ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها
.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الأمن العام أموال العامة العملات جرائم تحویل الأموال ملایین جنیه هذا القانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مضبوطات بقيمة 860 مليون جنيه.. تفاصيل القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات ومقتل 4 من عناصرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط العديد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد والأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظتي الإسكندرية السويس وقد أسفرت الجهود عن استهداف بؤرة إجرامية بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة السويس للإتجار بالمواد المخدرة تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - مخدرات - سلاح – استعمال قوة – ضرب أفضى إلى موت" )، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مقتل 4 منهم وضبط الأخير وبحوزتهم ( كمية من مخدر الحشيش أكثر من نصف طن – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "آيس، كيتامين" – 44 قطعة سلاح ناري "2 رشاش متعدد، 7 بنادق آلية، 1 بندقية قناصة، 2 بندقية خرطوش، 32 طبنجة" – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية عملات "محلات - أجنبية" – 6 سيارات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").
كما أمكن ضبط تشكيل عصابي يضم ( 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالعقاقير المخدرة بالإسكندرية.. وضبط بحوزتهم (50 ألف قرص مخدر – 200 كيلو جرام "من بودرة الأقراص المخدرة" تعادل "1،2 مليون قرص مخدر" - كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيمائية المخدرة - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 860 مليون جنيه
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة