متهم بالقتل والخطف يُمارس نشاطه على التواصل الاجتماعي داخل السجن وبغداد اليوم تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
رصدت "وكالة بغداد اليوم الاخبارية" واحدة من أغرب الحالات التي تؤكد "الفساد" المستشري داخل "بعض" السجون العراقية من خلال استمرار معتقل "متهم" بممارسة نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد السجون.
وتحمل الصفحة -بحسب الرصد- على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اسم "المتهم" بعمليات بقتل وخطف حسب ما أعلن عنه الأمن الوطني في وقت سابق حين قام بإلقاء القبض عليه في محافظة البصرة.
وتابعت "بغداد اليوم" محتوى ومضمون الصفحة، وصفحة أخرى تحمل اسم "الفاو مدينتي"، حيث نشرت فيها رسالة صوتية (للمتهم أحمد شايع) وهو يخاطب فيها أهالي الفاو في مواضيع تتعلق بأمور دينية.
وتأكيدًا لرصد "بغداد اليوم"، يكشف مصدر أمني مطلع بحيثيات الحادثة بأن "المتهم" نقل من مراكز احتجاز الأمن الوطني وفق قرارات قضائية لأحد مراكز الشرطة شرقي العاصمة بغداد.
ويقرّ في حديثه لـ"بغداد اليوم" بأن الصفحة "لم تكُ موجودة حين كان المتهم محتجز في الأمن الوطني لكنها ظهرت بعد نقله إلى أحد مراكز الشرطة شرقي العاصمة بغداد".
وحاولت "بغداد اليوم" التواصل مع الجهات الأمنية للوقوف على أسباب هذا النشاط، لكنه لم يتسنّ لها ذلك، إلا أنها تحفظ "حقّ الرد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
يواجه السجن 583 عامًا.. ماذا قال طبيب تركي متهم بقتل 10 أطفال؟
قال الطبيب التركي محور قضية احتيال مزعومة أدت إلى وفاة 10 أطفال، أمام محكمة في إسطنبول اليوم السبت إنه: "طبيب موضع ثقة".
والدكتور فرات ساري واحد من 47 شخصا يتم محاكمتهم بتهمة نقل الأطفال حديثي الولادة إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة، حيث زعم أنه جرى احتجازهم لفترات طويلة وغير ضرورية للعلاج في بعض الأحيان للحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي.
أخبار متعلقة ناقشا قضايا الأمن الدولي.. تفاصيل لقاء الأمين العام للناتو مع ترامبوزير الدفاع الألماني: أوروبا تواجه تهديدًا طويل الأمدوتابع ساري " تم إحالة المرضى إلي لأن الناس يثقون بي، لم نقبل المرضى عن طريق رشوة أي شخص من 112"، في إشارة إلى خط هاتف الطوارئ الطبي في تركيا.الرعاية الصحيةويواجه ساري عقوبة السجن لمدة تصل إلى 583 عاما، وقد أثارت القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، غضبا عاما ودعوات إلى فرض رقابة أكبر على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 10 من أصل 19 مستشفى متورطة في الفضيحة.