بعد عودة مبادرة دعم الصناعة بفائدة متناقصة 15%.. المركزي المصري يستعد لمخاطبة البنوك

من المقرر أن يخاطب البنك المركزي المصري خلال الساعات المقبلة البنوك العاملة في القطاع المصرفي لفتح تمويلات ميسرة جديدة أمام عدد من الشركات والمصانع العاملة في 7 قطاعات صناعية، بفائدة منخفضه 15% على أساس متناقص.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة على تفعيل مرحلة جديدة من مبادرة دعم القطاع الصناعي بفائدة 15% سنويا على أساس متناقص.

بعد عودة مبادرة دعم القطاع الصناعي من المقرر أن تتحمل الدولة فارق التمويل أمام البنوك والبالغ في الوقت الجاري نسبة 13.25%، حيث يسجل سعر الإقراض لليلة واحدة والمعلن من قبل البنك المركزي نسبة 28.25%

مبادرة دعم الصناعة 15%

وبحسب مصادر لـ «الأسبوع» تتضمن العودة الجديدة لمبادرة التمويل الميسر 7 قطاعات صناعية، هي، قطاع صناعة الأدوية، قطاع الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، قطاع صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، قطاع الصناعات الكيماوية، قطاع صناعات التعدين، قطاع صناعة مواد البناء ومنها السيراميك والرخام والجرانيت وصناعة المواسير.

يخدم التمويل الميسر للقطاعات الصناعية تمويل شراء الآلات والمعدات والأجهزة بأنواعها إلى جانب سداد شراء مواد وخامات تشغيل المصانع، فيما يستثنى تمويل الإنشاءات، وفقاً لخطاب مرسل من اتحاد الصناعات المصرية للغرف التابعة له.

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه تم فتح مرحلة جديدة من مبادرة التمويل الميسر للقطاعات الصناعية ومنها قطاع صناعة الأدوية منوها إلى أنها ستساهم في فك اختناق السيولة التي في أيدي شركات الدواء ما يمكن معه بتوسيع شبكة أعمالها.

وأضاف لـ«الأسبوع»: حتى الآن لم تتقدم أي شركة بقطاع الأدوية للحصول على تمويل المبادرة، موضحاً أن المبادرة لا تتيح إعطاء سيولة نقدية بقدر ما تساهم في سداد قيمة أي معدات مواد إنتاجية جديدة.

كان اتحاد الصناعات المصرية خاطب أمس الأربعاء نحو 7 غرف لموافاة الاتحاد في حال رغبتها في الحصول على قرض ميسر، شريطة توضيح النشاط التابع للمنشأة لدي تلك الغرف على أن يكون ضمن الأنشطة المدرجة في القطاعات المتفق عليها، وذلك حتى يتمكن اتحاد الصناعات المصرية من مخاطبة وزارة الصناعة والتي بدورها تقوم بالتنسيق اللازم لتقديم القرض.

كما كشفت وزارة المالية في وقت سابق أن المرحلة الجديدة لمبادرة دقع القطاع الصناعي من المقرر أن تشهد توسع في الإقراض حيث سيتم إتاحة نحو 120 مليار جنيه بفائدة لا تزيد على 15%، شريطة تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.

اقرأ أيضاًمصادر: فتح مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15% على أساس متناقص في 7 قطاعات

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع