27 تريليون درهم قيمة الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام، عن توقعاتهما بمواصلة تسجيل الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي نمواً مركباً بنسبة 11% سنوياً لتبلغ قيمته المتوقعة 27 تريليون درهم بحلول عام 2030.
ويسلط هذا النمو الضوء على الفرص الواعدة في هذا القطاع ودوره في تنويع مصادر النمو القائم على المهارات الشابة والناشئة، في ظلّ توسّع نطاق تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والجيل الثالث للويب “ويب 3” والواقع الافتراضي.
جاء ذلك في تقرير جديد أطلقه “حي دبي للتصميم ومدينة دبي للإعلام” التابعين لمجموعة تيكوم، اليوم، بعنوان “الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024″، بالشراكة مع مؤسسة “مونستار لاب”، حيث يضم التقرير بيانات لأكثر من 20 جهة من قادة القطاع واستطلاع آراء 400 متخصّص في مجال التصميم والإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، لتوفير نظرة شاملة حول الفرص المتاحة لتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي الرقمي على المستوى العالمي.
ويأتي إصدار هذا التقرير تزامناً مع ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإبداعي، حيث احتلت الإمارة المرتبة الأولى ضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رؤوس أموال المشاريع وفرص العمل الجديدة ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في عام 2023، وفقاً لتقرير أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن مؤسسة “فايننشال تايمز”.
وتأتي نتائج هذا التقرير تزامناً مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بلوغ آفاق جديدة على صعيد عمليات الإنتاج، لإحداث تغيير إيجابي ملحوظ في نماذج الأعمال القائمة، كما يلقي الضوء على أثر النمو المتسارع الذي تشهده التكنولوجيا الناشئة على المهارات والخدمات، بدءاً من تصميم الأزياء والهندسة المعمارية وصولاً إلى الفنون البصرية والإعلانات والفعاليات.
وأشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام ، إلى ما شهده العالم خلال العقد الماضي من تحولات ملحوظة في أساليب إنتاج المحتوى وتوزيعه وتحقيق الإيرادات من خلاله، مشيراً إلى مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي و”ويب 3″ والواقع الافتراضي في تصور آفاقٍ واعدة لقطاع الإعلام المستقبلي.
ولفت إلى الدور المحوري للإستراتيجيات الحكومية، ومنها أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘ ورؤية دبي للإعلام، في الارتقاء بالقطاع الإبداعي القائم على الابتكار فضلاً عن أثرها في دعم وتعزيز القدرات المحلية في مجال صناعة المحتوى.
من جانبها، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، على الدور المحوري الذي تلعبه القطاعات الإبداعية حول العالم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لافتة إلى إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف لتعزيز مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتصبح 5% بحلول العام المقبل.
ويتطرق التقرير إلى الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات من خلال إسهامها بشكل فاعل في نمو القطاع الإبداعي العالمي، لا سيّما باعتبارها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة في نمو اقتصادها الإبداعي وتعزيز قدراته الرقمية.
ويوافق معظم المتخصّصين في مجال التصميم “83%” والإعلام “77%”، والمشاركين في استطلاع الرأي، على إسهام دبي ودولة الإمارات في توفير البنية التحتية الحديثة الداعمة للتميّز في قطاع الإبداع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی للإعلام
إقرأ أيضاً:
حرب التعريفات الجمركية.. تهور أمريكي يُهدد الاقتصاد العالمي
تشو شيوان **
السياسات الحمائية الأمريكية تعود من جديد لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن هذه المرة عبر بوابة "التعريفات الجمركية المتبادلة"، التي فرضتها الإدارة الأمريكية "إدارة الرئيس دونالد ترامب" على جميع شركائها التجاريين، في خطوة فجائية أحدثت هزة عنيفة في الأسواق المالية، وأطلقت سلسلة من ردود الأفعال الدولية، وفي مُقدمتها الصين التي ردّت بإجراءات صارمة ومُباشرة؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري غير محسوب العواقب عالميًا، خصوصًا وأن التعريفات الجمركية الأمريكية طالت الأصدقاء والأعداء، المنافسين وغير المنافسين، والجميع يتفق وحال لسانهم يقول "لا رابح ولا كاسب من كل هذه الإجراءات ولا حتى الولايات المتحدة".
من خلال هذه السياسات يبدو أن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز الضغوط التفاوضية على شركائه التجاريين، إلا أن من يدفع الثمن الحقيقي هو المواطن الأمريكي وليس الطرف الآخر كما يتوهم البعض، إذ تُشير تقارير اقتصادية، مثل تلك الصادرة عن جامعة ييل أو "جولدمان ساكس"، إلى أن ارتفاع التكاليف الجمركية سيُترجم مباشرة إلى تضخم في أسعار السلع المنزلية، مما يقلص القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. ففي سيناريو لا تتخذ فيه الدول ردود فعل مشابهة سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7%، بينما قد يخسر الناتج المحلي الإجمالي 0.6 نقطة مئوية، أما إذا ردت الدول بإجراءات مماثلة وهو ما حدث بالفعل مع الصين والاتحاد الأوروبي فستتفاقم الأزمة: ارتفاع الإنفاق إلى 2.1%، وانكماش النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة.
هذه الأرقام تكشف مفارقة خطيرة: فبينما تزعم واشنطن أن التعريفات تهدف إلى "حماية الصناعة المحلية"، فإنها في الواقع تُثقل كاهل المواطن العادي، الذي سيدفع فاتورة هذه السياسة من خلال أسعار أعلى للسيارات والإلكترونيات والسلع اليومية، بل إن قطاعات مثل صناعة السيارات الأمريكية، التي يُفترض أن تستفيد من الحماية، قد تواجه خسائر وظائف بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة، وهو ما حذرت منه غرفة التجارة الأمريكية.
مؤسسات اقتصادية ومالية كبرى مثل "جولدمان ساكس" رفعت نسبة توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35% خلال العام المقبل، وهو رقم لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل ما تشهده ثقة المستهلك الأمريكي من تراجع مستمر. ومع تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، يصبح تأثير هذه السياسات أكثر إيلامًا على المستوى الشعبي لا النخبوي أو السياسي، وحتى داخل الولايات المتحدة قوبلت الإجراءات بانتقادات حادة، سواء من غرفة التجارة الأميركية أو من مسؤولين سابقين وحاليين في القطاعين العام والخاص.
ردود الفعل الدولية جاءت متوقعة لكن صارمة، فالصين من جانبها لم تتأخر في الرد، وأعلنت فرض تعريفات بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، ورفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر تصدير بعض المواد الحيوية إلى كيانات أمريكية، وهذا الرد السريع والحازم يعكس تحولًا في المزاج السياسي للدول المستهدفة، التي لم تعد تقبل بأداء دور المتلقي للقرارات الأمريكية، بل باتت تدافع عن مصالحها بشكل مباشر؛ بل وأحيانًا هجومي؛ إذ ترى دول العالم أن من حقها هي الأخرى أن تراعي مصالحها ومصالح شركاتها وشعوبها.
في أوروبا واليابان، عبّر المسؤولون عن رفضهم القاطع للسياسات الأمريكية، معتبرين أنها تقوّض أسس التجارة الحرة، في حين جاءت تحذيرات المستشار الألماني أولاف شولتز واضحة من أن هذه السياسات قد تشكل تهديدًا خطيرًا للتعافي الاقتصادي العالمي، فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن "عدم القدرة على التنبؤ" أصبحت السمة الأبرز للسياسة التجارية الأمريكية، وهي إشارة مقلقة تعكس فوضى القرار، وتعكس كيف لهذه النظرة من تأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي وطالما دخل الشك في الأسواق فالمشاكل الاقتصادية قادمة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح هنا: هل تعي الولايات المتحدة أنها لم تعد الطرف الوحيد القادر على فرض إرادته الاقتصادية؟ فالعالم يشهد بالفعل تحولات عميقة نحو التعددية الاقتصادية وتكامل سلاسل التوريد العالمية، وأي إخلال بهذا التوازن سيضر الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.
هنا يجب القول إن الحقيقة التي لا يمكن دحضها هي أن لا أحد يربح في حرب التعريفات الجمركية، وقد أثبت التاريخ القريب أن السياسات الحمائية لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية، تبدأ بانكماش الأسواق وتنتهي بفقدان الوظائف وتآكل الثقة بالاقتصاد، وأجد أنه آن الأوان لأن تدرك واشنطن أن العالم لم يعد يقبل منطق "التنمر التجاري"، وأن التعاون وليس الصدام هو الطريق الوحيد لاستقرار الأسواق وبناء مستقبل اقتصادي مشترك. ومن وجهة نظري أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى البيت الأبيض واضحة: لا يمكن بناء ازدهار أمريكا على أنقاض شركائها.
وأخيرًا.. العولمة خلقت اقتصادات متشابكة، وأي محاولة لفك هذا التشابك بالقوة ستُسبب صدمات عنيفة للجميع، صَدمات وصِدامات ستجعل الجميع خاسرا في وقت الخسارة هي أبعد ما تريده دول وشعوب العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية
رابط مختصر
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات