مجلس النواب يستعد لدور الانعقاد الخامس الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ينتظر مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد لبدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، والمزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل، ويأتي هذا القانون تنفيذا للمادة 115 من الدستور.
ويجرى العمل داخل البرلمان على قدم وساق استعدادا لبدء العمل التشريعي والرقابي.
ووفقًا لنص المادة 274 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتمّ الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دورالانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
يشهد المجلس في هذا الدور حراكًا كبيرًا على المستوى التشريعي والرقابي، لاسيما في ظل انتهاء الحكومة من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامجها الخاص بمختلف الوزارات استعدادا لإرسالها للبرلمان.
ويعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية الإجرائية الأولي من عمر دور الانعقاد الخامس من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويعقبها في اليوم التالي، انعقاد الجلسة البرلمانية الثانية من عمر دور الانعقاد الخامس لإجراء انتخابات اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية بهدف اختيار هيئة مكتب كل لجنة برلمانية وتشمل رئيس اللجنة والوكيلين وأمين سر اللجنة.
ويتولى أعضاء المجلس الراغبون في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، التقدم بطلب إلي المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وذلك قبل انعقاد انتخابات اللجان البرلمانية، وعقب إجراء الانتخابات يتمّ إعلان التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان البرلمانية، ليبدأ مجلس النواب عمله التشريعي والرقابي بعد إجراء هذة الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب بالعاصمة الإدارية مجلس الوزراء المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور مصطفي مدبولي الانعقاد الخامس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية