المشاط تُشارك في اجتماع حول مبادرة «بريدجتاون» لإصلاح الهيكل المالي العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى حول مبادرة «بريدجتاون» - Bridgetown initiative التي تم إطلاقها عام 2022، ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة و«قمة المستقبل»، المنعقدة بنيويورك، وذلكزبحضور الدكتورة بيبكاى باردويل، مديرة المبادرة، ولويس جيلبرتو موريلو، وزير الخارجية الكولومبي، ولوتي ماخون، وزيرة الدولة للسياسة التنموية بالدنمارك.
وتم إطلاق المبادرة في وقت سابق، لإصلاح البنية المالية الدولية، للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتفاوت الاجتماعي، والتوترات الجيوسياسية.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن البيئة الاقتصادية الحالية تدفع العديد من أفقر دول العالم إلى تقليل استثماراتها لتلبية مدفوعات الديون الخارجية، بالإضافة إلى ذلك، تواصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مواجهة مخاطر المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، والضغوط المالية، وضغوط الديون، مما يؤخر تقدمها وتحولها إلى اقتصادات منخفضة الكربون.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة «بريدجتاون» سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية امستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما أنها دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون.
كما أكدت على أهمية الدعوات التي تبنتها المبادرة بشأن إصلاح المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتؤسس برامجها بما يعزز فعالية الاستثمارات الموجهة للدول منخفضة الدخل، مشيرة إلى أن تطوير «إطار استدامة القدرة على تحمل الدين»، من شأنه أن يمكّن دول قارة أفريقيا وغيرها من الدول النامية ومنخفضة الدخل، من تعزيز جهود التنمية وتجاوز العقبات التي تواجهها، خاصة في ظل محدودية التمويل الميسر، واتجاه الدول لتمويل فجوات الاستثمار من القروض مرتفعة الفائدة.
وفي سياق متصل، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إصلاح نظام التصنيف الائتماني الدولي، بات جزءًا رئيسيًا من تطوير المنظومة المالية الدولية، بما يمكن الدول منخفضة الدخل والأكثر عرضة للصدمات، من جذب المزيد من الاستثمارات والوصول إلى أسواق رأس المال، وسد فجوات التمويل، وتمكينها من مواجهة التغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن مبادرة "بريدجتاون" التي أطلقت في شرم الشيخ عام 2022 تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي الدولي وزيادة تدفق رؤوس الأموال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لتخفيف أوجه عدم المساواة في الهيكل المالي الدولي، وفي عام 2023، اكتسبت المبادرة زخمًا من البنوك التنموية متعددة الأطراف، حيث أجرت بعض الإصلاحات التي تواجه أزمة الديون والتنمية، كما دعت المبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى إصلاح تحليلات استدامة الديون المصممة لتوجيه اقتراض الدول ذات الدخل المنخفض بما يتناسب مع احتياجاتها التمويلية وقدرتها على سداد تلك الديون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة منخفضة الدخل
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.
وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.
وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.
وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.
كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.
وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.
وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.
وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.