سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال إمام هناك عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.
ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:
- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء
الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-
ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المديونية وزارة الكهرباء البرلمان الحكومة مديونيات لوزارة الکهرباء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نعمل للتحول العادل للطاقة النظيفة.. وشراكات عديدة قائمة مع دول "البريكس"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والاستخدام المشترك والاستفادة من التكنولوجيا بين الدول الأعضاء فى "البريكس" هو ما نعمل عليه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس وهو ما بنينا عليك استراتيجيتنا فى الطاقة لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من تلك الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول للأخضر.
وجاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر وزراء الطاقة لدول البريكس المنعقد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، فى اطار أسبوع الطاقة الروسي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن أهدافنا المشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة، مشيرا إلى جهود قطاع الطاقة المصرى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الطاقة المستدامة والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وضمان الاستقرار فى منظومتنا والتطوير والتحديث فيما يخص المصادر المتجددة للطاقة.
كما نوه إلى أهمية الطاقة النووية بالاضافة الى الرياح والشمس والطاقة الخضراء واهمية العمل المشترك بين دول البريكس خاصة فى عمليات نقل الهيدروجين وتطوير التكنولوجيا الخاصة به، وترتبط الشبكة الكهربائية الموحدة بمصر مع جيرانها فى الأردن والسودان وليبيا وقريبا مع السعودية
وأضاف الدكتور عصمت أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، قمنا بتحديث استراتيجيتنا المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2040 والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42%، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة، ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8 % من السوق العالمية القابلة لتداول للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040؛ لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي، وكذلك إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، الامر الذى يوضح اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
وأوضح الدكتور عصمت أن نجاح الانتقال في مجال الطاقة يعتمد على التعاون الدولي والشراكات بين الدول، ولدينا فى مصر تعاون قائم مع دول مجموعة البريكس حيث تتعاون مصر وروسيا في بناء محطة الضبعة النووية ويمتد التعاون مع الصين إلى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وهناك شراكات مستمرة مع الهند في مشاريع المحطات الحرارية ومبادرات الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن هذه الشراكات تمثل روح التعاون التي تتبناها دول مجموعة البريكس، اختتم الدكتور عصمت كلمته موجها الدعوة للحضور الكريم بإغتنام هذا الاجتماع كفرصة لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات وإقامة شراكات قوية من خلال العمل سوياً حتى يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة للطاقة.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي