الموارد المائية تعلن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، (26 أيلول 2024)، عن المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2024-2025، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه تم وبالتنسيق مع وزارة الزراعة وبعد احتساب الواردات والإطلاقات المائية المتوقعة والخزين الحي المتاح للسدود والخزانات وتأمين حصة الأهوار العراقية، تمت المصادقة على إقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2024-2025، مبينة أنه "تم الاتفاق على توفير مياه السقي لمساحة ٢,٠٠٠,٠٠٠ دونم تتضمن الحنطة والشعير والخضروات والمحاصيل الشتوية الأخرى وذلك بالاعتماد على المياه السطحية".
ولفتت الى "تأمين مياه السقي لمساحة ٣،١٤١,٥٠٠دونم تتضمن محصول الحنطة والشعير والخضروات والمحاصيل الشتوية الأخرى بالاعتماد على المياه الجوفية".
وأكدت أن "الخطة تضمنت تأمين مياه السقي للبساتين ولمساحة 1,100,000 دونم"، ونوهت الى "الاستمرار بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 23235 لسنة 2023 والمتضمن تولي الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لردم البحيرات المنشأة تجاوزاً وبالتعاون مع قيادة العمليات المشتركة مع استمرار وزارة الموارد المائية بتأمين المياه لمغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار".
وشددت الوزارة على ضرورة "إجراء حملة وطنية للتوعية بالتوسع باستخدام تقنيات الري الحديث وتقليل الهدر وخطورة التجاوزات على مصادر المياه بدءاً من مرحلة البذار ولغاية الحصاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإدارة المستدامة للمياه تتيح مجموعة كبيرة من الفوائد والمزايا للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الصحة والأمن الغذائية وأمن الطاقة والحماية من الكوارث الطبيعية والتعليم وتحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة وفرص التوظيف، فضلًا عن العديد من خدمات النظام الإيكولوجي، ومن خلال ذلك تُسهم المياه في ازدهار البلدان ورخاء مجتمعاتها، كما يُسهم التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع في إرساء وتعزيز السلام.
تنمية الموارد المائية 2024جاء ذلك خلال تقرير معلوماتي أصدره المركز حول «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث أوضح من خلاله أن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 قد أشار إلى أهم المتطلبات اللازمة لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي يتمثل أهمها في الآتي:
- الحوكمة: ويقصد بها تنفيذ إجراءات تشاركية شاملة ومتعددة المستويات تتعلق بعملية تخصيص المياه، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الرخاء والسلام، وتتطلب هذه العملية ترتيبات حوكمة تركز على تشجيع أوجه التعاون وإدارة المفاضلات المعقدة والتغلب على العقبات والتوترات، وتشمل هذه الترتيبات قواعد تخصيص الوصول للمياه عبر استخداماتها المتعددة والمتنافسة ورسم ملامح أهداف السياسات العامة المعقدة وأحيانًا المتضاربة في مجالات حيوية مثل الزراعة والطاقة والصحة والبنية التحتية والاستثمار.
- العلوم وتكنولوجيا المعلومات: تستفيد إدارة المياه من التكنولوجيات الحديثة بشكل كبير من خلال رفع قدرات رصد الأرض والاستشعار عن بعد وتطبيقات برامج علم المواطنة المدعومة بتكنولوجيات منخفضة التكلفة كما تستخدم تحليلات «البيانات الضخمة» بفعالية في هذا المجال، ومع ذلك لا تزال الآثار العامة للذكاء الاصطناعي على هذه الأنظمة غير واضحة المعالم خاصًة مع وجود مخاطر محتملة تشمل الأخطاء في التصميم والأعطال والهجمات السيبرانية وغيرها، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى فشل البنية التحتية الحيوية في أسوأ السيناريوهات، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى بيانات هيدرولوجية موثوقة لإدارة الموارد بشكل تكيفي وضبط عمليات الرصد عن بعد ووضع النماذج ذات الصلة.
- تطوير القدرات من خلال التعليم: حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ هناك فجوة متزايدة بين تفاقم مشاكل إدارة المياه وقاعدة المعارف والمهارات المتاحة لمواجهتها في العديد من الأماكن ويعيق هذا الواقع تبني التكنولوجيات الجديدة في معالجة المياه وإدارة أحواض الأنهار بشكل متكامل وتظهر الفجوة في المهارات والقدرات بشكل أكثر وضوحًا فيما يخص الجوانب غير التكنولوجية مثل التطوير في المجال القانوني والمؤسساتي ومجال السياسات، فهذه المهارات ضرورية خصوصًا في أحواض الأنهار العابرة للحدود أو المناطق التي تعاني من الصراعات، حيث قد تتطلب القرارات عمليات تفاوض وحلول توفيقية.
- التمويل: هناك ضرورة لحسن استخدام مصادرة التمويل القائمة والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة لدعم مشروعات المياه، وتلعب التقييمات الشاملة والدقيقة للآثار والفوائد الاقتصادية للاستثمارات دورًا حيويًا في تشجيع عمليات التمويل الطوعية، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه يمكن أن يسهم فهم المخاطر المرتبطة بالمياه في تشجيع المؤسسات المالية على المشاركة مع الشركات للاستثمار في تخفيف هذه المخاطر.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي