برلماني يسأل الحكومة: لمذا تستدين وزارة الكهرباء رفع الأسعار؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية حول المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة.
واستند "إمام"، في سؤاله إلى تصريحات سابقة تفيد بأن المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بلغت نحو 27 مليار جنيه، وضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وأشار "إمام" إلى التحديات المالية التي تواجه شركات الكهرباء بسبب عدم سداد مستحقات الوزارة، مما قد يؤثر على صيانة المحطات ومستقبل العاملين بها.
كما ذكر أن الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35% لتغطية الفجوة في فاتورة الوقود، متسائلاً عن سبب استدانة وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة.
وطلب النائب توضيح حجم المديونية المستحقة وتفصيلاتها، وأكد على ضرورة تحمل المواطن تبعات الإجراءات المالية مرتين، من خلال زيادة أسعار الكهرباء وأيضًا من خلال دفع فوائد القروض البنكية.
وقال إن الموقف يتطلب إجابات واضحة حول أسباب هذا التضارب وكيفية التعامل مع المديونية المستحقة بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الوزراء النائب عبد المنعم إمام وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراهن على الطاقات المتجددة لتأمين نصف حاجيات المملكة من الكهرباء بحلول 2030
زنقة 20 | الرباط
قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش رفقة عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الأربعاء ، بزيارة ميدانية لمحطة “نور” للطاقة الشمسية بمدينة ورزازات.
الزيارة عرفت مشاركة عدد من وزراء الحكومة ، و ماركو أرتشيلي @Marco ARCELLI، الرئيس التنفيذي لشركة ACWA Power، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين المشرفين على تشغيل وصيانة المحطة.
ويُعتبر “مجمع نور للطاقة الشمسية” أحد أبرز المشاريع الملكية في مجال الطاقات المتجددة، ومن بين أكبر محطات الطاقة الشمسية على الصعيد العالمي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 580 ميغاواط.
وقد انطلقت أشغال إنجاز هذا المشروع الطموح سنة 2013، ضمن رؤية استراتيجية ترمي إلى تأمين 52% من حاجيات المملكة من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول سنة 2030، مما يسهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.