بعد عودة مبادرة دعم الصناعة بفائدة متناقصة 15%.. المركزي المصري يستعد لمخاطبة البنوك
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
من المقرر أن يخاطب البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة البنوك العاملة في القطاع المصرفي لفتح تمويلات ميسرة جديدة أمام عدد من الشركات والمصانع العاملة في 7 قطاعات صناعية، بفائدة منخفضه 15% على أساس متناقص.
يأتي ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة على تفعيل مرحلة جديدة من مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15% سنويا على أساس متناقص.
بعد عودة مبادرة دعم القطاع الصناعي من المقرر أن تتحمل الدولة فارق التمويل أمام البنوك والبالغ في الوقت الجاري نسبة 13.25%، حيث يسجل سعر الإقراض لليلة واحدة والمعلن من قبل البنك المركزي نسبة 28.25%
مبادرة دعم الصناعة 15%وبحسب مصادر لـ «الأسبوع» تتضمن العودة الجديدة لمبادرة التمويل الميسر 7 قطاعات صناعية، هي، قطاع صناعة الأدوية، قطاع الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، قطاع صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، قطاع الصناعات الكيماوية، قطاع صناعات التعدين، قطاع صناعة مواد البناء ومنها السيراميك والرخام والجرانيت وصناعة المواسير.
يخدم التمويل الميسر للقطاعات الصناعية تمويل شراء الآلات والمعدات والأجهزة بأنواعها إلى جانب سداد شراء مواد وخامات تشغيل المصانع، فيما يستثنى تمويل الإنشاءات، وفقاً لخطاب مرسل من اتحاد الصناعات المصرية للغرف التابعة له.
وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم فتح مرحلة جديدة من مبادرة التمويل الميسر للقطاعات الصناعية ومنها قطاع صناعة الأدوية منوها إلى أنها ستساهم في فك اختناق السيولة التي في أيدي شركات الدواء ما يمكن معه بتوسيع شبكة أعمالها.
وأضاف لـ«الأسبوع»: حتى الآن لم تتقدم أي شركة بقطاع الأدوية للحصول على تمويل المبادرة، موضحاً أن المبادرة لا تتيح إعطاء سيولة نقدية بقدر ما تساهم في سداد قيمة أي معدات مواد إنتاجية جديدة.
كان اتحاد الصناعات المصرية خاطب أمس الأربعاء نحو 7 غرف لموافاة الاتحاد في حال رغبتها في الحصول على قرض ميسر، شريطة توضيح النشاط التابع للمنشأة لدي تلك الغرف على أن يكون ضمن الأنشطة المدرجة في القطاعات المتفق عليها، وذلك حتى يتمكن اتحاد الصناعات المصرية من مخاطبة وزارة الصناعة والتي بدورها تقوم بالتنسيق اللازم لتقديم القرض.
كما كشفت وزارة المالية في وقت سابق أن المرحلة الجديدة لمبادرة دقع القطاع الصناعي من المقرر أن تشهد توسع في الإقراض حيث سيتم إتاحة نحو 120 مليار جنيه بفائدة لا تزيد على 15%، شريطة تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
اقرأ أيضاًمصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص في 7 قطاعات
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي وزارة الصناعة المركزي المصري اتحاد الصناعات المصرية مبادرة دعم القطاع الصناعي مبادرة دعم الصناعة الغرف القطاع الصناعی مبادرة دعم
إقرأ أيضاً:
تمصير صناعة الدواجن أمن قومى
تعتبر صناعة الدواجن ركيزة أساسية للأمن الغذائى القومى المصرى، حيث تعتبر لحوم الدواجن ارخص أنواع البروتين الحيوانى مقارنة بالمصادر الأخرى، ويستهلك الشعب المصرى كميات كبيرة من لحوم الدجاج والبيض، فقد بلغ استهلاك مصر من انتاج لحوم الدواجن نحو 180 ألف طن دواجن شهريًا، كما يبلغ الاستهلاك من بيض المائدة ١٤ مليارا سنويا، وتعرضت هذه الصناعة لهزة عنيفة فى ٢٠٠٦ بسبب إنفلونزا الطيور قد أدت الى انسحاب العديد من الشركات والمربين من هذه السوق، ولكنها استطاعت أن تتعافى من تداعيات تلك الأزمة المميتة ومنعت من التصدير ١٤ عاما، وعادت الى الأسواق الخارجية بالتصريح لها فى عام ٢٠٢٠ ويستثمر فى هذا القطاع ١٠٠ مليار جنيه.
ولا شك أن هذا القطاع حيوى واستراتيجى ويتعلق بالامن الغذائى الذى هو أمن قومى، وهناك خطورة بدأت تلوح فى الأفق بسبب ارتفاع تكلفة الاعلاف التى يتم استيرادها من الخارج، ولهذا انسحب المربون من السوق للمخاطر الشديدة وارتفاع تكاليف تلك الصناعة، ودخل الى هذا السوق المنتج المستورد الذى بدأ يشكل خطورة اخرى على الأمن القومى المصرى، فتوطين تلك الصناعة بات هاما وضروريا، حيث يضمن تمصير تلك الصناعة توفير مصدر مستدام وبأسعار معقولة من البروتين الحيوانى، وهو عنصر أساسى فى الغذاء اليومى، كما انه يقلل من الاعتماد على الاستيراد مما يحمى الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية ويوفر عملة صعبة، كما يوفر فرص عمل، حيث يعمل فى هذا المجال ٣ ملايين عامل، كما أن المنتجات المحلية يمكن مراقبتها وضمان سلامتها والمشكلات والتحديات التى تواجه شركات الإنتاج الداجنى والمربين عديدة ومتنوعة، وهى تتمثل في أن هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، فلقد تضاعفت الأسعار وتكاليف الإنتاج بسبب استيراد الأعلاف والمعوقات الجمركية وعدم توفير عملة صعبة، وهذه تشكل عبئا كبيرا على الميزان التجارى، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع المنتجات المستوردة وكذلك عدم وجود بنية تحتية وتكنولوجيا والتغير المناخى أحدث خللا وتعرضت المزارع غير المؤهلة لهذه الأجواء لخسائر كبيرة، ونظرا لاهمية القطاع الداجنى لكونه متعلقا بالامن الغذائى والامن القومى يجب على الحكومة ان تضع فى اولوياتها تمصير تلك الصناعة وان تزيل كافة المعوقات امام المربين، وذلك بتقديم الدعم المالى والتقنى وعمل شراكة مع القطاع الخاص، فهناك مزارع كثيرة متوقفة كانت تابعة لشركات حكومية أو قطاع اعمال فيتعين هيكلتها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص، كما يجب على الحكومة دعم الابحاث لتطوير سلالات دواجن محلية عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، كما يجب عليها توفير البنية التحتية لتسويق المنتجات المحلية وتعزيز وتشجيع التعاون بين المربين والشركات لتشكيل سلاسل إنتاج متكاملة، ولا شك أن مشكلة نقص الاعلاف هى من اهم المشاكل التى اثرت بالسلب على صناعة الدواجن وبالتالى على معدلات إنتاج الدواجن والبيض، ولا يخفى على احد ان توطين صناعة الدواجن هى عامل امن وامان للبلاد واستثمار فى المستقبل، حيث يضمن الامن الغذائى للدولة ويوفر العملة الصعبة ويقلل من الخلل فى الميزان التجارى والاعتماد على الاستيراد سوف يؤدى إلى عزوف المربين والشركات فى الاستمرار. هذا نداء للحكومة ان تنظر الى هذا الملف ببصر وبصيرة وتدرك ابعاده ومخاطره وتعمل جاهدة على دعم هذا القطاع وتوطينه بكافة السبل والوسائل، فتمصير صناعة الدواجن أمن قومى.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي