصيف المقبل
  • إصدار سياسة للتوليد الذاتي والبيع المباشر وتمرير الكهرباء
  • برلماني: مشاركة الحكومة في GEN Zيؤكد رغبتها في بناء شراكة مع الشباب
  • الحكومة تتجه لضخ مايزيد عن 13 مليار درهم في ميزانية مكتب الكهرباء للحفاظ على استقرار الأسعار
  • لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.. وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي نائب رئيس شركة فيستاس لأنظمة الرياح والطاقة المتجددة