مع تزايد المخاوف من تصاعد الأزمات في المنطقة العربية، فبين الحرب الدائرة في غزة ولبنان والوضع المتأزم في السودان واليمن، ألقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمةً حادة اللهجة أمام الأمم المتحدة، حذر فيها من تصاعد العنف في المنطقة العربية وتداعياته الكارثية،  مُشيرا إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي دون رادع يُهدد بتحول الصراع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

أبو الغيط: مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لا يُلبي طموحاتِنا المشتركة والضرورة ملحة لإصلاح حقيقي للمجلس أبو الغيط يُدين الغارات الإسرائيلية ويؤكد: على العالم تحمل مسئولياته نحو وقف الانزلاق الكارثي

 و أشار أبو الغيط إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان واليمن، مُلقيًا باللوم على غياب الحلول السياسية و تراجع دور الأمم المتحدة في الوساطة. جاءت كلمته لتُمثل نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية، ومحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم السابقة ومنعهم من التوسع في إشعال حرب إقليمية.

 جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الدكتور روبرت جولوب، رئيس وزراء جمهورية سلوفينيا، و السكرتير العام أنطونيو جوتيريش. وقال أبو الغيط بحسم:" أن مجلس الأمم المتحدة أمام مهمة تاريخية ، المنطقة العربية قد تشتعل لسنوات إن ترك قادة الاحتلال الإسرائيلي من غير حساب، ومن دون أي ضغط حقيقي يوقف اندفاعاتهم المتهورة لتحقيق مصالحهم السياسية الداخلية على حساب الشعوب"

وقال أبو الغيط " هذه الفترة تعكس أزمة الثقة الكبيرة التي يعاني منها النظام الدولي متعدد الأطراف في الأمم المتحدة، فشهدنا حالة تشبه الشلل والعجز الكامل في التعامل مع نزاعات خطيرة، كانت لها كلفة إنسانية هائلة، وتبعات تتجاوز المنطقة العربية إلى ما وراءها .

وتابع :" أن  مصداقية هذا المجلس على المحك، وليس هناك حدث في عالمنا يُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين أخطر مما نواجهه اليوم في فلسطين ولبنان، وليست جريمة في حق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أفدح مما نشهده اليوم في فلسطين ولبنان.

أعرب أبو الغيط عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف الإسرائيلي في قطاع غزة، الضفة الغربية، ولبنان، مُشدداً على أن استمرار هذه الاعتداءات دون محاسبة يُشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين. وقال أبو الغيط: "منطقتنا تقف في مفترق طرق خطير... فإما أن يتوقف هذا التصعيد الإجرامي الذي تمارسه إسرائيل... وإما ستتسع دائرة النار والدمار... وتخرج الأمور عن السيطرة."

وأكد الأمين العام  ان الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر ، كما تريد إسرائيل أن تقنع العالم، و 7 أكتوبر لم يحدث في فراغ كما قال بحق السكرتير العام للمنظمة الأممية ، وكما عبر بوضوح الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو الماضي، مناشدا بضرورة  أن يرتفع صوت هذا المجلس ليس دفاعاً فقط عن الفلسطينيين واللبنانيين الذين يفقدون أرواحهم يومياً  من الأطفال والنساء والمدنيين، ولكن دفاعاً عن كل معنى تمثله هذه المنظمة الأممية وتحتضنه وتصونه، وعن نظام الأمن الجماعي الذي يمثل جوهر وجودها وأساس عملها ورسالتها.

وأوضح أبو الغيط أن لا أحد في المنطقة العربية يريد حرباً إقليمية، مُشيراً إلى أن العنف المفرط وقتل المدنيين لن يحل الأزمة ولن يحقق الأمن لأحد.  وطالب أبو الغيط بمعالجة السبب الجذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة.  وقال: "لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي سوى بمعالجة سببه الأصلي، وهو عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة تحقق آمالهم وتطلعاتهم في الاستقلال وتقرير المصير.. الاحتلال هو أصل المشكلة... تفكيك الاحتلال هو بداية الحل."

و انتقد أبو الغيط غياب دور الأمم المتحدة الفعال في حل النزاعات في المنطقة، مُشيراً إلى الأزمات الإنسانية الكارثية في السودان واليمن.  ودعا إلى بث روح جديدة في عمل المبعوثين الأممين، والتعاون مع الجامعة العربية لإيجاد حلول سياسية فعّالة.  وقال: "إن التبعات الإنسانية الخطيرة لهذه النزاعات ليست سوى انعكاس لغياب الحل السياسي وإصرار الأطراف على المواقف القصوى."

وأكد أن السودان واليمن يعاني من أزمات إنسانية هي الأخطر في العالم، نتيجة لحروب مشتعلة وصراعات ممتدة  ، وذلك وسط تراجع دور الأمم المتحدة في الوساطة والخروج بالحلول السياسية الضرورية، وأن الشعوب هى التي تتحمل العبء الأكبر وتدفع ثمن استمرار النزاعات من دماء أبنائها ومستقبلهم.

 

اختتم أبو الغيط كلمته بالتأكيد على أن هذه اللحظة تستدعي الانتباه، مُحذراً من ضياع فرصة نادرة لوقف الانزلاق نحو كارثة لن تقف عند حدود المنطقة العربية.  وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحل النزاعات في المنطقة عبر الوسائل السلمية.

تحذيرات عربية روسية

وعلى هامش الاجتماع ، تعقد  جامعة الدول العربية بلقاءات مكثفة مع مسؤولين دوليين ، لا سيما لقاء الأمين العام أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومشاركة الأمين العام المساعد حسام زكي في اجتماعات الأمم المتحدة بشأن السودان. يُسلط الضوء على التحديات الجمة التي تواجهها هذه الجهود، والتي تتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً لمنع تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في كلا البلدين.

 

أطلع أبو الغيط لافروف على جهود المجموعة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بالحرب على غزة، والتي تهدف إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتطبيق حل الدولتين. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين، والتي يُتوقع أن تتوج بعقد قمة عربية روسية قريباً. كما استمع أبو الغيط لرؤية لافروف حول تطورات الحرب في أوكرانيا، معرباً عن تطلعه إلى التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع.

كما التقى أبو الغيط برئيس المجلس الرئاسي الليبي ووزيرة خارجية سلوفينيا، حيث ناقشوا القضايا الإقليمية والدولية ، وأعرب عن أمله في أن تلعب سلوفينيا دورًا داعمًا للقضايا العربية خلال فترة رئاستها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون لدعم القضية الفلسطينية.

وفي سياقٍ متصل، شارك السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في اجتماعاتٍ على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السودان. شارك زكي في اجتماعٍ حول الاستجابة الإنسانية في السودان، مؤكداً على الوضع الإنساني المتدهور، وتهديدات المجاعة، وانعدام الأمن الغذائي، وندرة الأدوية المنقذة للحياة. وطالب زكي بدعمٍ مالي عاجل لتمويل خططٍ منسقة لتوريد المساعدات الغذائية، واستعادة سبل العيش، وإنقاذ الموسم الزراعي.

كما شارك زكي في اجتماعٍ رفيع المستوى حول دعم السلام في السودان، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وإنشاء آلياتٍ لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ومنع تدفق الأسلحة. وأعرب زكي عن استعداد جامعة الدول العربية للتنسيق والتعاون من أجل إنهاء حالة الحرب الأهلية، وصون مؤسسات البلاد، ودعم استعادة السلام والأمن في السودان

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبو الغيط الأمم المتحدة محاسبة اسرائيل المنطقة العربية الحرب الدائرة في غزة لبنان الشرق الأوسط المنطقة العربیة السودان والیمن الدول العربیة الأمم المتحدة الأمین العام فی المنطقة فی السودان أبو الغیط

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟

سيهدد التشريع الإسرائيلي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس عمليات وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية في قطاع غزة بعد أكثر من عام من الحرب التي تركت المنطقة في حالة خراب.

وسيحظر القانون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ممارسة أي أنشطة في إسرائيل، مما يقطع فعليًّا قدرتها على توصيل المساعدات إلى غزة. وتوفر الوكالة، المعروفة رسميًّا باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المأوى والغذاء والمياه لملايين الفلسطينيين ليس فقط في القطاع، بل وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة والعديد من البلدان المحيطة.

وتدّعي إسرائيل أن الأونروا تعمل تحت تأثير حماس، مما يجعلها غير قادرة على التصرّف كمنظمة إغاثة محايدة. وتقول إسرائيل إن الأونروا توظف العديد من أعضاء حماس، بما في ذلك بعض الذين انضموا إلى الهجمات التي تقودها حماس على إسرائيل. وقد فصلت الأونروا العديد من الموظفين، لكنها تقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة على كل ادعاءاتها ضد موظفيها.

وتقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات الإغاثة يمكنها أن تحل محل الأونروا. لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن إلغاء وكالة الأمم المتحدة -أكبر منظمة إنسانية في غزة- من شأنه أن يقوّض جهود الإغاثة بشدة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى غزة، إنها تخضع للقانون الإسرائيلي، وإن الحكومة «ستنفذ القانون بأفضل ما يمكن».

إليكم نظرة على ما قد يعنيه الحظر للفلسطينيين في غزة وخارجها، ولماذا إسرائيل والأونروا على خلاف؟

العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ عقود

تأسست وكالة الأمم المتحدة في عام 1949 لرعاية الفلسطينيين النازحين خلال الحروب المحيطة بإنشاء دولة إسرائيل، إلى جانب أحفادهم.

وقال رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع: إن إسرائيل عملت منذ فترة طويلة على تفكيك الوكالة كجزء من استراتيجيتها لحرمان النازحين الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي حرمانهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم القديمة، وهو ما تعارضه إسرائيل. واتهمت إسرائيل الوكالة بالقيام بدور سياسي من خلال إدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين عبر أجيال متعددة. كما زعمت إسرائيل لسنوات أن حماس اخترقت صفوف الأونروا وتستخدم مدارسها لإخفاء المقاتلين. وأظهر تحليل لصحيفة نيويورك تايمز لسجلات حماس التي استولت عليها إسرائيل أن ما لا يقل عن 24 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس تديرها الأونروا.

في العام الماضي، زعمت إسرائيل أن 18 موظفًا من الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد حققت الأمم المتحدة في اتهامات إسرائيل ووجدت أن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم. وتم فصل ما لا يقل عن تسعة موظفين.

وبعد أن اتهمت إسرائيل حماس بالتسلل إلى الوكالة، أوقفت إدارة بايدن تمويل الأونروا بملايين الدولارات سنويًّا، كما حظر الكونجرس في مارس تمويل الولايات المتحدة للمنظمة لمدة عام. وأعادت العديد من الدول المساعدات التي أوقفتها للوكالة في وقت لاحق العام الماضي.

ماذا يقول التشريع الإسرائيلي؟

في شهر أكتوبر، أقر أغلبية ساحقة من المشرعين الإسرائيليين قانونين. يحظر أحد القانونين جميع أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ويشمل ذلك القدس الشرقية، التي يعدها معظم العالم أرضًا محتلة ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ولا يحظر القانون الأونروا في غزة أو الضفة الغربية، لكنه سيحد من وصول الأونروا إلى تلك الأراضي عبر إسرائيل. ويحظر القانون الآخر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عن المنظمة. ويدخل القانونان حيز التنفيذ يوم الخميس، بعد 90 يومًا من إقرار المشرعين للتشريع. ويتطلب التشريع أيضًا من وكالة حكومية إسرائيلية تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان الإسرائيلي حول كيفية تنفيذ القانون، ويؤكد أن إسرائيل لا تزال قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفي الأونروا.

لقد ساوى رون كاتز، أحد رعاة مشروعيْ القانونيْـنِ، بشكل صريح بين حماس ووكالة الأمم المتحدة عندما تم إقرار القانونيْن: «نحن نقول ببساطة: إن إسرائيل تنفصل عن منظمة، حماس، التي أطلقت على نفسها اسم الأونروا».

ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة لغزة؟

لقد وصلت مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات إلى غزة كل يوم منذ سريان وقف إطلاق النار هذا الشهر. ولكن الحاجة هائلة بعد 15 شهرًا من الحرب، وتشكل الأونروا العمود الفقري لسلاسل الإمداد هناك.

في الآونة الأخيرة، قال رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الحظر من شأنه أن «يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية» في غزة و«يزيد بشكل كبير جدا من سوء الظروف المعيشية الكارثية بالفعل». وأضاف في منشور على منصة X يوم الجمعة الماضي أن الحظر «قد يخرب» وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ووفقًا لسام روز، مدير عمليات الأونروا في غزة فإن الوكالة لا تزال لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع مخزنة داخل المنطقة، مما يعني أن توزيع مساعداتها لن يتأثر على الفور. ووفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم فإن إسرائيل قد تسمح للأونروا بنقل آلاف الشاحنات الموجودة بالفعل في إسرائيل، على الرغم من أن هذا قد ينتهك القوانين من الناحية الفنية.

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قال إن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتمكن إسرائيل من تطبيق القوانين حرفيًّا، مشيرًا إلى أن «الستار لن ينزل دفعة واحدة».

إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأونروا في غزة سوف يأتي بعد عدة أسابيع، عندما تتضاءل إمداداتها من المساعدات، ويصبح لزامًا على الموظفين الأجانب أن يتناوبوا على العمل خارج القطاع. وفي ظل الحظر، قد يكون الحصول على الموافقة على إدخال مساعدات إضافية والحصول على تأشيرات للموظفين مستحيلًا. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق البري الوحيد إلى غزة يمر عبر إسرائيل.

وتريد إسرائيل من وكالات إغاثة أخرى مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي أن تتولى دور الأونروا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. لكن الأمم المتحدة تعارض بشدة، وتخشى أن يشكل هذا سابقة خطيرة.

وتقول الأونروا أيضًا إن موظفيها البالغ عددهم 5000 فرد في غزة وشبكتها اللوجستية الواسعة والثقة العميقة بين السكان المحليين لا يمكن استبدالها. وتقول المجموعة إن الأونروا وحدها قادرة على مساعدة إسرائيل في الوفاء بتعهدها بتسليم ما لا يقل عن 600 شاحنة من الإغاثة الإنسانية يوميًّا، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وتحاول إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إجبار الوكالة على العمل تحت مظلة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وإجبار جماعات الإغاثة الأخرى على تولي المزيد من المسؤولية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. وتعترض الأمم المتحدة بشدة، وتخشى أن يؤدي هذا إلى سابقة خطيرة.

ماذا يمكن أن يعني هذا داخل إسرائيل؟

ابتداء من يوم الخميس المقبل، لن يتمكن موظفو الأونروا من العمل بشكل قانوني في إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت إسرائيل الوكالة أن لديها ستة أيام لإغلاق مقرها في القدس الشرقية، التي تقع في الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.

تقول جولييت توماس، مديرة الاتصالات العالمية في الوكالة إن العديد من الموظفين غادروا بالفعل. ووصفت التطورات بأنها «واحدة من أكثر أيام حياتها حزنًا». كما سيُطلب من الأونروا إغلاق العديد من المدارس التي تعلم حوالي 1000 طفل فلسطيني والعيادات الصحية التي تخدم الآلاف في القدس الشرقية.

وبحسب مسؤولين اثنين في البلدية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن بلدية القدس مستعدة لخدمة هؤلاء الطلاب في المدارس التي تديرها السلطات الإسرائيلية. لكن أحد المسؤولين قال إنه من الناحية العملية قد يستغرق إغلاق مدارس الأونروا بعض الوقت.

وستضطر الأونروا أيضًا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في الضفة الغربية الذي يعمل في القدس منذ الخمسينيات.

ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للضفة الغربية؟

لن تضطر الأونروا إلى إغلاق منشآتها، التي تتألف في الغالب من عيادات ومدارس، في الضفة الغربية المحتلة. ولكنها ستواجه صعوبات لوجستية في جلب المساعدات.

ولن يتمكن موظفو الوكالة الأجانب من العمل هناك بعد الآن لأن حدود الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما سيمنع موظفي الوكالة من الحصول على تأشيرات.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: قلقون من استخدام إسرائيل لـ تكتيك الحرب القاتلة في الضفة
  • منظمة المرأة العربية تطلق ورشة عمل عن أبحاث المرأة في الجامعات بالمغرب
  • الاتحاد الأوروبي يُعقّب على حظر إسرائيل أنشطة "الأونروا"
  • الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس وسط العنف الطائفي في جنوب السودان
  • بعد غد.. مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
  • ماذا يعني حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
  • أبو الغيط في لقائه بمنسقة الأمم المتحدة لعملية السلام: التهجير مرفوض وبديله هو إعادة إعمار غزة في أسرع وقت
  • المنفي يشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى استفتاء حول نقاط الخلاف الانتخابية
  • زيارة مسؤول أممي تكشف مخاوف السوريين من التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إسراع إسرائيل في إنهاء احتلالها بسوريا