صحيفة “تايمز” البريطانية: الدماء تسيل في السودان والأمم المتحدة تغض الطرف
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
26 سبتمبر 2024
حذّرت صحيفة "تايمز" البريطانية من أن "الحرب الأهلية" التي تدور رحاها في السودان تنذر بالتحول إلى دوامة من الاضطرابات الجيوسياسية الهائلة، قائلة إن الاستجابة الضعيفة لما يجري هناك تنم عن التضاؤل السريع لنفوذ مجلس الأمن الدولي.
ووصفت الحرب بأنها ليست مجرد جثث تتراكم بسبب القتال وتقدرها آخر الإحصائيات بنحو 150 ألفا، بل أيضا مجاعة من المتوقع أن يموت 2.
ومع ذلك، تغض الأمم المتحدة -التي تنعقد جمعيتها العامة حاليا في نيويورك- الطرف عما يجري في السودان، وفق تقرير المحرر الدبلوماسي للصحيفة، روجر بويز.
*ثقب أسود*
ورغم أن هناك الكثير من الأزمات الأخرى المشتعلة في العالم، مثل غزو روسيا (العضو المؤسس في مجلس الأمن الدولي) لأوكرانيا، وجبهة الحرب الجديدة في الشرق الأوسط (بين إسرائيل ولبنان)، فإن الحرب في السودان وحدها التي سقطت عميقا في "ثقب أسود"، وبالكاد تحظى بالتغطية الإعلامية، لتصبح ليس فقط "
ضحية" الميزانيات المستنزَفة لوسائل الإعلام، ولكن أيضا للامبالاة من قِبل المؤسسات الدولية.
وقد أخذت الحرب الأهلية بين الجيش السوداني و"مليشيا تطلق على نفسها اسم قوات الدعم السريع" -حسب وصف التايمز اللندنية في تقريرها- بعدا عالميا، حيث طالت 21% من مساحة القارة الأفريقية، واجتذبت مرتزقة روسا، ووحدات من الجنود الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة ويجري تسخيرهم لأداء أعمال وضيعة.
ووفقا للتقرير، فإن منظمة الأمم المتحدة جرت هيكلتها بعد الحرب العالمية الثانية لإدارة الأزمات المتعددة وتوقع حدوثها مثل تلك التي يتعرض لها السودان، ولديها وكالات تراقب تدفقات الهجرة، وتقدم المشورة بشأن الاستجابات الدولية للأمراض الوبائية، وتكافح سوء التغذية، ويُنتظر منها أيضا إيجاد السبل لإقرار السلام.
*كيان بلا فاعلية*
وقالت "التايمز" إن المنظمة الدولية ووكالاتها "مغمورة" بالأزمات التي يصعب إدارتها، ثم إن مجلس الأمن الدولي الذي يعيقه حق النقض، والذي تهيمن عليه القوى النووية التي غالبا ما تتجاهل القواعد العالمية كما في حالة روسيا والصين، أصبح كيانا بلا فاعلية.
وأضافت أن صمت المنظمة الدولية إزاء الحرب المستمرة طيلة الـ16 شهرا الماضية تشي بأن روح الدبلوماسية المتعددة الأطراف التي توختها الأمم المتحدة في بواكير تأسيسها قد ذبلت.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المشكلة اليوم واضحة؛ إذ يتعين إصلاح مجلس الأمن وتوسيع عضويته، وإعادة النظر في حق أعضائه الدائمين بعرقلة القرارات.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.