الدنمارك تعلن دعم مقترح الحكم الذاتي لقضية الصحراء وتعزز المواقف الأوربية الدولية الداعمة للمغرب
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
في موقف يشكل تحولا جديدا اعتبرت الدنمارك أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.
وجاء في بيان مشترك، تم اعتماده عقب محادثات أجراها، أمس الاربعاء بنيويورك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكي راسموسن، على هامش الدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري وأساس جيد من أجل حل متوافق عليه بين جميع الأطراف”.
وجدد الطرفان في البيان المشترك دعمهما للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء استافان دي ميستورا، وكذا للجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي مقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف الجديد ليؤكد بأن مسلسل الاعتراف الأوربي بجدية مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية لا ينحصر فقط في دول الجنوب الأوربي إنما يمتد إلى دول اوربا الشمالية.
ومن شأن الموقف الجديد للدانمارك أن يعزز المواقف الدولية الداعمة لمغربية الصحراء.
كلمات دلالية الدانمارك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدانمارك المغرب الحکم الذاتی من أجل
إقرأ أيضاً:
أستراليا تعلن انضمامها إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في موجهة الاحتلال الإسرائيلي
أكدت وزارة الخارجية الأسترالية انضمام بلادها إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا في دعوة الاحتلال الاسرائيلي للوفاء بالتزاماتهم تجاه سكان غزة.
وقالت الخارجية الأسترالية في بيان لها:" نحث جميع الأطراف على احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة واتفاق الأسرى".
وتابعت الخارجية الأسترالية: “يجب حماية جميع المدنيين وعلى جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.
واختتمت الخارجية الأسترالية بيانها قائلة: “ندعم الجهود الدولية لتمديد وقف إطلاق النار ونحث الأطراف على المشاركة بشكل بناء”.
وأدانت الخارجية البلجيكية الغارات الإسرائيلية على غزة وما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة.
وأكدت الخارجية البلجيكي أن منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين انتهاك خطير للقانون الدولي.