الكرملين: صياغة تعديلات على العقيدة النووية لروسيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، أنه تمت صياغة تعديلات على "العقيدة النووية" لروسيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا.
نتنياهو ينفي أنباء وقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان باحث سياسي: إسرائيل لن تنظر إلى اجتماعات مجلس الأمن (فيديو)وبحسب سبوتنيك، قال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر نشر كامل أو جزء من النسخة المحدثة لعقيدة الردع النووي الروسي "تمت الآن صياغة تعديلات على الوثيقة، لكني أطلب منكم الانتباه، فهذه هي أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي، هذه هي الوثيقة الثانية، وهما معا تشكلان في الواقع ما نسميه بشكل غير رسمي العقيدة النووية.
وأمس تم الإعلان عنها من قبل الرئيس، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النشر أو عدم النشر، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب".
وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاجتماع الدائم لمجلس الأمن بشأن الردع النووي، مناقشة القضية المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي. وقال بوتين إنه كجزء من تحديث سياسة الدولة في مجال الردع النووي، يقترح اعتبار العدوان من جانب دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية بمثابة هجوم مشترك على روسيا الاتحادية.
وقال تحتفظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية أثناء العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو، باستخدام الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدًا خطيرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ديمتري بيسكوف الرئاسة الروسية العقيدة النووية روسيا النووي الردع النووی
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
أحال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء.
كانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد 5 مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
و قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
يأتي ذلك، نفاذًا لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار، نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
اقرأ أيضاًوفاة سيدة ودهس ابنها أسفل عجلات ميكروباص بالجيزة
لـ 2 فبراير.. تأجيل محاكمة أحد المتهمين في قضية «أحداث المنصة»
"الجيزة" تنفذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة "هشام شتا"