خبير اقتصادي: تحويل الدعم من عيني إلى نقدي خطوة نحو ترشيد الإنفاق الحكومي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
رحب بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، باتجاه الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مشيرا إلى أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، حيث انه يساعد في ضبط أداء المالية العامة والموازنة العامة للدولة، ذلك لأن الموارد الاقتصادية للدولة متمثلة في الدعم، وهو أحد أهم الموارد الاقتصادية المستغلة لدعم التعليم والصحة والسلع التموينية والمحروقات.
وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك عجزا في الموازنة العامة للدولة وصل في عام 2013 لأعلي من الـ15%، وحاليا بات أقل من 7%، وهو ما يؤكد وجود سيطرة حقيقية من أجل منع العجز في الموازنة، كما يعد ترشيد المصروفات والدعم المادي لترشيد الإنفاق على الدعم.
وأوضح أنه في حال قررت الحكومة تقديم الدعم المادي للمواطنين بدلا من العيني، فبهذا ستضمن وصول الدعم للمستحقين، مع إلزام البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري باستخراج كروت ائتمانية وفتح حسابات للمواطنين بشكل كامل.
الدعم العيني كان له الكثير من السلبياتوأكد أن الدعم العيني كان له الكثير من السلبيات، منها على سبيل المثال وصول سعر كيلو السكر في منافذ التموين لما بين 12 لـ15 جنيها للكيلو، في الوقت الذي كان يباع فيه بسعر 30 جنيها خارج المنفذ، مما يجعل الدعم لا يصل إلى مستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم التموين السلع التموينية الدعم المادي الدعم العيني الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل