ليبيا- سلط تقرير ميداني نشره “مركز أنباء الأمم المتحدة” الضوء على جهود التخطيط لبناء السلام والتنمية على المستوى المحلي في 3 بلديات بالمنطقة الجنوبية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذه الجهود تعزز الشمولية في ظل تقلبات مستمرة وتهديد وشيك بتجدد الصراع وسيادة حالة من عدم اليقين السياسي العميقة الجذور والحوكمة الضعيفة والتفتت الاجتماعي والفرص الاقتصادية الشحيحة ما شكل حواجز كبيرة أمام السلام الدائم وخاصة في الجنوب.

ووفقا للتقرير عملت السلطات المحلية في بلديات غات وسبها وأوباري منذ العام 2022 جنبا إلى جنب مع الشركاء بتمويل من صندوق بناء السلام التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة على تطوير خطط في هذا السياق والتنمية الشاملة وتعزيز ثقة المواطنين بقدرتهم على المشاركة في التخطيط المحلي ومنع الصراع.

وبحسب التقرير أقامت “المنظمة الدولية للهجرة” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وصندوق الأمم المتحدة للطفولة” “يونيسيف” شراكة مع وزارة الحكم المحلي للمساعدة في تمكين السلطات في الجنوب وتعزيز السلام والاستقرار من خلال المشاركة المدنية الشاملة ومبادرات بناء السلام المحلية.

وأضاف التقرير إن صندوق بناء السلام دعم مشروع “بناء السلام من خلال استقرار المجتمع في بلديات جنوب ليبيا غات وسبها وأوباري” بتمويل قدره 5 ملايين دولار بهدف خلق حالة من التعاون بشأن أولويات بناء السلام والتنمية المشتركة على مدى 24 شهرا.

وتابع التقرير إن هذه الأولويات تشمل 5 مجالات رئيسية هي التنمية الاقتصادية المحلية وسبل العيش والبنية الأساسية والإدارة البيئية والموارد المائية وتقديم الخدمات والتماسك الاجتماعي والإدماج والتراث الثقافي فيما قامت البلديات الـ3 بمبادرات بناء السلام الشاملة والتشاركية.

وأوضح التقرير قيام لجان بناء السلام والتنمية المحلية بقيادة المبادرات لتبلغ ذروتها في تطوير أول خططها على الإطلاق مبينا أن تشكيلها جاء من خلال مشاورات يقودها المجتمع المحلي وممثلين عن السلطات وموظفين من الإدارات ذات الصلة في البلدية ونازحين وفئات أخرى.

وأضاف التقرير إن هؤلاء الموظفين أتوا من إدارات مثل التخطيط وريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة وذوي الإعاقة وشؤون تمكين المرأة ومكاتب خدمات المواطنين وتنمية المجتمع والاقتصاد والاستثمار في وقت بلغت فيه نسبتي النساء والرجال في لجنة أوباري 39% و34.7% على التوالي.

وبين التقرير إن وجود الشباب بكثافة في هذه اللجان مؤشر واضح للتحول من المنافسة للتعاون في وقت بدأت فيه لجنة التخطيط المشترك مع البلديات المجاورة بنت بية وغات وتوسيع هذه المبادرة التجريبية بفضل مساهمة مالية من الاتحاد الأوروبي لتشمل 6 أخرى منها براك الشاطئ ومرزق والكفرة.

ونقل التقرير عن رئيس لجنة أوباري بشير المهدي قوله:”سمح هذا الجهد التعاوني للأطراف المعنية بفحص النزاعات طويلة الأمد على الموارد والالتزام بتنفيذ مشاريع تآزرية. وقد صُممت هذه المشاريع لضمان أن التنمية في بلدية واحدة تكمل وتدعم البلديات الأخرى”.

وأشار التقرير لأهمية تطوير مشاريع إقليمية مع مراعاة التكيف مع المناخ والاستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل العيش المحلية ما حتم ترسيخ المبادرة في ملكية المجتمع عبر تمكين المشروع إدارات التنمية المجتمعية المنشأة حديثا تحت إشراف حكومي من إجراء تحليل السياق والإدارة ومنع التوترات المجتمعية.

وقالت جميلة فاضل رئيسة لجنة غات:”لقد فتحت لجنة بناء السلام قنوات الاتصال مع مختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة احتياجاتهم بشكل شامل ومن خلال إشراك هذه المجتمعات في عملية صنع القرار، تهدف اللجنة إلى الحفاظ على الجوهر التاريخي لغات دون المساس بحقوق سكانها”.

وتحدث التقرير عن مسوحات أجريت قبل وبعد التدريب لتحديد نتائج تدابير بناء القدرات إذ أفاد أعضاء اللجان بزيادة كبيرة في ثقتهم في المساهمة في بناء السلام حيث ارتفعت مستويات الثقة من 45.1% قبل التدريب لـ92.9% بعده وهو ما يتجاوز بكثير هدف المشروع المتمثل في زيادة بنسبة 75%.

وأضاف التقرير إن لجان التنمية المحلية اقترحت قائمة قصيرة تضم 30 أولوية لمشاريع السلام والتنمية لكل بلدية مع التركيز على المجالات التي تعد بأكبر تأثير على التماسك الاجتماعي والوصول إلى الخدمات وخلق فرص العمل والحد من المنافسة على الموارد وتسهيل عودة النازحين داخليا.

وتابع التقرير إن مشاورات مجتمعية قادتها لجان التنمية المحلية أدت إلى إرساء فهم شامل وجماعي للتحديات التي تواجه السلام والحلول المحتملة ومهدت هذه المشاورات الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل التي ترتكز على الاستقرار والأمن.

وأضاف التقرير إن من بين الأمور الأساسية في هذا الجهد المهم إشراك الفئات الضعيفة في صنع القرار إذ أكدت جلسات التدريب على أهمية منح أصحاب المصلحة هذه الفرصة في جميع جوانب التقييم والتخطيط وتحديد الأولويات لتعزيز بيئة تعاونية.

وبين التقرير إن تقييم ما بعد التدريب كشف عن شعور 96.1% من النساء والفتيات المدربات بالثقة في استخدام مهاراتهن المكتسبة حديثا للمساعدة في التخفيف من حدة الصراعات ومنعها في مجتمعاتهن في وقت باتت لجان التنمية المحلية جاهزة الآن مع تقدم هذا المشروع للإشراف على تنفيذ المشاريع ذات أولوية.

واختتم التقرير بالإشارة لدعم هذه القدرة الإشرافية من جهود الرصد والتعلم والتواصل المستمرة ومن خلال مساعدة المجتمعات المحلية على المشاركة بشكل مباشر في التخطيط التنموي وتعزيز نهج شامل يلتقط جميع أصوات المجتمع ويتم تعزيز الملكية المحلية فمن المتوقع توزيع أكثر عدالة لمكاسب التنمية.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: بناء السلام والتنمیة التنمیة المحلیة من خلال

إقرأ أيضاً:

تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.

استراتيجيات عالمية لتحقيق النمو الإقليمي.. جلسة نقاشية بمؤتمر الاتحاد الدولي للمعارضمكاسب طفيفة للبورصة المصرية وسط تباين في أداء المؤشرات

جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور  هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.

وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.

وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.

طباعة شارك جهاز تنمية المشروعات وزارة التنمية المحلية المشروعات الصغيرة

مقالات مشابهة

  • برلماني أمام لجنة الإدارة المحلية بالنواب: انقذوا أبناء سوهاج
  • سويلم : جهود العاملين بالري تعد مثالاً للعمل الجاد والعطاء المتواصل لدعم مسيرة التنمية
  • لجنة مكافحة الجراد لـ«عين ليبيا»: الخطر يقترب من تشكيل أسراب ونحتاج الدعم العاجل
  • شما المزروعي: العلوم السلوكية أداة استراتيجية لبناء الإنسان والعبور للمستقبل
  • من داخل مركز السيطرة.. محافظ الغربية يُتابع جهود الوحدات المحلية وجاهزيتها لمواجهة تقلبات الطقس
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود التعامل مع الطقس السيئ بالمحافظات
  • تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • عضو بمجلس التخطيط الوطني: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور
  • الإمارات: التقرير الأممي النهائي بشأن السودان لا يدعم الادعاءات الباطلة بحقنا