سؤل برلماني عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الطماطم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الارتفاع الجنوني وغير المسبوق فى أسعار الطماطم.
وتساءل "أمين" فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن الأسباب الحقيقية التى وراء ارتفاع سعر كيلو الطماطم إلى 40 جنيها ؟ ولماذا يتعلل الغالبية من مسئولى وزارة الزراعة والغرف التجارية بأن السبب وراء ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى قلة المعرض فى الوقت الذى تتواجد فيه الطماطم لدى بائعى الخضراوات والفواكه على مدار الـ24 ساعة يومياً وبكميات كبيرة.
وأكد النائب أن المواطنين لا يمكن أن يقاطعوا شراء الطماطم لأنها من المنتجات الغذائية الضرورية التى لا يمكن لمنزل فى مصر أن يستغنى عنها، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى جنون أسعار الطماطم هو عدم التدخل من الأجهزة الحكومية المختصة لتحديد سعر مناسب لبيعها سواء من المزارعين أو داخل أسواق الجملة حتى وصولها للمستهلك الأخير.
وطالب أشرف من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات خاصة السلع الأساسية التى لا غنى عنها لدى المواطنين مثل الخضراوات والفواكه ، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها فى الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة لمنتجات الغذائية الأسواق الأجهزة الرقابية
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية