جامعة الزقازيق تبحث تعظيم الشراكة الاستراتيجية مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فاعليات الندوة التعريفية عن «سُبل التعاون بين الجامعة والأطراف المعنية بالصناعة» بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.
يأتي ذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة الزقازيق وقطاع الصناعة، وانطلاقاً من ضرورة تعزيز سبل التعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومجتمع الأعمال والصناعة، ورسالته المجتمعية في تقديم الخدمات التي تحقق البعد البيئي والاقتصادي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.
جاءت مشاركة الجامعة فى القطاعات المختلفة بكليات «الهندسة، والطب، والتمريض، والزراعة، وقطاع العلوم، والحقوق» تحت عنوان «تعظيم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجامعات وقطاع الصناعة» نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
أكدت يسرى أهمية عقد تلك الندوات التعريفية لإيجاد حلول للتحديات الصناعية وتوظيفها في تحقيق التنمية المستدامة، وأهمية تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة للاستفادة من الخبرات الكبيرة البحثية والتقنية لتحقيق التكامل الفعلي بين الجامعة ومؤسسات الصناعة لوضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعات التنموية، فضلاً عن توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة.
وأشارت الدكتورة جيهان الشوربجى أستاذ الصناعات الغذائية وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة ومنسق الندوة، أن هدف الشراكة بين الجامعات وقطاع الصناعة هو أن تكون مصر بحلول ٢٠٣٠ ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائم على العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة، وذات نظام بيئي متزن ومتنوع لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة.
وخلال الندوة، تم التطرق لثلاثة محاور: المحور الأول خاص بالإنتاج، والجودة، قدمته كليات «الهندسة، والزراعة، والتكنولوجيا، والعلوم» ، ثم عرضت أهم الخدمات التى تقدمها الجامعة للمختصين بالشركات والمصانع، والمحور الثانى: خاص بقطاع الخدمات الطبية، قدمته كليات «التمريض، الطب»، أما المحور الثالث قدمه قطاع الاستشارات القانونية بكلية الحقوق، وتم استعراض حزمة الخدمات العلمية والاستشارية التى تقدمها الجامعة للمختصين بالشركات والمصانع.
يشار إلى أنه على هامش الندوة، تم الاتفاق على عقد بروتوكول تعاون بين جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان وجامعة الزقازيق ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد بلغ عدد الشركات المشاركة ٣٠ شركة ومنها شركات متعلقة «بالأغذية، والكيماويات والمنتجات البلاستيكية».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية المستدامة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ مؤسسات الصناعة خطط تنفيذية تعاون المشترك قطاع الاستشارات جمعية المستثمرين العاشر من رمضان جامعة الزقازيق جامعة الزقازیق
إقرأ أيضاً:
المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي يعززان الشراكة الاستراتيجية في اجتماع وزاري بمكة
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الخميس، في الاجتماع الوزاري السابع المشترك بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. الاجتماع جاء بمشاركة كبار المسؤولين الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وقد تركزت المناقشات على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول الخليج، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف. كما تناول الاجتماع قضايا مشتركة تشمل الأمن الإقليمي، ومحاربة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس التزام الطرفين بتطوير شراكة متينة وطويلة الأمد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوريطة على أهمية هذا اللقاء الذي يساهم في تعميق الروابط التاريخية بين المغرب ودول الخليج، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الطرفين تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما شدد على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن تقدير المجلس الكبير للمملكة المغربية وقيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات. وأضاف أن الدول الخليجية ملتزمة بتوسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تخدم تطلعات شعوب المنطقة.
وكانت أبرز القضايا التي تم تناولها في الاجتماع تشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود بين دول المنطقة من أجل مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة. كما تم تبادل وجهات النظر حول قضايا دولية أخرى مثل التغير المناخي وأمن الطاقة.
كما ناقش الاجتماع دور التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية، وتفعيل دور التحالفات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين المملكة المغربية ودول الخليج في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها.