بالتوازي مع فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في «اجتماعات تأثير التنمية المستدامة» للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد سنويًا، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يجتمع القادة من مختلف أنحاء العالم، من القطاعين الحكومي والخاص، والأطراف ذات الصلة، لمناقشة مستقبل التنمية، والقضايا المحورية ذات الصلة.


تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي
وخلال الاجتماعات، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل القطاع الخاص للعمل المناخي.. الاتساق، والقابلية للتمويل، والأثر»، وذلك إلى جانب الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وجاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، وأنامي ديتمان، مدير بمؤسسة Blackrock، وبيرتراند ميوت، رئيس الاستدامة بمؤسسة CDPQ، وغيرهم من ممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، والمؤسسات الدولية.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية، أكدت فيها أن 70٪ من الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يتم تنفيذها في الأسواق الناشئة والدول النامية التي تواجه أزمات متعددة الأبعاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتحديات البيئية.

وعلى صعيد التحول في مجال الطاقة؛ أشارت «المشاط»، إلى التقرير الصادر عن شبكة تحضير الأنظمة المالية للتحول إلى الأخضر (2023)، والذي يوضح أن التكلفة المطلوبة من التمويل التفضيلي للاستثمارات في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة والدول النامية - باستثناء الصين - لتحفيز تمويل القطاع الخاص يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مضيفةً أنه وفقًا لتقرير مُشترك من مؤسسة التمويل الدولية، ووكالة الطاقة الدولية (2030)، فإن الاستثمارات في الطاقة النظيفة في معظم الأسواق الناشئة والدول النامية تعتمد بشكل كبير على الكيانات العامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول النامية ليست في وضع يسمح لها بالاعتماد على الموارد العامة الوطنية المحدودة لدعم زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، كما أن الأسواق الناشئة والدول النامية تحتاج بشكل عاجل إلى حلول مبتكرة تساعد في الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في المناخ لضمان التنمية مع الحفاظ على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وتابعت- بصفتها الرئيس المشارك لشبكة تحفيز الاستثمار الأخضر في الجنوب العالمي والتي تم إطلاقها في دافوس 2024 لتحفيز الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي- أنه يتم العمل مع المنتدى لعرض الممارسات الناجحة لمصر في مجال الطاقة، مشيرة إلى جهود مصر في إطلاق برنامج تعريفة تغذية الطاقة الكهربائية، الذي مكن من استقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تنفيذ حلول مالية مبتكرة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية

وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول كيفية دفع الأجندة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، إلى جانب كريستالينا جورجيفا - المدير العام لصندوق النقد الدولي (IMF)، وألكسندر ستوب، رئيس فنلندا، ومحمد معز، رئيس جمهورية المالديف، و أليسيا بارسينا إيبارا، وزيرة الخارجية المكسيكية،، و تايي أتسك سيلاسي، وزير خارجية إثيوبيا، و جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC)، ورامون لاجوارتي، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، و لين مارتن، رئيسة بورصة نيويورك (NYSE)، وإيان بريمر، الرئيس والمؤسس لمجموعة يوراسيا.

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التوترات الجيوسياسية تؤثر على معدلات النمو الاقتصادي العالمي، مضيفة أنه بسبب الديون وجائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الناتجة عنها، تبين أن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم، كما أن ما يقرب من 60% من الدول المؤهلة للحصول على دعم المؤسسات الدولية للتنمية تواجه خطرًا كبيرًا أو تعاني بالفعل من ضائقة الديون، ورغم انتعاش النمو الاقتصادي وتحسن بعض نسب الديون، فإن تراكم الديون الخارجية يستمر في تجاوز معدل الدخل القومي الإجمالي وعائدات التصدير للعديد من الدول، وهذا الوضع تفاقم مؤخراً بفعل الركود السياسي الحالي.

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عدد من التوصيات لدفع الأجندة التنموية العالمية وسط الركود السياسي تتمثل في إعادة هيكلة الديون، واستخدام أدوات مبادلة الديون للتنمية، مع التركيز على التكيف الإيجابي للمناخ، علاوة على إدخال شروط مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في مناقشات إعفاء الديون. كما أكدت على أهمية اتباع سياسات التنمية الاقتصادية التي تدعم النمو والتشغيل وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة.


الطريق إلى نمو مستدام

وفي إطار اجتماعات التنمية المستدامة، للمنتدى الاقتصادي العالمي، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة "الطريق إلى نمو مستدام"، إلى جانب استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات بالبرازيل، وفيرا سونجوي، رئيس مجلس إدارة مرفق السيولة والاستدامة بالأمم المتحدة، وأدار الحوار ستيفاني فلاندرز، رئيسة قسم الاقتصاد والحكومة  بمؤسسة بلومبرج.

وخلال الجلسة أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقا رئيسيا يُعرف بـ«ميثاق المستقبل»، والذي يُعد أوسع اتفاق دولي منذ سنوات، موضحةً أنه يأتي في توقيت حاسم تواجه فيه التعددية مخاطر كبيرة، ويهدف إلى إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف لتتعامل مع تحديات اليوم، خاصة ما تواجهه الدول النامية من عقبات تؤثر على جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى هيكلة النظام المالي العالمي ليُصبح أكثر استجابة وملائمة للتطورات الاقتصادية الحالية.

كما تطرقت «المشاط»، إلي الحديث حول الإصلاحات الكلية والهيكلية، التي قامت بها مصر بدعم من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية في ظل التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وضع إطار عمل جديد لتبني نهجًا شاملاً لتعزيز النمو الجيد من خلال التركيز على السياسات المستندة إلى البيانات والأدلة.

وتابعت أن إطار عمل الوزارة الجديد بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يهدف إلى بناء اقتصاد مستدام للمستقبل لضمان الاستقرار الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية، والقدرة المالية الكلية، والانتقال الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال إطار متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويعجل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت «المشاط»، سعي مصر إلى بناء اقتصاد متنوع وقوي يمكنه مواجهة التحديات العالمية والمحلية، من خلال التركيز على الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.


تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة المنعقدة تحت عنوان «تحقيق التوازن بين جودة ومعدل النمو»، السيد/ واميكلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة المصرية وضعت أولويتين رئيسيتين لتوجيه مسار التنمية وضمان نمو مستدام، نوعي وشامل، يتمثلان في التنمية الصناعية وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التنمية البشرية وذلك بالاستثمار في رأس المال البشري من الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.

وتطرفت إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحقيق الانضباط المالي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري، موضحة قيام الوزارة بالمتابعة مع جميع الأطراف المعنية لتحديد أولويات الاستثمارات العامة في القطاعات الرئيسية المدرجة في خطة الاستثمار، بهدف توجيه الاستثمارات نحو المشروعات والمجالات ذات الأولوية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي تركيز الحكومة المصرية على السياسات التي تعزز الفرص الاقتصادية الشاملة، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على استهداف تنويع الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط التوترات الجیوسیاسیة الاقتصادی العالمی التنمیة المستدامة الطاقة النظیفة الدول النامیة القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».


وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.


وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.


وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.  

وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

أخبار ذات صلة «ند الشبا» تتوج أبطال الدراجات الهوائية اللجنة المنظمة تناقش ترتيبات حفل الختام في «تحدي حفيت»


ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

 

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.


وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.  

وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: نعمل على إنشاء بحيرات مائية للاستفادة من أراضي الطريق الساحلي الدولي
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية