في منتدى المدرس.. بنموسى يؤكد نجاح "مؤسسات الريادة" ويدعو لتوسيع المشروع إلى مرحلة الاعدادي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، على مشروع « مؤسسات الريادة »، معتبرا إياه برنامجا مهيكلا للإصلاح التربوي، كما تبين أن المدرِّس، هو الفاعل الجوهري في تحول المدرسة العمومية، وخاصة إذا ما تمَّت مواكبته وتأطيره من لدن الإدارة التربوية وهيئة التفتيش.
وأشار المسؤول الحكومي في افتتاح النسخة الأولى للمنتدى الوطني للمدرس، المنظم اليوم وغدا تحت شعار، « المدرس: محرك تحول التربية والتعليم »، إلى خلاصات التقييمات الخارجية والمستقلة لنموذج مدارس الريادة، مبرزا أنها شملت 626 مدرسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي 2023/2024، بالإضافة إلى التقييم والبحث الميداني المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وأوضح بنموسى أن هذه التقييمات المنجزة، أبانت عن الأثر الإيجابي لمدارس الريادة على مستوى تحكم التلميذات والتلاميذ في التعلمات الأساس، وذلك بفعل الأثر المزدوج للدعم العلاجي المكثف لجميع التلاميذ باعتماد مقاربة التعليم وفق المستوى المناسب للمتعلم (TaRL) من جهة، ومقاربة التدريس الفعال التي تسمح بتحسين الممارسات البيداغوجية وبناء التعلمات بشكل أفضل، من جهة ثانية.
وكشف المسؤول الحكومي في هذا السياق عن الدراسة التي قام بها مختبر المغرب للابتكار والتقييم (MEL)، وهو نتيجة لتعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، و J-PAL،ومؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، والتي همت عينة تضم أكثر من 20.000 تلميذة وتلميذ، أن التلميذ المتوسط في « مدرسة الريادة » يحقق أداء أفضل من 82% من التلاميذ بمجموعات المقارنة.
وخلصت الدراسة، كما يضيف الوزير، إلى أن نسبة الإجابات الصحيحة للتلاميذ بمدارس الريادة بلغت 62%، مقابل 44% لدى تلاميذ المدارس غير المنخرطة في مشروع « مؤسسات الريادة »، وهو ما يمثل فارقا ب 18 نقطة مئوية، وبلغت نسبة التحسن بمدارس الريادة في اللغة العربية 11 نقطة، و19 نقطة في الرياضيات، و23 نقطة في الفرنسية.
وأضاف الوزير مدافعا عن مدارس الريادة أن الدراسة السالفة الذكر أبانت أيضا، أن المقاربة المعتمدة في تحسين التعلمات تحقق أثرا إيجابيا يشمل كافة التلاميذ بهذه المؤسسات، مع وقع أكبر على التلاميذ ذوي المستوى الضعيف.
وشدد على انه الرغم من كون هذه النتائج إيجابية وواعدة، إلا أنها تتطلب المزيد من اليقظة والتعبئة لإنجاح المشروع الذي يواجه تحديين أساسيين: تعزيز الأثر على التعلمات إلى جانب التوسيع على باقي المؤسسات التعليمية.
وأوضح أن المغرب في بداية الطريق للتحول الجذري للمدرسة العمومية، مطالبا بالرفع من إيقاع الإصلاح ليشمل هذا التحول جميع المؤسسات التعليمية، في إطار تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وإعمالا لحق توفير تعليم جيد للجميع.
ودعا شكيب بنموسى إلى إنجاح مرحلة التوسيع التدريجي لنموذج مؤسسات الريادة وإطلاق المشروع على مستوى السلك الإعدادي، الذي انخرطت فيه الوزارة بداية من الموسم الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك باحترام نفس شروط ومعايير الجودة المعتمدة خلال المرحلة التجريبية، في أفق انخراط جميع المؤسسات التعليمية العمومية في دينامية التحول.
كلمات دلالية شكيب بنموسى، مدارس الريادة،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسات الریادة
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من شهرين.. المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا جديدا ويدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح لخيار السلام
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، جماعة الحوثي الى القاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث، في الوقت الذي جدد التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الخدمات الأساسية ودعم إجراءات البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف تجاه العملة الوطنية التي هبطت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي، بعد أكثر من شهرين من التوقف، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثي الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استمع مجلس القيادة الرئاسي الى ايجاز من رئيس المجلس رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن المجلس استمع من اعضائه الى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا