سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال إمام هناك عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.
ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:
- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء
الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-
ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المديونية وزارة الكهرباء البرلمان الحكومة مديونيات لوزارة الکهرباء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
استطلاع يكشف عن تأييد قوي للطاقة المتجددة في ألمانيا
كشف استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان لا تزال مؤيدة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "آر دابليو آي لايبنتس" للبحوث الاقتصادية ومعهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مؤسسة "إي أون" للطاقة، أن 89.4 بالمئة من الألمان يؤيدون بشكل "تام" أو "إلى حد ما" التوسع في الطاقة المتجددة.
وفي العام السابق بلغت نسبة المؤيدين 87.4 بالمئة، وفي عام 2022 بلغت 89.1 بالمئة، وفي عام 2021 بلغت 87.6 بالمئة.
وفي جميع السنوات تم استطلاع نفس الأفراد والبالغ عددهم 3738 شخصا في الخريف. وكان السؤال هو: "يشمل تحول الطاقة عددا من الأهداف المنشودة لسياسة الطاقة. من فضلك اذكر موقفك تجاهها".
ووفقا للاستطلاع، حدثت تغييرات كبيرة في الإجابات على الموقف من "التوقف التدريجي عن استخدام الطاقة النووية". فبينما بلغت نسبة التأييد هنا 58.1 بالمئة عام 2021، تراجعت إلى 48.4 بالمئة عام 2022 وإلى 46.1 بالمئة عام 2023. ووفقا للاستطلاع الأخير الذي أجري في خريف عام 2024، ارتفع التأييد مرة أخرى إلى 50.8 بالمئة.
وعند السؤال عن "توسيع شبكات الطاقة على نحو متجاوز للأقاليم"، بلغت نسبة التأييد 85.7 بالمئة. كما أيد 76 بالمئة "التوقف التدريجي عن استخدام الفحم". وكانت كلتا القيمتين الأعلى على مدار السنوات الأربع.
وقال ليونارد بيرنباوم، رئيس شركة "إي أون" للطاقة تعليقا على نتائج الاستطلاع، إن نجاح تحقيق تحول الطاقة يتطلب التأكد من أنه قابل للتطبيق بالنسبة للصناعة والمجتمع، وأضاف: "نقطة الانطلاق ليست سيئة على الإطلاق"، موضحا أن الاستطلاعات تُظهر أن تحول الطاقة لا يزال يتمتع بدعم مستقر بين السكان، وقال: "ولضمان بقاء الأمر على هذا النحو، من المهم الحد من الأعباء المالية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر