منظمات حقوقية مدنية تشيد بقرار العفو عن المحكومين البنغاليين في قضية “التجمهر “
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف..بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة اعلامياً بـ “قضية التجمهر ” والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، .
وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الانسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما ثمنت المنظمات الحقوقية في بيانها تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدة بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدة أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنسحب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهما إياه بنشر معاداة السامية.
وقال ساعر في بيان له، يوم الأربعاء، إن "إسرائيل ترحب بقرار الرئيس ترامب بعدم المشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مضيفا أن "إسرائيل تنضم إلى الولايات المتحدة وتقرر عدم المشاركة في مجلس حقوق الإنسان".
واتهم ساعر مجلس حقوق الإنسان "بحماية منتهكي حقوق الإنسان عبر السماح لهم بالإفلات من المساءلة" والتركيز على "شيطنة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهي إسرائيل" و"الترويج لمعاداة السامية".
وأشار إلى أنه كان هناك أكثر من 100 قرار إدانة بحق إسرائيل، أي أكثر من 20% من إجمالي قرارات المجلس، مضيفا أن هذا العدد "يفوق القرارات الصادرة ضد إيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا مجتمعة".
وشدد على أن إسرائيل "لن تقبل بهذا التمييز بعد الآن".
يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا حول انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية