وزير الكهرباء: نعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والاستخدام المشترك والاستفادة من التكنولوجيا بين الدول الأعضاء في "البريكس"، مشيرًا إلى جهود قطاع الطاقة المصري لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الطاقة المستدامة، والتحول العادل نحو الطاقة المتجددة، وتنويع مزيج الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة وضمان الاستقرار في منظومتنا والتطوير والتحديث فيما يخص المصادر المتجددة للطاقة.
وأضاف الوزير - خلال افتتاح مؤتمر وزراء الطاقة لدول البريكس المنعقد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو، في إطار أسبوع الطاقة الروسي - أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس، وهو ما بنينا عليه استراتيجيتنا في الطاقة لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من تلك الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الأخضر.
كما نوه بأهمية الطاقة النووية بالإضافة إلى الرياح والشمس والطاقة الخضراء، وأهمية العمل المشترك بين دول البريكس، خاصة في عمليات نقل الهيدروجين وتطوير التكنولوجيا الخاصة به، وترتبط الشبكة الكهربائية الموحدة في مصر مع جيرانها في الأردن والسودان وليبيا، وقريبًا مع السعودية.
وأضاف الوزير أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ دفعتنا إلى تحديث استراتيجيتنا المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42%، وأشار إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين كقائد مستقبلي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية للطاقة.
ونستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة لتداول الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، لذلك تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولي والإقليمي، وكذلك تم إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يوضح اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن نجاح الانتقال في مجال الطاقة يعتمد على التعاون الدولي والشراكات بين الدول، ولدينا في مصر تعاون قائم مع دول مجموعة البريكس، حيث تتعاون مصر وروسيا في بناء محطة الضبعة النووية، ويمتد التعاون مع الصين إلى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، وهناك شراكات مستمرة مع الهند في مشاريع المحطات الحرارية ومبادرات الهيدروجين الأخضر. مضيفًا أن هذه الشراكات تمثل روح التعاون التي تتبناها دول مجموعة البريكس.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع مشاريع توليد الطاقة من الصرف الصحي (تفاصيل)
وزير الكهرباء يستعرض جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء
وزير الكهرباء يشارك في أعمال القمة الأفريقية العالمية للهيدروجين الأخضر بـ ناميبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دول البريكس محمود عصمت أهمية الطاقة النووية مصادر الطاقات المتجددة الهیدروجین الأخضر وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطتها لمواجهة صيف 2025 وتأمين إمدادات الكهرباء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، و رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، بشكل تفصيلي قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات، والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، وعرض أيضاً الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و 15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.
بدوره، عرض اللواء ناصر فوزى، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة، بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2، كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.
كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض، وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة مُنتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات، ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء مُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.