التجدد للوطن: خارطة الطريق للخروج من الازمة تبدأ بانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
عقدت الهيئة التنفيذية "للتجدد للوطن" إجتماعاً طارئاً برئاسة شارل عربيد وحضور الأعضاء، وأصدرت البيان التالي:
في هذه المرحلة العصيبة التي يجتازها لبنان، بسبب المجازر والاعتداءات الاسرائلية العنيفة والمتنوعة الاساليب، والتي طالت معظم المناطق اللبنانية والتي ندينها بشدّة، ليس امام اللبنانيين المخلصين، إضافة الى الصمود، سوى التضامن والوحدة في وجه هذه المجازر والاعتداءات.
إننا نتطلع بأمل ان تتجاوب الاطراف المعنية مع النداء الذي وجهته كل من الولايات المتحدة وفرنسا بموافقة عدد كبير من الدول، والداعي الى وقف اطلاق النار من اجل التوصل الى اتفاق نهائي لتنفيذ القرار 1701 وعودة الهدوء والاستقرار الى الساحة اللبنانية.
لقد عانى لبنان كثيراً ودفع أفدح الأثمان من أرواح أبنائه وأمنه وسيادته واستقراره وهجرة أبنائه، وهو الذي كان وفياَ لمختلف القضايا العربية واولها قضية فلسطين وتراه اليوم يحمل الاوزار وحده منذ سنوات طويلة، ويتحمل النتائج المدمّرة لهذا الصراع، الذي بات يهدد أسس وجوده ككيان مميز في حريته وانفتاحه وتجربته الرائدة في الشرق والعالم.
يرى "التجدد للوطن" ان الوقت الآن ليس لإلقاء المسوؤليات وتبعات ما جرى. الوقت هو لمواجهة هذه الفواجع المتكررة بالتضامن والوحدة ومدّ الايدي. ونعتقد ان هذه المحنة الكبرى هي امتحان لمتانة وحدة اللبنانيين.
يرى "التجدد للوطن" أنه ما دام الوضع منكشفا الى هذا الحد، والدولة تعيش اسوأ أزماتها بالشغور الرئاسي المفروض، يجدر بالمؤتمنين على المصير، من داخل الدولة وخارجها، الالتقاء في هذا الظرف التاريخي المصيري، للتأكيد اولا بأن العالم وإن تخلى عنا فإننا حاضرون، جاهزون، قادرون، من خلال انفسنا و تضامننا من ان نجد الحلول لوضع حد لهذه الحرب التدميرية، للدلالة اقله بأن في لبنان من يتحملون المسوؤلية، وقت الشدة، ووضع خارطة طريق واضحة تبدأ:
أولاً : بانتخاب رئيس للبلاد وفق احكام الدستور دون شروط مسبقة يعمل على انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
ثانياً : يضع الرئيس واركان الدولة الحلول للخروج من الازمة الراهنة.
ثالثاً : العمل على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.
رابعاً: تشكيل حكومة سريعاً تنكب على معالجة قضايا المواطنين وحاجاتهم التي تزايدت بفعل الازمة.
خامساً: السعي لتقريب مواقف الاطراف السياسية حول المسائل الاساسية المتعلقة بحاضر لبنان ومستقبله وموقعه في المنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا