منطقة الشرق الأوسط تسجّل رقماً قياسياً بتنفيذ حكم الإعدام
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
سجلت منطقة الشرق الأوسط، رقما قياسيا هو الأكبر منذ ما يقرب من عقد، في تنفيذ الحكم بالإعدام، حيث شهد العراق أعلى حصيلة إعدامات في يوم واحد.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، “نُفّذت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022”.
وفي العراق، نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر أمني مطلع، قوله “إن وزارة العدل العراقية، نفذت حكم الإعدام بحق 21 إرهابيا بينهم امرأة في سجن الناصرية المركزي (الحوت) ضمن محافظة ذي قار، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد، خلال الأشهر الأخيرة”، وقال المصدر للوكالة: “من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم امرأة ساهمت بجريمة قتل حصلت في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، “أن المحاكم أصدرت أكثر من 100 حكم بالإعدام و300 مؤبد بتهمة المتاجرة بالمخدرات”.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة “نجحت خلال المدة الماضية بالقبض على عدد كبير من المتورطين بالمتاجرة بينهم شبكات، وتم محاكمتهم وإصدار قرارات بحق 400 منهم، 100 إعدام و300 بالسجن المؤبد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنزال عقوبة الإعدام حكم الإعدام منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".