ثروة بافيل دوروف: ملياردير بدون راتب وارتباطات قانونية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يواجه بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام، ضغوطًا قانونية متزايدة في ظل تساؤلات حول ثروته الكبيرة، بينما تم تحديد كفالته بمبلغ منخفض نسبياً قدره 5 ملايين يورو. ويعتبر دوروف شخصية بارزة في عالم التكنولوجيا، إذ يمتلك جميع أسهم "تلغرام"، التي تم تقدير قيمتها بحوالي 30 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة له.
خلال استجوابه في نهاية أغسطس الماضي، أعلن دوروف أنه يتقاضى "درهمًا" إماراتياً واحداً سنوياً، أي أقل من 25 سنتاً.
وذكرت الصحيفة أن دوروف يواجه اتهامات بعدم التعاون مع السلطات القضائية في قضايا تتعلق بالسماح لتجار المخدرات ومجرمي الجنس باستخدام منصته دون رقابة كافية. وفي هذا السياق، تم تحديد كفالته في البداية بمبلغ 20 مليون يورو، ولكن القاضي خفّضها إلى 5 ملايين يورو، مما أثار جدلاً حول مدى جدية هذه الكفالة. يُذكر أن دوروف يحمل جنسيات ثلاث: فرنسية، روسية، وإماراتية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد دوروف في مقابلة نادرة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه ليست لديه أي ممتلكات عقارية، ويحتفظ بثروته في عدة بنوك وعبر العملات الإلكترونية. هذا الوضع يجعل من الصعب تحديد القيمة الحقيقية لثروته، التي تُقدّر بما بين 9 مليارات و 15.5 مليار دولار.
وفي سياق متصل، حاول دوروف في عام 2023 الفوز بلوحة أرقام مخصصة في مزاد خيري بدبي بمبلغ 8.5 مليون يورو، لكنه خسر المزاد لصالح مشترٍ مجهول.
وتعتبر حالة بافل دوروف مثالاً على التعقيدات المالية التي يواجهها أثرياء التكنولوجيا، مما يثير التساؤل حول كيفية إدارة الثروات الضخمة في ظل التحديات القانونية والمالية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خرق حساب "تلغرام" الخاص بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ العراق يرفع الحظر عن تلغرام بعد استجابة التطبيق لشروط وزارة الاتصالات الحكومة النرويجية توصي بعدم تنزيل تيك توك وتلغرام على أجهزة العمل الرسمية توقيف فرنسا تلغرام تطبيقات الهاتف المحمول تهريب المخدراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة حزب الله لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة توقيف فرنسا تلغرام تطبيقات الهاتف المحمول تهريب المخدرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله لبنان روسيا قطاع غزة الحرب في أوكرانيا الأمم المتحدة إيران جنوب لبنان اعتداء إسرائيل فلاديمير بوتين احتجاجات السياسة الأوروبية یعرض الآن Next بافیل دوروف
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: راتب الزوجة حق لها والنفقة واجبة عليها حتى لو كانت غنية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الإسلام لم يوجب على المرأة النفقة، حتى لو كانت غنية، وإنما أوجبها على الرجل، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].
وأضاف مفتي الجمهورية، في حديثه الرمضاني، أن القوامة في الإسلام ليست سلطة، وإنما هي مسؤولية مالية يتحملها الرجل تجاه المرأة.
وأكد أن الإسلام أقر للمرأة ذمة مالية مستقلة، وهو حق ثابت لها في التملك والتصرف في أموالها دون تبعية للرجل، سواء كان أبًا أو زوجًا أو أخًا، منوها أن هذا الحق تقرر منذ أكثر من 1400 عام، وهو ما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والإنسانية الحديثة.
واستشهد المفتي بقول الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، مؤكدًا أن هذه الآية تدل بوضوح على استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن لها مطلق الحرية في إدارة أموالها وإبرام العقود والتجارة والاستثمار دون الحاجة إلى إذن وليها أو زوجها. كما أشار إلى حديث النبي ﷺ: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، مؤكدًا أن الإسلام لم يميز في ذلك بين الرجل والمرأة، ولم يمنح الرجل حق التصرف في مال المرأة أو التحكم فيه جبرًا أو إكراهًا.
الحق في العملوأضاف أن الإسلام أعطى المرأة الحق في العمل والكسب المشروع، ولم يفرض عليها العزلة الاقتصادية، بل فتح لها المجال في التجارة والاستثمار بما يتناسب مع وضعها وقدرها. وذكر في ذلك قول الفقيه المالكي القاضي ابن العربي: «إذا ملكت المرأة مالًا، كان لها الحق في التصرف به على الوجه الذي تراه، ما لم يكن في ذلك ضرر بنفسها أو بغيرها».
وحول الادعاء بأن الإسلام يجعل المرأة تابعة ماليًا للرجل من خلال الإرث، أكد المفتي أن هذه فكرة غير صحيحة، وأن توزيع الميراث في الإسلام يعتمد على معايير عادلة، قد تجعل نصيب المرأة أحيانًا أكبر من نصيب الرجل.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا إذن الزوج في بعض التصرفات المالية، إنما جعلوا ذلك في إطار المشورة والمودة، وليس كشرط شرعي ملزم، مستشهدًا بأن الصحابيات كُنَّ يتصرفن في أموالهن بحرية.
وأضاف المفتي أن الإسلام سبق القوانين الحديثة في تقرير الذمة المالية المستقلة للمرأة، مشيرًا إلى أنه حتى القرن التاسع عشر كانت بعض الحضارات الغربية لا تمنح المرأة هذا الحق، حيث كان يُنظر إلى مالها على أنه تابع لزوجها. في حين أن الإسلام منحها هذا الحق منذ أكثر من 1400 عام، وأكد أن راتبها وأموالها ملك لها وحدها، ولا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيئًا إلا برضاها، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه».
وختم المفتي حديثه بالتأكيد على أن استقلال المرأة ماليًا لا يعني القطيعة بين الزوجين أو التخلي عن مبدأ المودة والرحمة، بل يجب أن يكون ذلك في إطار العلاقة التكاملية التي تقوم على التعاون والتفاهم بين الطرفين، وفق ما قررته الشريعة الإسلامية لضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر