برلماني يسأل الحكومة: لمذا تستدين وزارة الكهرباء رفع الأسعار؟
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية حول المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة.
واستند "إمام"، في سؤاله إلى تصريحات سابقة تفيد بأن المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بلغت نحو 27 مليار جنيه، وضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وأشار "إمام" إلى التحديات المالية التي تواجه شركات الكهرباء بسبب عدم سداد مستحقات الوزارة، مما قد يؤثر على صيانة المحطات ومستقبل العاملين بها.
كما ذكر أن الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35% لتغطية الفجوة في فاتورة الوقود، متسائلاً عن سبب استدانة وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة.
وطلب النائب توضيح حجم المديونية المستحقة وتفصيلاتها، وأكد على ضرورة تحمل المواطن تبعات الإجراءات المالية مرتين، من خلال زيادة أسعار الكهرباء وأيضًا من خلال دفع فوائد القروض البنكية.
وقال إن الموقف يتطلب إجابات واضحة حول أسباب هذا التضارب وكيفية التعامل مع المديونية المستحقة بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الوزراء النائب عبد المنعم إمام وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تعترف بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بمستوى الانخفاض العالمي في 2024
اعترفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بعدم انخفاض أسعار المحروقات في المغرب بنفس مستوى الانخفاض العالمي المسجل منذ بداية سنة 2024.
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن سؤال كتابي للبرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن معدل الأسعار الداخلية للغازوال ينخفض بين شهري يناير ونهاية شتنبر 2024، بأكثر من 1،70 درهما للتر أي بنسبة انخفاض خلال هاته الفترة قدرها 13%، بينما خلال هاته الفترة مر متوسط السعر العالمي للغازوال من 782 دولارا للطن خلال شهر يناير إلى 667 دولارا للطن، خلال شهر شتنبر من نفس السنة، أي بانخفاض بلغ 15%.
أما بالنسبة للبنزين الممتاز، فقد انخفض معدل الأسعار الداخلية خلال نفس الفترة، أي بين يناير وبداية أكتوبر 2024، بـ98 سنتيم للتر، أي بنسبة انخفاض قدرها 7%، بينما انخفض السعر العالمي لهذه المادة خلال نفس الفترة بـ9%، وفق المسؤولة الحكومية.
ولاحظت فتاح العلوي، أن « الأسعار الدولية سجلت بعض الارتفاعات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر بسبب التوترات الجيوسياسية التي يعرفها الشرق الأوسط، بحيث بلغ معدل سعر البرنت خلال هاته الفترة 78 دولارا، بعدما كان يتداول خلال شهر شتنبر ما بين 72 و74 دولارا ».
وأفادت الوزيرة بأنه « في إطار المهام المنوطة بمجلس المنافسة واستنادا إلى القرار الذي أصدره خلال سنة 2023 حول تنافسية قطاع توزيع المحروقات، يقوم هذا الأخير من خلال التعهدات التي اتخذها في هذا الشأن بمتابعة دورية لهذا القطاع، وبإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يعكس تطور هذا القطاع ومدى ترابط أسعار السوق الوطنية بمثيلاتها في السوق الدولية ».
كلمات دلالية فتاح العلوي، المحروقات، أخنوش، الحكومة، ارتفاع الأسعار
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023