سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال إمام هناك عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.
ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:
- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء
الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-
ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المديونية وزارة الكهرباء البرلمان الحكومة مديونيات لوزارة الکهرباء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن تصريحات وزير الصحة في زيارة مستشفى العدوة بالمنيا
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن التصريحات الأخيرة لـ وزير الصحة في مستشفي العدوة بمحافظة المنيا.
وقالت «النائبة هناء أنيس» خلال طلب الإحاطة، أنه خلال زيارة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار إلى محافظة المنيا، تفقد مستشفى العدوة المركزي، حيث التقى بعدد من مرضى الغسيل الكلوي للاستماع إلى شكاواهم وملاحظاتهم ، وخلال الحديث أحد المرضى أعرب عن استيائه من تعامل أفراد الأمن في المستشفى، قائلاً: "الأمن بيتعامل معانا وحش وبيمنعنا نشرب أو ناخد أي حاجة وبنتأخر قبل موعد الغسيل وبنوقف هنا بالساعات".
وأوضحت قائلة: ردًا على كلام المريض خلال حديثة مع الدكتور خالد عبد الغفار طلب الوزير من المريض توجيه الشكر للدولة على الخدمات المقدمة، قائلاً: "لم أسمع حتى الآن كلمة شكر واحدة على هذا المكان الذي أنشأته الدولة".
وشددت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أنه عقب تصريحات الوزير سادت حالة من الغضب الشديد خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بسبب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء خلال جوله تفقدية لمستشفي العدوة بمحافظة المنيا حيث تحدث الوزير مع أحد المرضي عن المبني الجديد للمستشفي ومدي سرعة استجابة المستشفي لتقديم الرعاية الصحة لهم فأجاب المريض علي الوزير قائلا: بنقف بالساعات كإننا طلبة في إبتدائي ومفيش اهتمام من المستشفي فرد علية الوزير قائلا : طب أشكرنا الأول علي المبني الجديد والخدمات وبعدين اشتكي؟
وأضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري» ، أنه من الطبيعي أن الإستماع الي شكوي المريض أقل واجب تقدمة الصحة لكافة المرضي في جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية بالإضافة الي أن الصحة حق أساسي لكل مواطن مصري وليست استثناءً.
ولفتت «عضو مجلس النواب»، الي أنه في الدستور المصري يتم التأكيد على أن حق الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية للمواطنين، مشددة علي أن الدولة تعمل على تحسين وتطوير النظام الصحي، ومن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال هو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بشكل عادل ومنصف.
وأشارت الي أنه من خلال هذه المنظومة يسعى النظام الصحي إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك المناطق النائية وتقديم الرعاية الصحية في أعلى مستويات الجودة.
ونوهت قائلة أنه بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.
وأكدت ما حدث من وزير الصحة خلال زيارتة لمستشفي العدوي في المنيا تصريح غريب للغاية والأغرب من ذلك أن يصدر التصريح من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الذي هو علي رأس على رأس المنظومة الطبية والذي يطلب في الشكر من المواطن علي دورة الذي يتقاضي علية أجرًا من الدولة وعلى مستشفى تم إنشاؤها من ضرائب المواطن المصري وكان من الأولي أن ينصت الوزير الي شكوي المريض الذي يعاني من بعض الأشياء بدلاً من أن يطالبة بكلمة شكر علي المجهودات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز