حالات الإصابة بكورونا في ارتفاع والسلطات الفرنسية تدعو إلى ارتداء الكمامات
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشفت هيئة الصحة العامة الفرنسية، أن انتشار كوفيد-19 يتزايد في فرنسا، خاصة بين كبار السن.
ولاحظت الصحة العامة الفرنسية يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر أن تكثيف انتشار كوفيد “يبدو أنه بدأ” في فرنسا. حيث تتقدم جميع المؤشرات، مما يشير إلى زيادة ملحوظة بين كبار السن.
وأشارت الوكالة في نشرتها الأسبوعية، إلى أن الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 سبتمبر.
وقالت SpF: “إن هذه الزيادة كانت مدفوعة بالبالغين، وخاصة أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق”.
ومن بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، كان هناك 1013 حالة دخول إلى غرفة الطوارئ بسبب كوفيد.
وبالإضافة إلى استشارات الأطباء والاستشفاء، تظهر مياه الصرف الصحي. حيث تم رصد وجود فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2). في 12 محطة عبر فرنسا. زيادة في اكتشاف الفيروس “للأسبوع الرابع على التوالي”.
ولخص SpF: “يبدو أن تكثيف انتشار فيروس SARS-CoV-2 قد بدأ. وسيتعين مراقبة تطوره بيقظة خلال الأسابيع المقبلة”.
وفي هذا السياق، تصر وكالة الصحة على “الاعتماد المنهجي للإشارات الحاجزة من قبل الجميع”. لا سيما ارتداء الكمامة في حالة ظهور الأعراض، وفي الأماكن المزدحمة.
وستبدأ حملة تطعيم جديدة ضد كوفيد، وكذلك ضد الأنفلونزا، في 15 أكتوبر. وتستهدف بشكل خاص الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.
علاوة على ذلك، يمكن لبعض البالغين (الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. 65 عامًا فما فوق والمعرضين للخطر) الاستفادة أيضًا من علاج محدد مضاد للفيروسات، كما يشير SpF.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التصريح بالسائقين يحاصر “أصحاب المأذونيات” والسلطات تتوعد بعقوبات صارمة
زنقة 20 | الرباط
يواجه عدد من مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الاول والثاني، خطر توقيف سياراتهم من قبل السلطات إذا لم يصرحوا بالسائقين و السائقين المساعدين.
و اعلنت مختلف عمالات الاقاليم بالمملكة عن إلزامية تصريح مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الاول والثاني بالسائقين لدى أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بناء على مقتضيات الدورية الوزارية عدد 444 خاصة البند الثالث منها.
وحدد تاريخ 31 مارس 2025 ، آخر أجل للتصريح بالسائقين و مساعديهم تحت طائلة توقيف كل سيارة أجرة غير مصرح بسائقيها لدى مصالح العمالة.
وزارة الداخلية، كانت قد دعت العمال والولاة إلى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط.
وشددت الوزارة ذاتها، في دورية لها تهم ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأكدت الدورية ذاتها على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.