بابوا غينيا الجديدة تجدد موقفها الداعم لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
جددت بابوا غينيا الجديدة، الأربعاء، تأكيد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وعلى هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بنيويورك، مباحثات مع نظيره من بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو.
وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة، والتأكيد على أهمية مواصلة الارتقاء بها.
وبهذه المناسبة، أشار بوريطة إلى أن العلاقات التي تربط بين المغرب وبابوا غينيا الجديدة وبلدان أخرى في جزر المحيط الهادئ، وعلى الرغم من البعد الجغرافي بين البلدين، توجد في صلب سياسة التعاون جنوب-جنوب التي تنهجها المملكة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب شريك “موثوق” لبابوا غينيا الجديدة، جدد الوزير التزام المملكة بمواصلة دعم جهود هذا البلد لتحقيق تطلعات شعبه في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وجدد الوزيران التأكيد على تشبث البلدين باحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها، وكذا بقيم الحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات.
وفي هذا الصدد، جدد تكاتشينكو دعم بلاده لسيادة المملكة على صحرائها، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
كما أشاد عاليا بالتنمية السوسيو اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015.
وجدد الوزير التأكيد على دعم بابوا غينيا الجديدة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق، وفقا للمعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، ولا سيما القرار 2703.
واتفق بوريطة وتكاتشينكو على مواصلة وتعزيز تعاونهما وتنسيقهما داخل المنظمات الدولية والمنتديات متعددة الأطراف، كما أعربا عن التزامهما بتقديم الدعم المتبادل في ما يخص القضايا المدرجة ضمن الأجندة العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بالتغير المناخي وارتفاع منسوب مياه البحر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بابوا غینیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة